رفع خلأ قانونی درباره موسسات اعتباری غیربانکی
یکی از مهم‌ترین خلأهای قانون در ارتباط با موسسات اعتباری غیربانکی با تلاش‌ها و پیگیری‌های بانک مرکزی و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی رفع شد. <p> <br> </p> <p> به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی سالیان اخیر و به‌ویژه در دوره مدیریت جدید، بیشترین اهتمام و مساعی خود را به انتظام‌بخشی و منضبط ساختن بازار پولی و بانکی کشور معطوف داشته و البته بیشترین چالش‌ها را نیز از این بابت پذیرا بوده است. در انجام این مسوولیت و تکلیف خطیر و دشوار بانک مرکزی، پیوسته تلاش شده با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسی، برنامه‌های عملیاتی قانونمند، منسجم و مبتنی بر خرد جمعی و با نظرداشت تمامی جوانب و مصالح و منافع عمومی جامعه را به مورد اجرا گذارد. </p>
یکی از مهم‌ترین خلأهای قانون در ارتباط با موسسات اعتباری غیربانکی با تلاش‌ها و پیگیری‌های بانک مرکزی و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی رفع شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی سالیان اخیر و به‌ویژه در دوره مدیریت جدید، بیشترین اهتمام و مساعی خود را به انتظام‌بخشی و منضبط ساختن بازار پولی و بانکی کشور معطوف داشته و البته بیشترین چالش‌ها را نیز از این بابت پذیرا بوده است. در انجام این مسوولیت و تکلیف خطیر و دشوار بانک مرکزی، پیوسته تلاش شده با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسی، برنامه‌های عملیاتی قانونمند، منسجم و مبتنی بر خرد جمعی و با نظرداشت تمامی جوانب و مصالح و منافع عمومی جامعه را به مورد اجرا گذارد. بدون آنکه از این رهگذر، التهاب و نااطمینانی کاذبی نسبت به نظام پولی و بانکی کشور در جامعه ایجاد شود.
از جمله اقدامات مهم و کلیدی در این میان، تلاش برای رفع و پوشش کاستی‌ها و خلأهای قانونی و مقرراتی بوده که متاسفانه بیشترین و مهم‌ترین چالش‌ها و موانع را در انجام اقدامات قاطع و موثر بانک مرکزی موجب شده است. در همین راستا و با عنایت به عدم تسری برخی احکام مهم قانون پولی و بانکی کشور از جمله مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ آن قانون بر موسسات اعتباری غیربانکی که با توجه به تصریح چنین موسساتی در قانون پولی و بانکی کشور، قطعا ناشی از بداهت امر یا سهو بوده است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا گستره احکام قانون یاد شده را توسعه بخشیده و برخی خلأها و دستاویزهایی را که می‌تواند مانعی بر سر راه برنامه‌ها و تدابیر نظارتی بانک مرکزی باشد، مرتفع کند؛ بنابراین با تلاش‌های صورت گرفته و همراهی و همکاری بی‌شائبه سایر دستگاه‌های اجرایی و به‌طور خاص نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی استفساریه ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور تهیه شد و نهایتا در جلسه مورخ ۷/ مهر/ ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور» به شرح زیر به تصویب رسید و در تاریخ۲۲ مهر ۱۳۹۴ مورد تایید شورای نگهبان قانون اساسی واقع شد.
ماده واحده- یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ الحاق می‌شود. تبصره- مواد (۳۹)، (۴۰) و (۴۱) ( به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌شوند.
