گروه خبر- جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با ابراز امیدواری نسبت به اصلاح نظام اداری کشور از استخدام‌های ده‌ها هزار نفری وزارتخانه‌ها، ظرفیت ۴۲ میلیونی اشتغال، نیروهای مازاد و مشخص شدن تعداد واقعی استخدام‌های دولتی درسال‌های گذشته و در آینده‌ای نزدیک سخن گفت. محمود عسکری آزاد در گفت‌و‌گو با «ایسنا» افزود: «با وجود اینکه سال‌ها است اغلب دولت‌های حاضر در اداره کشور ساختار و نظام اداری حاکم را ناکارآ و گرفتار مسائل و مشکلاتی عنوان می‌کنند که ضمن در پی داشتن نارضایتی مردم از وضع موجود به مانعی برای توسعه کشور تبدیل شده است اما هیچ گاه اصلاحات بنیادی و پایداری در این زمینه انجام نشده و اقدامات اصلاحی نیز اغلب غیرموثر و بی‌نتیجه مانده است.»

او با تشریح روند برخی استخدام‌ها در دولت گذشته افزود: «در برنامه چهارم مشخص شده بود تعداد استخدام‌ها طبق مجوزهای استخدامی برای هرسال به حدود ۲۱ هزار نفر برسد. یعنی در طول برنامه، حدود ۱۰۰ هزار نفر مجوز استخدام برای کل دولت وجود داشت. این در حالی است که در دولت دهم برخی از دستگاه‌ها به تنهایی ۵۰ تا ۷۰ هزار نفر را استخدام کردند.»

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفت: «متاسفانه آمار دقیقی که در هشت سال گذشته چند نفر استخدام شده‌اند وجود ندارد. چون آن قدر بی‌قاعده و خلاف قانون عمل شده که آمارها در جایی ثبت نشده‌اند. بر این اساس اکنون با صدور بخشنامه‌ای در پی کسب آمار دقیق از استخدام‌های انجام شده در هشت سال گذشته‌ایم. این در حالی است که در این دوران اختیار تام داده بودند که هرکسی، در هر جایی، هر کاری که می‌خواهد انجام دهد. مثلا بر اساس سه مصوبه‌ای که حتی قبل از مهرآفرین صادر شده بودند، این امکان وجود داشت که قرارداد هر شرکت خصوصی طرف قرار‌داد با دستگاه اجرایی لغو و نیروهای آن استخدام شوند.»

او گفت: «مثلا شرکتی قرارداد بسته بود که مسوولیت آشپزخانه سازمانی را برعهده گیرد و غذای آن را تامین کند، اما با این مصوبات آشپزها، کارمند دولت شدند یا اینکه مستخدم‌ها، کادر فنی و تاسیساتی به استخدام دولت درآمدند. بنابراین نمی‌توان با این اوضاع آمار دقیقی ارائه کرد یا اینکه مسوولان وزارت نفت می‌گویند زمانی که قبل از دولت نهم وزارتخانه را ترک کردیم این وزارتخانه با توابع و مجموع پیوسته خود کلا ۹۰ هزار نفر پرسنل داشت، اما اکنون بعد از بسیاری واگذاری‌ها که طی آنها پالایشگاه‌ها نیز واگذار شدند، حدود ۱۵۰ هزار نفر پرسنل داریم. بر این اساس با وجود انجام خصوصی‌سازی۶۰‌هزار نفر نیرو طی این هشت سال استخدام شده‌اند.»

عسکری آزاد افزود: «یکی از وزارتخانه‌ها در ماه‌های آخر دولت دهم دست به استخدام‌های غیرقانونی زده و حدود ۷۶ هزار نفر را که از شرایط، مجوز و صلاحیت استخدامی قانونی برخوردار نیستند، استخدام کرده است. ما به آنها می‌گوییم که اگر قرار بود غیرقانونی استخدام کنید، لااقل افراد با تحصیلات بالا را استخدام می‌کردید نه بی‌سواد‌ها یا تحصیلات نهضت سوادآموزی و ششم ابتدایی را. آدم دلش می‌سوزد که ما آن‌قدر تحصیلکرده بیکار داریم اما باید افراد بی‌دانش در بدنه دولت مشغول به‌کار باشند. این در حالی است که با این‌گونه اقدامات زمانی که باید دولت چابک شود، بر حجم آن افزوده می‌شود. مشخص است که به تبع آن کارآیی دولت نیز کاهش یافته و هزینه‌های جاری آن بالا می‌رود، همچنین فساد اداری افزایش یافته، نظم و انضباط کاهش و مشکلات مردم نیز افزایش می‌یابد.»

او در پاسخ به این سوال که چه برخوردی با بی‌سوادان استخدام شده خواهید داشت، گفت: «این نیروها که تقریبا همه غیرقانونی‌اند در حال حاضر حکمشان زده شده و مشغول کارند و باید راه حل آن را از دستگاه‌های نظارتی جویا شد.»

او گفت: «این مساله خود موجب ایجاد و افزایش نیروهای مازاد نیز شده است. به‌طور مثال وزارتخانه‌ای داریم که آمار نیروهای رسمی و پیمانی آن از زمان تاسیس تا سال ۸۴ به حدود ۱۸ هزار نفر می‌رسد. اما در حال حاضر از نیروهایی که تبدیل وضع شده‌اند ۲۲ هزار نفر نیروی قرار‌دادی دارد یعنی بیش از یک برابر نیروی انسانی قبلی، نیرو استخدام کرده است. البته این وزارتخانه از جمله وزارتخانه‌های تخصصی است که همواره در آن وزارتخانه، نیروهای متخصص حضور داشته‌اند، اما اکنون کارگری که کار باغبانی را از طریق شرکت خصوصی انجام می‌داده است، چون وابسته به این وزارتخانه بوده گفته‌اند که باید استخدام شود یا کارگر‌هایی که در یکسری شرکت‌های پیمانکاری بوده و کار عمرانی انجام می‌داده‌اند و باید در پایان از شرکت دولتی می‌رفتند مانده و استخدام شده‌اند.»

عسکری آزاد افزود: «البته مسائل تنها مسائل مالی نیست، اینها کارمند و میهمان‌هایی هستند که نه تنها در این دولت، بلکه اغلب تا ۳۰ سال دیگر نیز باقی خواهند ماند، چرا که بعد از مدتی تحصیلات خود را تکمیل کرده و پست‌های آنها ارتقا می‌یابد یا تغییر شغل می‌دهند به‌طوری که شاید یک کارگر ساده در ادامه‌ تکنسین یا کارشناس ‌شود. به عبارتی دیگر نیرویی که ساختار ذهنی، فکری و برنامه‌ای او برای شغل فعلی که آرزومند آن است آماده نبوده و نتوانسته به‌طور طبیعی مسیر دانشگاه خود را طی کرده و به جایگاه فعلی برسد که البته همین افراد درادامه جزئی از پیکره‌ اصلی دولت می‌شوند و اینها مسائلی است که حل‌ و فصل آن بسیار سخت است.»