مطالعه تعامل بین قوانین بازی و بازیکنان
پنج گزاره اساسی در مورد تغییرات نهادی
مترجم: سید امیرحسین میرابوطالبی
داگلاس نورث اقتصاددان آمریکایی است. وی به خاطر «مطالعه تاریخ اقتصاد با استفاده از تئوری اقتصادی و روش‌های مقداری برای توضیح تغییرات اقتصادی و نهادی» همراه با فوگل جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد. وی همراه با رونالد کوز و الیور ویلیامسون در بنیان‌گذاری جامعه بین‌المللی اقتصاد نهادگرایی نقش داشت.
داگلاس نورث، دانشگاه واشنگتن
مترجم: سید امیرحسین میرابوطالبی
داگلاس نورث اقتصاددان آمریکایی است. وی به خاطر «مطالعه تاریخ اقتصاد با استفاده از تئوری اقتصادی و روش‌های مقداری برای توضیح تغییرات اقتصادی و نهادی» همراه با فوگل جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد. وی همراه با رونالد کوز و الیور ویلیامسون در بنیان‌گذاری جامعه بین‌المللی اقتصاد نهادگرایی نقش داشت. مقاله‌ای که از نظرتان می‌گذرد در کتاب «تشریح نهادهای اقتصادی» منتشر شده است.
۵ گزاره اساسی در مورد تغییرات نهادی عبارتند از:
۱- تعامل پیوسته بین نهادها و سازمان‌ها در شرایط کمیابی اقتصادی و به تبع آن وجود رقابت عنصر کلیدی تغییر نهادی است.
۲- رقابت سازمان‌ها را مجبور می‌کند تا برای ادامه حیات، دائما روی مهارت و دانایی سرمایه‌گذاری کنند. نوع مهارت و دانایی که سازمان و افرادش کسب می‌کنند باعث شکل‌گیری درکی رو به رشد نسبت به فرصت‌ها و به تبع آن انتخاب‌هایی می‌شود که پله‌پله نهادها را تغییر می‌دهد.
۳- چارچوب نهادی محرک‌هایی را فراهم می‌کند که باعث پیدایش بیشترین بازدهی در انواع مهارت و دانایی‌های کسب شده می‌شوند.
۴- ادراکات، برگرفته از ساختار ذهنی بازیگران است.
۵- صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس، مکمل‌ها و آثار بیرونی شبکه یک قالب نهادی، تغییرات نهادی را الزاما تدریجی و وابسته به مسیر طی شده می‌سازد.
توضیح
گزاره ۱: مطالعه نهادها و تغییرات نهادی به عنوان اولین شرط، درک تفاوت مفهومی بین نهاد و سازمان را ایجاب می‌کند. نهادها قوانین بازی هستند و سازمان‌ها بازیگران آن. تعامل این دو، تغییرات نهادی را شکل می‌دهد.
نهادها قیودی هستند که آدمی بر تعاملات انسانی وضع می‌کند. این قیود عبارتند از: قوانین رسمی
(مانند قانون اساسی، قوانین موضوعه، قوانین عمومی و مقررات و آیین‌نامه‌ها) و همچنین محدودیت‌های غیررسمی (مانند عرف، هنجارها و اصول اخلاقی) و در نهایت ویژگی‌های اجرایی افراد. این محدودیت‌ها در کنار هم و با محدودیت‌های استاندارد اقتصاد، مجموعه فرصت‌ها در اقتصاد را تشریح می‌کنند.
سازمان‌ها از گروه‌های افرادی تشکیل شده‌اند که به خاطر یک هدف مشترک به هم پیوند خورده‌اند. کارخانه‌ها، اتحادیه اصناف و شرکت‌های تعاونی نمونه‌هایی از سازمان‌های اقتصادی اند؛ احزاب سیاسی، مجلس سنا و مراجع نظارتی نشانگر سازمان‌های سیاسی هستند و در نهایت رفقای فکری یا کلاب‌ها مثال‌هایی از سازمان‌های اجتماعی هستند. فرصت‌هایی که توسط قالب‌های نهادی فراهم می‌شود، نوع سازمانی را که به وجود خواهد آمد، رقم می‌زند. مدیران سازمان‌ها به محض مشاهده فرصتی جدید یا جایگزینی مناسب تر، تغییرات نهادی را به سازمان تحمیل می‌کنند. آنها این کار را با جایگزینی قوانین (در موارد سیاسی به صورت مستقیم و در موارد اقتصادی و اجتماعی به صورت غیر‌مستقیم و با اعمال فشار به سازمان‌های سیاسی) یا به صورت هدفمند یا گاهی اوقات هم به شکل تصادفی و با تغییر نوع و شدت اجرای قوانین یا مجازات‌ها یا دیگر ابزارهای محدودیت‌های اجرایی غیررسمی انجام می‌دهند. قیود غیررسمی به همان نسبت که سازمان‌ها در مسیر تعامل، ابزار غیررسمی تبادلشان را گسترش می‌دهند تغییر می‌کنند و در نتیجه یک سری هنجار اجتماعی، عرف و اصول اخلاقی جدید پدید می‌آید. در این روند قیود غیررسمی کهنه تدریجا کنار گذاشته می‌شوند تا جای خود را به انواع جدید خود بدهند.
گزاره ۲: فرصت‌های جدید یا تغییر کرده می‌توانند هم به عنوان نتیجه برونزای تغییرات در محیط بیرونی که باعث تغییر قیمت‌های مرتبط با سازمان شده تعبیر شوند و هم به عنوان پیامد رقابت درونزا بین سازمان‌های سیاسی و اقتصادی. در هر دو حالت وجود همیشگی رقابت در شرایط کمیابی اقتصادی مدیران و اعضای سازمان آنها را مجبور می‌کند تا در دانایی و مهارت سرمایه‌گذاری کنند. چه با یادگیری حین کار در مشاغل یا یادگیری دانش معمول، در چنین شرایطی کلید بقا بهبود کارآیی سازمان نسبت به رقبای آن خواهد بود. در حالی که حس کنجکاوی یک منبع فطری برای دستیابی به دانش در میان انسان‌ها است، نرخ انباشت دانش در هر شرایط به وضوح به نتایج کسب دانش در آن شرایط مرتبط است. انحصارات بی‌رقیب، چه در اقتصاد و چه در سیاست نیازی به اصلاح برای بقا ندارند، اما کارخانه‌ها احزاب سیاسی و حتی نهادهای آموزش عالی که با سازمان‌های رقیب روبه‌رو هستند باید برای بهبود کارآیی‌شان تلاش کنند. اگر رقابت به هر دلیلی «خاموش» باشد سازمان‌ها انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری در دانش‌های جدید خواهند داشت و به این ترتیب تغییرات سریع نهادی را اعمال نمی‌کنند. ساختارهای نهادی ثابت نتیجه این موضوع خواهد بود. در حالی که رقابت شدید سازمانی می‌تواند روند تغییرات نهادی را سرعت ببخشد.
گزاره ۳: در گزاره ۲ آنچه در بالا ذکر شد، هیچ اشاره‌ای به پیشرفت تکاملی یا رشد اقتصادی نشده است، بلکه فقط از تغییر صحبت شده. قالب نهادی مجموعه فرصت‌ها را تعریف می‌کند، چه فرصتی که بهترین نتایج در توزیع مجدد درآمد در اقتصاد را به همراه داشته باشد یا فرصتی که بهترین نتیجه در یک فعالیت مولد را فراهم می‌کند. در شرایطی که هر اقتصاد یک سری انگیزه در هم آمیخته برای هر کدام از فعالیت‌ها در بر دارد، وزن نسبی آنها (مثلا بین انگیزه توزیع مجدد یا فعالیت مولد) عاملی تعیین‌کننده در نوع عملکرد اقتصادها خواهد بود. سازمانی که در این میان به وجود می‌آید، ساختار نتیجه‌ای خود را منعکس می‌کند. علاوه بر این جهت سرمایه‌گذاری آنها در مهارت و دانش، ساختار انگیرشی پنهان آنها را مشخص می‌سازد.
اگر بیشترین عایدی در دزدی ادبی مشاهده شود انتظار می‌رود که سازمان‌ها در مهارت‌ها و دانش‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که آنها را به دزدان ادبی بهتری تبدیل کند. همین طور اگر عایدی بالایی در فعالیت‌های مولد مشاهده می‌شود، انتظار داریم سازمان‌ها منابع‌شان را صرف دانش و مهارت‌هایی کنند که بهره‌وری آنها را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاری سازمان‌های اقتصادی در آموزش شغلی به مشاهده سود در آن حیطه وابسته است، اما اثر بنیادی‌تری که اقتصاد را تحت‌تاثیر خود قرار خواهد داد این است که جوامع چقدر روی آموزش رسمی، تعلیم و انتشار دانش و پژوهش‌های محض یا کاربردی سرمایه‌گذاری می‌کنند. اینها درک مدیران سازمان‌های سیاسی و اقتصادی را از منافع موجود آشکار خواهد ساخت.
