رشد 68 درصدی سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها

اخلاق محمدیان با اشاره به حمایت‌های نرم‌افزاری از واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی خوزستان گفت: طبق روال سال‌های گذشته، آموزش واحدهای صنعتی، حضور در نمایشگاه‌ها و کلینیک صنعت به‌خوبی پیگیری و اجرایی شده است. به‌منظور فعالیت‌های مرتبط با کلینیک صنعت توانستیم ۶۶ واحد را در شهرک‌های صنعتی مجددا به چرخه تولید بازگردانیم که این موضوع اشتغال قابل توجهی را شامل شد. همچنین ۹۹ واحد جدید در سال ۹۶ در شهرک‌های صنعتی استان به بهره‌برداری رسیدند.

 به دنبال ایجاد شهرک‌های جدید نیستیم

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان درباره بحث توسعه شهرک‌ها اظهار کرد: به دنبال توسعه داخلی شهرک‌های صنعتی هستیم؛ زیرا در شهرک‌هایی که موجود هستند، زیرساخت‌ها مهیا است و توسعه داخلی هزینه کمتری برای دولت دارد. به دنبال ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید نیستیم؛ زیرا در شرایط موجود زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی استان مهیا است و دلیلی وجود ندارد تا هزینه‌های مضاعفی را با ایجاد شهرک‌های جدید بر دوش دولت بگذاریم.

محمدیان با بیان اینکه تعدد شهرک‌ها در خوزستان زیاد است، گفت: خوزستان پس از اصفهان، دومین استان از نظر تعداد شهرک‌های صنعتی در کشور است و دلیل آن نیز به علت شرایط استان است. برای ایجاد یک شهرک باید حریم‌های مختلفی رعایت شود و این موضوع کار را برای ایجاد یک شهرک بزرگ و یکپارچه دشوار می‌کند. در برخی از شهرک‌های استان به دنبال آن هستیم تا شهرک را توسعه دهیم.

وی با بیان اینکه در خوزستان دارای ۷۱ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب هستیم، افزود: در بیشتر این شهرک‌ها و نواحی صنعتی زیرساخت‌های موردنیاز برای سرمایه‌گذاری به حد نصاب لازم رسیده‌اند تا متقاضی بتواند در آن شهرک‌ها مستقر شود. نحوه واگذاری زمین‌ها در شهرک‌های صنعتی به‌صورت نقد و اقساط است که شرایط آن نسبت به گذشته تغییر پیدا کرده تا سرمایه‌گذاران با شرایط بهتری به سرمایه‌‌گذاری بپردازند.

 تجمیع شهرک‌ها امکان‌پذیر نیست

وی ادامه داد: تجمیع شهرک‌های صنعتی در خوزستان امکان‌پذیر نیست؛ زیرا شهرک‌ها مصوبه دولت هستند و همچنین با پراکندگی‌های مختلفی ایجاد شده‌اند و حریم‌های متعددی برای آنها وجود دارد و به این دلایل امکان تجمیع شهرک‌های صنعتی در استان وجود ندارد. مدیرعامل شهرک‌های صنعتی خوزستان با اشاره به ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی خصوصی در خوزستان تصریح کرد: دولت برای کاهش بار مالی و برون‌سپاری برخی از فعالیت‌های خود، تمام قوانین مرتبط با شهرک‌های صنعتی دولتی را برای شهرک‌های خصوصی نیز در نظر گرفته است. در این زمینه همه معافیت‌ها و بخشودگی‌های عوارض برای بخش خصوصی نیز در نظر گرفته شده است تا این بخش در ایجاد نواحی صنعتی و شهرک‌ها ورود کند.

 تصویب سه ناحیه صنعتی خصوصی

محمدیان ادامه داد: در این زمینه سه ناحیه صنعتی خصوصی در اهواز مصوب شده است. یکی از نواحی ناحیه تخصصی درودگران اهواز بوده که تقریبا اجرای آن شروع شده و برخی از واگذاری‌ها نیز در آن صورت گرفته است. همچنین دو ناحیه نمایشگاهی - تولیدی نیز مصوب شده است که بخشی از زیرساخت‌های این نواحی نیز آماده است.

وی با بیان اینکه در تامین زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی، پیشاپیش صنعتگران متقاضی سرمایه‌گذاری هستیم، گفت: اگر متقاضی برای سرمایه‌گذاری وارد شرکت شهرک‌های صنعتی شود و میزان نیازی را که به شرکت اعلام می‌کند، بیش از وضعیت موجود شهرک باشد، تلاش خواهیم کرد تا نیاز آن سرمایه‌گذار را در شهرک تامین کنیم و دست رد به سینه هیچ سرمایه‌گذاری نخواهیم زد.

