اقدام برای شناسایی آمارهای غیرواقع

گروه بنگاه‌ها - لیلا اکبرپور: معاون نظارت بیمه مرکزی ایران درنهمین نشست شورای گفت و گوی رسانه و بیمه حاضر و به سوالات اعضای شورا پاسخ داد. حبیب میرزایی در ابتدا با ابراز خرسندی از ورود تشکل جدید به صنعت بیمه گفت: شورای گفت‌وگوی رسانه و بیمه در ابتدای کارخود گام‌های محکم و حرفه‌ای برداشت و امید است بتواند نقش خوبی در توسعه بیمه درکشور ایفا کند.

معاون نظارت بیمه مرکزی درپاسخ به این پرسش خبرنگاران درخصوص وضعیت شرکت‌های بیمه از نظر سطح توانگری مالی یادآورشد: هفت شرکت بیمه درسطح یک توانگری مالی قرار دارند، پنج شرکت در سطح دو و دو شرکت درسطح سه و چهار قرار دارند. حبیب میرزایی با بیان اینکه این شرکت‌ها برای ارتقای سطح توانگری مالی خود برنامه‌های اصلاحی به بیمه مرکزی ارائه داده‌اند، گفت: با این برنامه مشخص که طی یک دوره یک تا سه ساله اجرا می‌شود باید سطح توانگری مالی این شرکت‌ها به یک ارتقا یابد.

وی رشد سریع پرتفوی و عدم همخوانی افزایش تعهدات شرکت با سرمایه موجود را بخشی از دلایل تنزل سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه عنوان کرد و ادامه داد: برای هرکدام ازاین هفت شرکت متناسب با شرایطی که دارند برنامه اصلاحی تدوین شده است که بیمه مرکزی اجرای این برنامه‌ها را رصد و پیشرفت اقدامات شرکت را به شورای‌عالی بیمه گزارش می‌دهد و درصورت عدم اجرای برنامه‌های اصلاحی شورای‌عالی بیمه، بیمه مرکزی و معاونت نظارت تکالیفی برای آنها تعیین می‌کنند که باید فورا اقدام شود.

میرزایی با بیان اینکه شورای‌عالی بیمه می‌تواند مازاد برمصوبات خود تصمیمات جدیدی نیز اتخاذ کند، خاطرنشان کرد: چنانچه شرکتی نتواند سطح توانگری خود را به سطح یک ارتقا دهد برای آن تصمیماتی مانند افزایش سرمایه، کنترل صدوربیمه‌نامه، واگذاری بخشی از پرتفوی به صورت اتکایی و تامین مالی برای ایفای تعهدات اتخاذ می‌شود. معاون نظارت بیمه مرکزی درخصوص شرکت‌های بیمه‌ای که سطح توانگری مالی پایینی دارند و برای فروش بیمه شخص ثالث تخفیف می‌دهند، متذکرشد: شرایط اقتصادی حاکم بر کشور طی سال‌های اخیر موجب شد که تخفیف‌های غیرفنی درعرضه بیمه شخص ثالث اعمال شود.

میرزایی توضیح داد: توجه داشته باشید که بیمه مرکزی هرساله با تعیین نرخ دیات تعرفه بیمه شخص ثالث را ابلاغ می‌کند که نرخ حداکثر است و تخفیف دراین موضوع تخلف محسوب نمی‌شود.

او ادامه داد: البته ارائه تخفیف مشروط به شرایطی مانند مدیریت ریسک، تخفیفات مبتنی برارزیابی فنی گروه‌های کم ریسک و مستندات قابل اتکا است. چنانچه شرکت بیمه‌ای بدون توجه به مسائل فنی و ارزیابی درست ریسک‌ها تخفیفاتی اعمال کند که درنهایت منجربه زیان عملیات بیمه گری و زیان شرکت شود برای بیمه مرکزی قابل قبول نیست و این تخفیفات توجیه ندارد.

میرزایی گفت: معاونت نظارت بیمه مرکزی گزارش توجیهی ۱۲ شرکت بیمه را که بیمه شخص ثالث را با تخفیفات بیشترعرضه کرده بودند بررسی کرد و مشخص شد گزارش توجیهی تنها یک شرکت بیمه از دسته بندی منطقی برخورداراست و به سایر شرکت‌ها اعلام شد که تخفیفات اعمال شده از نظربیمه مرکزی فاقد توجیه است.

او درخصوص شرکت‌های بیمه‌ای که مدعی هستند درصدور شخص ثالث سودآور هستند، توضیح داد: ۸۵ درصد از خسارات بیمه شخص ثالث مربوط به جرح است که فرآیند رسیدگی به این خسارت بین یک تا سه سال به‌طور متوسط به طول می‌انجامد و معمولا برخی از شرکت‌ها تنها صدور بیمه‌نامه و میزان خسارات پرداختی دریک‌سال مالی را مورد قضاوت قرار داده و مدعی سود می‌شوند درحالی که پرونده‌های خسارت آن سال مالی تا سه سال آینده اعلام و مشخص می‌شود که ضریب واقعی خسارت چند درصد است. معاون نظارت بیمه مرکزی متذکرشد: جدا از پروسه رسیدگی پرونده‌های خسارت وجود ۱۰ درصد عوارض به وزارت بهداشت و ۱۰ درصد عوارض به نیروی انتظامی در کنار هزینه‌های عملیات بیمه‌گری فرصتی به سودآور بودن شخص ثالث نمی‌دهد و اینکه این رشته سودآور است تلقی اشتباهی است.

میرزایی در پاسخ به این پرسش که چرا در شهری مانند همدان برای حق بیمه‌های اتوبوس ۶۰ درصد، ون ۱۵ درصد و سواری ۲۷ درصد تخفیف اعمال می‌شود، توضیح داد: بیمه مرکزی تمام این موارد را رصد می‌کند و برای اعمال این موارد از شرکت بیمه توضیح و گزارش توجیهی می‌خواهد، برخی ازاین شرکت‌ها با بیان اینکه ریسک اتوبوس‌های درون شهری کمتراز ریسک اتوبوس‌های برون شهری است این تخفیفات را توجیه می‌کنند، درحالی که قرارداد این شرکت برای پوشش ۲۴ اتوبوس درون شهری که از سال ۹۰ منعقد شده و تا امسال نیز تمدید شده نشان داد که ضریب خسارت این قرارداد بدون احتساب هزینه‌های عملیات بیمه گری ۱۸۴ درصد است و بیمه مرکزی از تمدید قرارداد فوق برای سال دیگر جلوگیری کرد. میرزایی گفت: بیمه مرکزی برای برخورد با این گروه از شرکت‌ها ابتدا اطلاع‌رسانی کرده و مهلت جبران می‌دهد در فاز بعدی چنانچه این روند ادامه یابد تصمیماتی درحد سلب صلاحیت مدیران و تعلیق فعالیت شخص ثالث پیش می‌رود.

او دراین خصوص که شرکت‌های بیمه چه انتقادهایی به آیین‌نامه نسبت توانگری مالی دارند یادآورشد: در دوره اخیربیمه مرکزی برنامه‌های راهبردی مد نظر قرارگرفت که به اصلاحات صنعت بیمه کمک می‌کند و با جدیت دربیمه مرکزی درحال اجرا است.

او ادامه داد: اگر بحث توانگری مالی شرکت‌های بیمه ازسوی بیمه مرکزی اطلاع‌رسانی نمی‌شد و این نسبت مورد استفاده رقبا قرار نمی‌گرفت شرکت‌های بیمه به مفاد آن توجه نمی‌کردند.

میرزایی با بیان اینکه رئیس کل بیمه مرکزی شخصا با جدیت و قاطعیت اجرای آیین‌نامه نسبت توانگری مالی را پیگیری می‌کند، افزود: سیاست بیمه مرکزی شفافیت اطلاعات است که دراین آیین‌نامه خود را نشان می‌دهند و هدف این است که مردم بدانند چه شرکتی دارای چه نسبت توانگری است و برای خرید بیمه تنها به دنبال ارزان خریدن نباشند. معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: البته شرکت‌های بیمه به این موضوع که نسبت توانگری مالی تنها شاخص ارزیابی آنها باشد، انتقاد دارند.

میرزایی ادامه داد: بیمه مرکزی نیز بررسی آیین‌نامه را درقالب کارگروهی به پژوهشکده بیمه واگذار کرد تا نظرات کارشناسی شده مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: البته آیین‌نامه توانگری مالی شرکت‌ها تنها شاخص ارزیابی نیست و بیمه مرکزی به موارد دیگری مانند میزان نقدینگی، نحوه سرمایه‌گذاری‌ها، رشد حق بیمه و میزان شکایات نیز توجه دارد.

به گفته میرزایی، وضع عمومی شرکت و ارزیابی ارزش املاک و مستغلات در کنار برنامه افزایش سرمایه نیز از مواردی است که مورد توجه بیمه مرکزی قرار می‌گیرد و چنانچه شرکتی دربحث افزایش سرمایه طبق برنامه اصلاحی‌اش عقب باشد به شورای‌عالی بیمه معرفی خواهد شد.

معاون بیمه مرکزی گفت: یکی از شرکت‌های بیمه که درسطح چهار توانگری مالی قرار دارد مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفت و مشخص شد تولید حق بیمه در این شرکت ۱۱۰ درصد رشد دارد.

میرزایی ادامه داد: طبق برنامه، این شرکت باید سرمایه خود را از ۴۰ میلیارد تومان تا پایان سال ۹۴ به ۱۸۳ میلیارد تومان افزایش می‌داد درحالی که تنها توانسته از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها سرمایه خود را به ۸۶ میلیارد تومان افزایش دهد. او درپاسخ به این پرسش که چرا بیمه مرکزی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را قبول می‌کند درحالی که هیچ نقدینگی به شرکت وارد نمی‌شود، توضیح داد: شرکت‌های بیمه ازچند طریق می‌توانند افزایش سرمایه دهند که آورده نقدی و تجدید ارزیابی دارایی‌ها هم جزو همین ابزارها است و مشکل قانونی ندارد.

او ادامه داد: مادامی که یک شرکت بیمه مشکل مالی نداشته باشد و توان ایفای تعهدات خود را دارد بیمه مرکزی نیز با افزایش سرمایه او از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها مخالفتی نداشته و محدودیتی ایجاد نمی‌کند اما شرکتی که توان ایفای تعهدات خود را ندارد و دچار کمبود نقدینگی است را مجاب می‌کنیم افزایش سرمایه حتما از محل آورده نقدی صورت گیرد. میرزایی درخصوص مطالبات شرکت‌های بیمه از خودروسازی‌ها یادآور شد: به دنبال مخالفت بیمه مرکزی با قرارداد خودروساز بزرگ کشور تنها با یک شرکت نمایندگی و یک شرکت بیمه به خاطر انباشت مطالبات این بیمه‌گر از خودروساز و تعلیق دو هفته صدور بیمه شخص ثالث، خودروسازها با چند شرکت بیمه قرارداد بستند و چندی است که روال صدور بیمه‌نامه‌ها و پرداخت حق بیمه‌ها طبق قرارداد به‌خوبی انجام می‌گرفت که اخیرا با رکود بازار خودرو این مطالبات معوق شد.

وی ادامه داد: امیدوارم با طرح فروش اقساطی خودرو‌ها و صدور هزاران بیمه بدنه و شخص ثالث بازار خودروهای صفر کیلومتر به حالت سابق برگردد و بیمه‌گران بتوانند مطالبات خود را وصول کنند.

میرزایی درخصوص محاسبات سهم واگذاری اتکایی اجباری بیمه شخص ثالث در صورت اعمال تخفیفات غیر فنی متذکر شد: بیمه مرکزی کسری حق بیمه را برعهده خود شرکت گذاشته و میزان کارمزد پرداختی را کسر می‌کند زیرا دولت نباید از این محل متضرر شود. وی توضیح داد: اگر شرکتی یک بیمه‌نامه شخص ثالث را با ۱۷ درصد تخفیف طبق قرارداد صادر کرد باید این تخفیف را از سهم ۸۵ درصدی حق بیمه ارائه دهد و سهم ۱۵ درصدی بیمه مرکزی طبق تعرفه به صورت اتکایی اجباری به بیمه مرکزی واگذار شود.

ذخایرفنی

معاون نظارت بیمه مرکزی ایران درخصوص ذخایرفنی شرکت‌های بیمه و ذخایر خسارات معوق در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه گفت: بیمه مرکزی همواره کفایت ذخیره‌گیری را کنترل می‌کند و درصورت کسری این ذخایر اقدامات جدی را انجام می‌دهد. او افزود: چنانچه بحث کسری ذخایر به صورت‌بندی درمجمع عمومی اعلام و صاحبان سهام بدون حساسیت صورت‌های مالی را تصویب کنند، نماینده بیمه مرکزی حاضر درمجمع با ارسال گزارشی به معاونت نظارت خواستار رسیدگی به این موضوع می‌شود. میرزایی گفت: درمجمع عمومی سال مالی ۹۳ یکی ازشرکت‌ها کسری ذخایر مشخص شد و بیمه مرکزی با جلوگیری از ثبت آن هیات‌مدیره را متعهد کرد تا موارد نقض مقررات و کمبود ذخیره را درتجدید ارزیابی صورت‌های ۶ ماهه جبران کند.

وی درخصوص محاسبه سال مالی و سال بیمه‌ای به‌منظور شناسایی اطلاعات غیرواقع که درسال‌های بعد خود را نشان می‌دهند، گفت: بیمه مرکزی با بررسی صورت‌های مالی، میزان ذخایر فنی و ذخایر مشکوک‌الوصول را محاسبه و ازشرکت‌های بیمه می‌خواهد با تجزیه سنی مطالبات، اعلام کنند که این مطالبات جاری، سررسید شده، معوق یا مشکوک‌الوصول است و مطالبات مشکوک‌الوصول را کسر و این موضوع می‌تواند حتی در نسبت توانگری مالی شرکت تاثیر داشته باشد و رتبه آن را تنزل دهد.

معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: بررسی‌ها نشان داد در سال مالی گذشته ۱۱ شرکت کسری ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول داشتند و ۱۶ شرکت ذخیره کافی برای مطالبات مشکوک‌الوصول نگرفتند و ذخایر فنی ۱۰ شرکت هم درست گرفته نشده است که این کسری موجب تعدیل نسبت توانگری مالی این شرکت‌ها شده است.

معاون نظارت بیمه مرکزی درخصوص اتفاقات بیمه توسعه و انتقادهایی که ازبیمه مرکزی شد، خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی دربرخورد با وضعیت بیمه دی و توسعه متوجه شد که برای حل و فصل بحران خلأهای مقرراتی دارد که این امر با همکاری وزارت اقتصاد در لایحه مبازره با اخلالگران اقتصادی و بخشی از خلأهای قانونی در تصویب قانون بیمه شخص ثالث دیده شد.

میرزایی گفت: مشکل بیمه توسعه موجب شد تا مردم درخرید بیمه هوشیارتر عمل کنند و تنها به دنبال ارزان خریدن بیمه‌نامه نباشند و به عواقب ارزان خریدن توجه کنند. البته امیدوارم با حساسیت بیمه مرکزی در نظارت دیگر هیچ شرکتی به این وضع دچار نشود اما درصورت تکرار موضوع، بیمه مرکزی می‌تواند با استفاده از این تجربه و فراهم شدن مسیری آماده برای همکاری با قوه قضائیه تصمیمات درست و به موقع اتخاذ کند.