گزاره ۴: در انتخاب‌هایی که افراد انجام می‌دهند، درک آنها نکته‌ای کلیدی است. درک، تفسیری است که ذهن از اطلاعاتی که به آن رسیده ارائه می‌دهد. ساختار ذهنی افراد که دنیای پیرامونشان را تشریح و تفسیر می‌کند، بخشی نشات گرفته از میراث فرهنگی آنها است و قسمتی دیگر برآمده از مسائل «موضعی» است که شخص هر روز با آنها روبه‌رو است و باید آن را حل کند و در نهایت سهمی از این ساختار هم مربوط به یادگیری‌های غیر‌موضعی است. ترکیب این منابع برای تفسیر محیط اطراف مشخصا برای یک فرد در قبیله‌ای در گینه با یک اقتصاددان آمریکایی متفاوت است.
اشاره پاراگراف بالا به این موضوع است که افراد با پس زمینه‌های متفاوت تفسیرهای متفاوتی از یک موضوع واحد دارند و در نتیجه ممکن است تصمیمات متفاوتی بگیرند. اگر بازخورد اطلاعاتی نتایج تصمیمات «کامل» بود، آنگاه افراد با تابع مطلوبیت مشابه درکشان را به مرور اصلاح می‌کردند و در طول زمان به یک نقطه مشترک تعادلی می‌رسیدند، اما همانطور که فرانک‌هان به اختصار می‌گوید: «یک زنجیره از تئوری‌ها وجود دارد که عوامل می‌توانند بر طبق هر کدام از آنها رفتار کنند، بدون اینکه اتفاقی بیفتد که مجبور به تغییر نظریه شان بشوند.» (هان ۱۹۸۷ صفحه ۳۲۴) نتیجه این خواهد بود که تعادل‌های چندگانه بسته به انتخاب‌های متفاوت از افرادی با سلیقه‌های یکسان ممکن خواهد بود.
گزاره ۵:ادامه فعالیت، سودآوری و در حقیقت بقای یک سازمان در جامعه به قالب نهادی موجود در آن جامعه بستگی دارد. این ساختار نهادی است که این قالب‌ها را به وجود آورده و شبکه پیچیده قرارداد‌های به هم وابسته و دیگر روابط آنها نیز بر این ساختار بنا شده است. دو مفهوم دیگر پس از این پیش می‌آیند. اینکه تغییرات نهادی اولا عموما به صورت تدریجی بوده و ثانیا وابسته به مسیر طی شده هستند.
تغییرات نهادی تدریجی است، به این دلیل که تغییرات با مقیاس بزرگ به سازمان‌های موجود آسیب می‌رساند و به همین دلیل آنها در مقابل چنین تغییری به شدت واکنش نشان می‌دهند. تغییرات انقلابی تنها زمانی پدید می‌آیند که تراکم شدید سازمان‌های رقیب آنها را از به دست آوردن سود از طریق تجارت نا‌امید کند.
جهت تغییر تدریجی نهادی به‌طور وسیعی همسان با قالب نهادی موجود بوده و توسط انواعی از دانش و مهارت‌هایی که مدیر و اعضای سازمان روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند هدایت می‌شود. به این ترتیب است که می‌گوییم تغییر نهادی وابسته به مسیر طی شده هستند.
بحث
اجازه بدهید هر یک از پنج پیشنهاد را واکاوی کنم
گزاره ۱: مطالعه نهادها به خاطر وجود ابهام در معنی آن به عبارتی گیج‌کننده تبدیل شده است. به این ترتیب نمی‌توان نظریه تغییرات نهادی را گسترش داد، در حالی که قوانین بازی و بازی گران با هم اشتباه گرفته شوند. نهادها قوانین بازی هستند و سازمان‌ها بازیکنان آن هستند که هر کدام از طرح‌ریزی‌های متفاوتی برای کار کردن و تعامل بهره می‌برند. طرح‌ریزی نهادها، طرح‌ریزی یکسری محدودیت ساخته دست بشر است که بر تعاملات انسانی وضع می‌شود و ساختار انگیزشی یک جامعه را مشخص می‌کند. طرح‌ریزی سازمان به معنی نظریه پردازی در رابطه با ساختار، نظارت و سیاست‌های مبتنی بر ادراکات هدفمند و سود آور است.از آنجایی که افراد عاملین این ساختار هستند، همین افراد با توجه به ظرفیتشان به عنوان بخشی از سازمان قوانین بازی را تغییر می‌دهند یا تدریجا محدودیت‌های غیررسمی جدیدی در روند تعامل انسانی وضع می‌کنند.
گزاره ۲: این گزاره یک اصل اساسی اقتصاد و خصوصا کاربرد این اصل در سازمان‌های اقتصادی را توضیح می‌دهد. با این حال تاکید این گزاره بر این است که مقدار دانشی که افراد یک جامعه دارا هستند، عامل پنهان و فوق‌العاده تعیین‌کننده از عملکرد اقتصادی آن اجتماع است؛ به این ترتیب تغییر در مقدار دانش موجود کلید تکامل اقتصادی خواهد بود. خیز و ترقی که در جهان غرب پدید آمد، پیامد انواع مهارت و دانشی بود که برای سازمان‌های اقتصادی و سیاسی قرون وسطی با ارزش به نظر رسید. (نه فقط «دانش مولد» بلکه به طور قابل‌ملاحظه‌ای حتی دانش تکنولوژی‌های نظامی). نکته کلیدی این است که یادگیری شخصی افراد و در کنار آن سازمان‌ها تاثیر عظیمی بر تکامل نهادها خواهد داشت.
گزاره ۳: قالب‌های نهادی نشان دهنده قدرت چانه زنی آنهایی است که می‌توانند قوانین را تغییر دهند یا آنها را ایجاد کنند. درک این افراد نسبت به منافعی که هر کدام از سیاست‌های توزیعی یا بهره‌وری دارند، قواعد بازی را شکل می‌دهد و در نتیجه مجموعه فرصت‌ها را به ارمغان می‌آورد. این مجموعه فرصت‌ها باعث شکل‌گیری این درک می‌شود که کدام مهارت‌ها و دانش‌ها نتیجه بخش خواهند بود. در طول تاریخ تا به امروز بازیگران، اغلب بازی با بهترین نتیجه را در فتوحات نظامی، بهره کشی، تشکیل انحصارات و چیزهایی از این قبیل یافته‌اند. به این ترتیب دانش و مهارت‌هایی برای سرمایه‌گذاری ارزشمند یافت شده که چنین سیاست‌هایی را به پیش ببرد، اما بر خلاف این دیدگاه، سرمایه‌گذاری روی دانش و مهارت است که باعث بهره‌ور‌تر شدن افراد، سازمان‌ها و اقتصاد شده و رشد بلندمدت اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
گزاره ۴: درکی که افراد دارند از کجا می‌آید؟ نظریه نئوکلاسیکی با این فرض که افراد می‌دانند که چه می‌کنند به سادگی از این مرحله عبور می‌کند. این تحلیل ممکن است برای ارزشیابی هزینه فرصت در یک سوپر مارکت درست باشد؛ اما وقتی به گرفتن تصمیم‌های به مراتب پیچیده‌تر در دنیای مسائل گوناگون و اطلاعات ناکامل می‌رسیم که مدل‌های ذهنی برای تفسیر اطلاعات و تحلیل مسائلش استفاده می‌شوند، چنین برداشتی بی‌نهایت غلط خواهد بود.
منظور ما از عقلانیت نیازمند ارائه یک شاخص صریح و روشن برای دانشمندان علوم اجتماعی به صورت عام و برای آنهایی که از مدل انتخاب عقلایی استفاده می‌کنند، به صورت خاص است. اگر ما می‌خواهیم از مدل نظری انتخاب استفاده کنیم باید به وضوح بیان کنیم که افراد چگونه به این تصمیماتی که می‌گیرند می‌رسند. ارائه یک شاخص روشن در این باره مستلزم تعریف مدل‌های ذهنی است که افراد برای تفسیر اطلاعات دریافتی در اختیار دارند.
گزاره ۵: چرا اقتصادها نمی‌توانند یک شبه جهتشان را تغییر دهند؟ در جهان ناگهانی نئوکلاسیک‌ها، تغییرات بنیادی باید به سرعت در نتیجه تغییر قیمت‌های نسبی یا تغییر عملکرد انجام شوند. این درست است که بر طبق مدل‌های تعادل نقطه‌ای در نظریه تکامل، در شرایطی خاص فشارهای انباشت شده می‌تواند باعث تغییر ناگهانی شوند، اما اینکه اکثریت قاطع تغییرات، قدم به قدم و تدریجی هستند یک حقیقت ساده و واضح است. انقلاب‌ها اتفاقاتی غیر‌معمول هستند و حتی وقتی هم که اتفاق می‌افتند، در گذر زمان نسبت به ابتدای خود بسیار کمتر انقلابی خواهند بود.
وابستگی به مسیر طی شده به این معنی است که انتخاب‌های دیروز نقطه آغاز انتخاب‌های امروز هستند، اما در اصل وابستگی به مسیر بیشتر یک عامل تعیین‌کننده در تغییرات بلندمدت است تا تغییرات امروز و دیروز. دشوار بودن تغییر مسیر بسیار بدیهی است؛ چرا که روند یادگیری که با آن به نهادهای امروز رسیده‌ایم، انتخاب‌های آینده را تعیین خواهد کرد. ساختار نهادی روی مجموعه‌ای از محدودیت‌ها بنا شده که با جریان تغییرات پایین دستی در ارتباط بوده و انتخاب‌ها را هدایت می‌کند.
برنامه پژوهشی
با این پنج گزاره در رابطه یا تغییرات نهادی می‌توانیم یک برنامه مخصوص برای مطالعه نهادها ترتیب دهیم که با نظریه بازی‌ها یا مدلسازی فضایی سیاسی متفاوت باشد. در اینجا تمرکز بر رویکرد هزینه‌های مبادله در قبال نهادها و رویکرد شناختی در رابطه با انتخاب «عقلایی» است. اجازه بدهید هر رویکرد را در جای خود بیان کنم.
نظریه بازی‌ها می‌تواند محیطی مناسب برای حل مسائل تبادل پیچیده اقتصادی و سیاسی که برای رشد اقتصادی حیاتی هستند، فراهم کند؛ بنابراین نظریه بازی‌ها وسیله‌ای اساسی در کمک به ما برای روشن ساختن مسائلی است که در تعاملات و مشارکت‌ها با آنها روبه‌رو هستیم. با این حال این نظریه به ما نمی‌گوید چطور می‌توان به نتایج مورد نظر دست یافت. آنچه در اینجا به دنبال آن هستیم این است که چگونه یکسری مشارکت‌ها اتفاق می‌افتد و چرا این مشارکت‌ها در شرایط دیگر صورت نمی‌گیرد. به اعتقاد من اینکه چگونه نهادها رشد می‌کنند و هزینه‌های مبادله و معامله را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، باید جهتی باشد که پژوهش در پی می‌گیرد.
درک چگونگی رشد و پیشرفت نهادها مستلزم درک بسیار بالاتر از آن چیزی است که ما اکنون درباره رابطه متقابل نهادها، یادگیری و سازمان‌ها می‌دانیم. بر اساس ادعای «نورث» (۱۹۹۰ بخش ۹)، چارچوب نهادی نه تنها مجموعه فرصت‌هایی را دیکته می‌کند که باعث تعیین نوع سازمان‌های جدید می‌شود، بلکه یک سری انگیزه‌هایی هم ایجاد می‌کند که نوع دانش و مهارتی که سازمان روی آن سرمایه‌گذاری خواهد کرد را مشخص می‌سازد، اما چه جور مهارت و دانش‌هایی به رشد اقتصادی پایا منجر می‌شوند و کدام‌ها به کسادی می‌انجامد؟ از انقلاب سرمایه انسانی دهه ۱۹۶۰ به این طرف جواب سوال اول، سرمایه‌گذاری در تعلیم و تربیت است. چه رسمی و چه از طریق آموزش شغلی. به وضوح بین سرمایه‌گذاری در تعلیم و تربیت و رشد اقتصادی رابطه وجود دارد (متاسفانه کشورهای جهان سوم بارها جهت سرمایه‌گذاری در تعلیم و تربیت را به اشتباه به سمت آموزش عالی و آموزش در سطوح بالا هدایت کرده‌اند، در حالی که آموزش در سطوح ابتدایی و اولیه‌تر نرخ بازدهی اجتماعی به مراتب بالاتری را در بر دارد). تاکید بر آموزش رسمی نشانگر این نگاه بوده که سرمایه‌های فیزیکی و انسانی مکمل یکدیگرند: سرمایه‌گذاری آموزشی برای فهم پتانسیل تکنولوژی مدرن ضروری بوده است. صحبت‌های ریچارد ایسترلین درباره «پیوستگی تاریخ اقتصاد» در سال ۱۹۸۰ بازتاب دهنده این نگرش در آن زمان است که می‌گوید آموزش، راه رشد اقتصادی است. (ایسترلین ۱۹۸۱) اما در حالی که سرمایه‌گذاری در آموزش یک شرط لازم است، به وضوح کافی نیست. همانطور که شواهد موجود از جهان سوم و به خصوص اروپای شرقی چنین موضوعی را تایید می‌کند. اشاره ایسترلین به کشورهایی ماند رومانی و فیلیپین است که سابقه تاریخی آنها در سرمایه‌گذاری تعلیم و تربیت از حد معمول فراتر است، اما رشد پایدار اقتصادی در آنها حاصل نشده است. یا مثلا اتحاد جماهیر شوروی که هم سطح بالای آموزش را دارا بود و و هم نیروی کار ماهر در اختیار داشت، اما از نظر رشد اقتصادی وضع نامناسبی داشت. نکته‌ای که اینجا به اندازه خود آموزش اهمیت دارد انگیزه‌هایی هستند که باعث می‌شوند سازمان‌های سیاسی و اقتصادی روی نهادهای مولد و پربازده سرمایه‌گذاری کنند.
این مساله حائز مفاهیم تعیین‌کننده‌ای در دنیای مدرن سیاست است. چطور می‌توانیم به نهادهایی برسیم که رشد پایدار اقتصادی را تامین کنند؟ اگر ما قیمت‌های واقعی را تامین کنیم این نهادها خود به وجود می‌آیند؟ اشاراتی که من در آن ۵ گزاره ارائه کردم تا حدی می‌تواند در این باره راهگشا باشد. طبیعت وابستگی به مسیر طی شده، ویژگی‌های بازارهای سیاسی و ساختار ذهنی بازیگران همگی می‌توانند موانعی اساسی بر سر راه رشد اقتصادی موفق باشند.
ما به سادگی از کنار موضوع وابستگی به مسیر طی شده عبور می‌کنیم. یکی از اساسی‌ترین قواعد تاریخی پیگیری الگوهای تعاملی انسان‌ها در گذر زمان است. بیشتر مورخان و تاریخدانان به جای آنکه این پیگیری‌ها را موضوع پژوهش خود قرار دهند آنها را به صورت مفروض در نظر گرفته‌اند. برایان آرتور (۱۹۸۹) و پل دیوید (۱۹۸۵) در تغییرات تکنولوژی به این پدیده اشاره کرده‌اند و آن را به ویژگی‌های فزاینده بازدهی در تکنولوژی‌های تولیدی وابسته به مسیر طی شده ربط می‌دهند. آنها تلویحا بیان می‌کنند که ممکن است چنین نیروهایی به طور کلی در وابستگی مسیر اقتصادی و سیاسی هم موجود باشند، اما به نظر من وابستگی به مسیر طی‌شده نهادی، مانند تغییرات تکنولوژی از ویژگی‌های فزاینده بازدهی سرچشمه نمی‌گیرند. همین طور اتفاقات کوچک هم آنطور که این دو در تغییر تکنولوژی توضیح می‌دهند نمی‌تواند در عوض شدن مسیر تغییرات نهادی موثر باشد. به نظر من اثرات بیرونی شبکه‌ای، مکمل‌ها و صرفه‌های ناشی از مقیاس منشا وابستگی به مسیر طی شده نهادی هستند. موضوع مورد بحث چیزی بیشتر از این است که انتخاب‌های امروز با توجه به قالب‌های نهادی حاضر شکل می‌گیرند و این قالب‌ها هم خود بر گرفته از گذشته‌اند. بلکه صحبت از راهی است که چارچوب نهادی محدودیت‌ها را مشخص کرده، انتخاب‌ها را تعیین نموده و مسیر بلندمدت اقتصاد را شکل می‌دهد. به عقیده من قیود غیررسمی مانند هنجارها، عرف و اصول اخلاقی که ریشه در فرهنگ گذشته دارد به عنوان سرچشمه‌های وابستگی به مسیر طی شده بسیار پراهمیت هستند. در این بین مطالعات جسته و گریخته‌ای روی ارزش‌های فرهنگی، اعتقادات رفتاری و عملکرد اقتصادی انجام شده است، اما با همه اینها ما همچنان در ابتدای راه چنین پژوهش‌هایی قرار داریم. چگونگی تاثیر نهادها بر هزینه‌های معاملاتی و مبادلاتی ما را به سمت موضوع تعهدات موثق و معتبر سوق می‌دهد. با این وجود که «شپسل» (۱۹۹۱) به درستی اشاره کرده است که تعهد معتبر حکم نوشدارو برای مشکلات توسعه‌ای ندارد، اما با این حال به نظر می‌رسد کاهش عدم‌اطمینان در تبادلات اقتصادی و سیاسی محوری‌ترین موضوع تاثیرگذار روی رشد اقتصادی در طول تاریخ بوده است و من هم این موضوع را محور اصلی در خلق شرایطی می‌دانم که امروزه می‌تواند موجب رشد اقتصادی اروپای مرکزی و شرقی و دیگر کشورهای در حال توسعه شود.عدم اطمینان ناشی از کمبود تعهدات معتبر، نشانه‌های مشخصی دارد. به‌ویژه از این نشانه‌ها می‌توان به عدم‌وجود بازارهایی مانند بازار سرمایه که مستلزم تبادلات غیر‌شخصی هستند و همچنین متمایل شدن فعالیت‌های اقتصادی به سمت مدل‌هایی که می‌تواند مشکلاتی را در پی داشته باشد، اشاره کرد. در چنین شرایطی نتیجه یا عدم‌تبادل خواهد بود یا تبادل با هزینه‌های سنگین معاملاتی و مبادلاتی.
چطور نهادها می‌توانند وجود تعهدات معتبر را ممکن سازند؟ در رابطه با نهادهای اقتصادی (حقوق مالکیت) اقدامات نیرومند منصفانه از طریق قضایی یا دیگر مراجع دولتی می‌تواند به خلق تعهدات معتبر کمک کند، اما چطور می‌توان این حقوق مالکیت را فراهم کرد و چگونه می‌توان اقدامات منصفانه و در عین حال نیرومند در این زمینه به کار گرفت؟ مساله اصلی سیاست است. راه‌حل‌ها می‌تواند طیف مختلفی از قطع کردن اقدامات نامناسب دولتی تا برقراری یک سری قاعده رفتاری برای انتقال مکان اقدامات از دولت به افراد حاضر در بازار را شامل شود.
هزینه‌های مبادلاتی در بازارهای سیاسی نشانگر منشا دشواری‌های ایجاد تعهدات معتبر در چنین بازارهایی است. هزینه‌های مبادلاتی هزینه‌هایی هستند که به ارزیابی و اجرای قراردادها و موافقت‌ها مربوط می‌شوند. در یک بازار اقتصادی این هزینه‌ها متشکل است از هزینه‌های ارزیابی فیزیکی و ابعاد حقوق مالکیت کالاها و خدمات و همچنین هزینه‌های مربوط به واسطه‌ها. با این حال چنین ارزیابی‌هایی اغلب هزینه بر نیستند، ابعاد فیزیکی دارای ویژگی‌های عینی می‌باشند (مانند رنگ و سایز و ...) و ابعاد حقوق مالکیت هم در قانون تعریف شده است. در بازار اقتصادی رقابت نقش بسیار حیاتی را در کاهش هزینه‌های اجرا بر عهده دارد. با این وجود بازارهای اقتصادی در طول تاریخ و در حال حاضر بازارهای بسیار نا‌کاملی هستند که توسط هزینه‌های بالای معاملاتی احاطه شده و توسط نهادهایی تعریف می‌شوند که انگیزه‌هایی بر خلاف بهره‌وری اقتصادی ایجاد می‌کنند. در حقیقت ایجاد نهادهای فراهم‌کننده هزینه‌های معاملاتی پایین کلید ایجاد اقتصاد مولد است، اما این سیاست است که حقوق مالکیت را تعریف می‌کند. تا وقتی که نتوانیم از چگونگی دریافت اطلاعات توسط ذهن و چگونگی تفسیر این اطلاعات درک مناسبی داشته باشیم، نخواهیم توانست به یک مدلسازی انتخاب (به خصوص انتخاب‌های سیاسی) مناسب دست یابیم. به طور حتم این موضوع باید در صدر برنامه پژوهشی برای دانش پژوهانی قرار بگیرد که به رغم نبود نهادها در دنیای عقلانیت ذاتی کنونی به اهمیت این نهادها اعتقاد دارند. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های وجود نهادها به عنوان محدودیت‌های حقیقی بر انتخاب‌های ما، تناقض مدل‌های ساده انتخاب عقلایی است. وجود نهادها به این دلیل است که نا‌اطمینانی در تعاملات انسانی را کاهش دهد؛ عدم‌اطمینانی که از اطلاعات محدود ما در ارزیابی پیامدهای رفتار دیگران و همچنین محدودیت‌های مدل‌های ما برای توضیح دنیای اطراف ناشی می‌شود.
آنطور که سایمون می‌گوید: «اگر ما ارزش‌ها را ثابت در نظر بگیریم، اگر توضیح عینی از دنیای اطرافمان را آنگونه که هست قبول کنیم و اگر قدرت ارزیابی و حسابگری تصمیم‌گیرندگان را نا‌محدود در نظر بگیریم، دو نتیجه قابل تصور خواهد بود. اولا دیگر نیازی نداریم که بین دنیای واقعی و درک تصمیم‌گیرندگان از آن تفاوت قائل شویم: یعنی این فرد جهان را همانطور که هست درک می‌کند. ثانیا می‌توانیم انتخاب‌های تصمیم‌گیرندگان را با استفاده از درک خودمان از دنیای واقعی پیش بینی کنیم و در این راه هم نیازی به شناخت نوع تفکر تصمیم‌گیرندگان یا راه‌های ارزیابی آنها نداریم. (البته طبیعتا باید تابع مطلوبیت این فرد برای ما مشخص باشد).» (سایمون، ۱۹۸۶)
ارزش‌ها ثابت نیستند؛ هیچ توضیح عینی از جهان واقعی آن گونه که هست وجود ندارد و از آنجا که تحقیقات روی عملکرد ذهنی نشان داده که ذهن یک «وسیله» فوق‌العاده تطبیق پذیر و خلاق است، قدرت‌های محاسباتی و ارزیابی آن به شدت محدود است.
در مورد مساله عقلانیت محدودیت‌ها از این هم بیشتر خواهد بود. بخشی از توضیح وابستگی به مسیر طی شده نه تنها باید با توضیح شکلی که نهادها جایگزین‌ها را محدود می‌کنند بیان شود، بلکه باید به این موضوع هم پرداخته شود که درک افراد هم به همان نسبت مجموعه انتخاب‌ها را محدود خواهد کرد. تعاملات پیچیده بین نهادها و ساختار ذهنی بازیگران جریان‌های زیرین توسعه را شکل می‌دهند. به طور حتم ۷۰ سال گذشته که در آن ایدئولوژی کمونیستی سیاست‌های اقتصادی و سیاسی بیشتر نقاط جهان را تعیین کرد، گواه بسیار خوبی از قدرت تاثیر‌گذاری درک ایدئولوژیک بر انتخاب‌های پیش رو است.
اجازه بدهید با ارائه یک برنامه پژوهشی معین بحث را به پایان ببرم:
۱- دانش شناخت ذهنی، راهی طولانی برای فهم چگونگی دریافت، ذخیره سازی، پرورش و تفسیر اطلاعات توسط ذهن و مغز را پیموده است، اما حداقل با اطلاعات من پژوهش قابل‌توجهی در مورد نقشی که نهادها در این پروسه بازی می‌کنند انجام نشده است. تا پیش از این دانشمندان شناخت ذهن، درگیر تحقیقات برای کشف راهی بوده‌اند که ذهن با آن سعی می‌کند محیط اطراف را «درک» کند. درک کردن عبارت است از یادگیری از تجربیات که باعث شکل‌گیری مدل‌های ذهنی فردی می‌شود و در نتیجه منبع انتخاب‌هایی است که هر کس اتخاذ می‌کند. تجربیات متفاوت باعث شکل‌گیری مدل‌های ذهنی متفاوت و در نتیجه انتخاب‌های متفاوت می‌شود. با این ترتیب یک فعل و انفعال پیچیده بین میراث فرهنگی که منشا یادگیری‌های قبلی بوده، با مدل‌های ذهنی آینده و نهادهای خاصی که از آن منتج می‌شوند، وجود دارد. اگر این گزاره را قبول کنیم که وجود نهادها برای کاهش نا‌اطمینانی در تعاملات انسانی است، این نهادها به وضوح تعمیم ساختارهای فکری هستند که ذهن انسان برای تفسیر محیط اطراف خود آنها را گسترش می‌دهد. آنچه قطعی است وجود ارتباط بین این موضوعات است: پژوهش روی طبیعت این ارتباط، قدم بزرگی در فهم بیشتر چگونگی تشکیل نهادها خواهد بود.
۲- تحلیل بازارهای سیاسی در چارچوب هزینه‌های مبادله که در ضمن به اطلاعات ناکامل و ساختار ذهنی بازیگران هم بپردازد و الگوهای ارزیابی نهادی وابستگی به مسیر طی شده را نیز در خود جای داده باشد، باعث خواهد شد بتوانیم کاری برای شناخت و کمک به عملکردهای ضعیف و نادرست سیاسی و اقتصادی انجام دهیم. عملکردهایی که نشانگر عملکرد اکثر اقتصادها در طول تاریخ و در زمان حاضر است. در این شرایط تمرکز روی استعدادهای اقتصاد سیاسی جدید ایالات‌متحده نه تنها هدر دادن منابع است، بلکه چشم بیشتر بازیگران را روی محدودیت‌های مدل‌های انتخاب عقلایی خواهد بست. یک نگاه گذرا به سیاست‌های کشورهای جهان سوم دوای این درد خواهد بود.
۳- ما نیاز داریم بدانیم که هنجارهای رفتاری چطور به وجود می‌آیند، ناپدید می‌شوند و رابطه آنها با اعتقادات فرهنگی چیست؟ همچنین باید چگونگی فعل و انفعال آنها با قوانین رسمی و نحوه تاثیر آنها بر عملکرد اقتصادی را بیاموزیم.
۴- پژوهش روی وابستگی به مسیر طی شده نه تنها باید مشخص کند که چه خصوصیتی از نهادها است باعث می‌شود انتخاب‌های دیگر را تحت‌تاثیر قرار دهد، بلکه باید مشخص کند که نهادها و ساختار ذهنی افراد چگونه در این پروسه با هم فعل و انفعال می‌کنند.
توسعه و بسط این برنامه پژوهشی نه تنها یک چارچوب اصلاح شده برای فهم بهتر تاریخ در اختیار ما قرار می‌دهد، بلکه یک پایه بسیار قوی برای سیاست‌گذاری‌های ما به منظور بازسازی اروپای شرقی و دیگر کشورهای در حال توسعه فراهم خواهد کرد.
ارسال نظر