 پتروشیمی امیدیه در گیرودار تامین زمین

وی با اشاره به آخرین وضعیت شهرک پتروشیمی امیدیه اظهار کرد: این شهرک قرار بود در قالب یک شهرک وسیع و در مقیاس بزرگ احداث شود؛ زیرا در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر ظرفیت تکمیل است و امکان توسعه آن نیز وجود ندارد. مصوبه‌ای از دولت گرفتیم تا صنایع میان‌دستی و پایین دستی پتروشیمی در این شهرک فعالیت کنند. در این زمینه زمینی پیشنهاد داده شد؛ اما یک روستا در وسط مختصات در نظر گرفته شده برای احداث شهرک وجود داشت و باعث شده که تاکنون کار پیش نرود.

 ۵۴ واحد از تسهیلات رونق استفاده کرده‌اند

محمدیان درباره استفاده واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی از تسهیلات رونق تولید اظهار کرد: در استان در بحث تسهیلات رونق ۲۰۸ مصوبه وجود دارد که از این تعداد، ۷۹ واحد با اشتغال‌زایی ۲۵۶۳ نفر حدود ۱۷۳ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید را دریافت کرده‌اند. از تعداد ۷۹ واحدی که تسهیلات رونق تولید دریافت کرده‌اند، ۵۴ واحد در شهرک‌های صنعتی مستقر بوده‌اند و حدود ۱۲۳ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.

وی افزود: سال گذشته طرحی در قالب کمک‌های فنی - اعتباری در نظر گرفته شد و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان از منابع داخلی استان مبلغی به بانک ملی تعلق گرفت. با تفاهم‌نامه‌ای که در این زمینه منعقد شد، این مبلغ به‌عنوان یارانه سود تسهیلات به بانک ملی داده شد تا در قبال آن این بانک چند برابر آن مبلغ را به واحدهای تولیدی تسهیلات پرداخت کند. با توجه به اینکه نرخ سود این تسهیلات از نرخ سود تسهیلات رونق تولید پایین‌تر بود، واحدهای صنعتی بیشتر به این طرح علاقه‌مند هستند.

 ۵۰۰ میلیارد تومان وام کم‌بهره

مدیرعامل شهرک‌های صنعتی خوزستان با بیان اینکه بخش خصوصی به دنبال سود بیشتر و هزینه کمتر است، اظهار کرد: همه واحدهای صنعتی به دنبال آن هستند تا از تسهیلات با نرخ سود کمتر استفاده کنند و با توجه به این شرایط، استقبال واحدهای تولیدی استان از تسهیلات رونق تولید کم بود. با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که میان بانک ملی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی با نرخ سود کمتر منعقد شده، استقبال برای دریافت این تسهیلات بیشتر از تسهیلات رونق تولید است. محمدیان گفت: مبلغ این تفاهم ۵۰۰ میلیارد تومان است که امیدواریم بخش بیشتری از آن در اختیار واحدهای صنعتی قرار بگیرد تا شاهد رونق تولید و بهبود شرایط کسب‌وکار این واحدها باشیم. نرخ سود این تسهیلات همان نرخ سود تسهیلات بانکی است؛ اما بخشی از سود به صورت پرداخت یارانه به بانک از محل این تفاهم‌نامه جبران می‌شود.

نوسازی مخازن ذخیره‌ آب

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته در فصل تابستان به‌دلیل شرایط و وضعیت آبی استان برخی از شهرک‌ها دچار کمبود می‌شدند، ادامه داد: با تدابیر اندیشیده شده در شهرک‌های استان، مخازن زمینی و هوایی موجود در شهرک‌ها بازسازی و در صورت نیاز مخازن جدید احداث شد. با این اقدام خوشبختانه در تابستان سال گذشته واحدها با این کمبود در بحث آب مواجه نشدند و توانستند بدون مشکل در بحث آب به فعالیت بپردازند. مدیرعامل شهرک‌های صنعتی خوزستان اظهار کرد: بعضا در طول مسیر خطوط انتقال آبی که به سمت شهرک‌ها می‌رود، برداشت‌هایی صورت می‌گیرد که باعث افت فشار، افت دبی و کاهش کیفیت آب می‌شود و مشکلاتی را برای واحد تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی ایجاد می‌کند. با توجه به اینکه خطوط انتقال در اختیار شرکت‌های آبی هستند، آنها باید کمک کنند تا این مشکلات مرتفع شود و آب مورد نیاز شهرک‌ها تا درب هر شهرک تامین شود. وی درباره بحث فرسودگی زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی استان اظهار کرد: قانون‌گذار عنوان می‌کند که پس از مدتی باید شهرک صنعتی به شرکت‌های خدماتی واگذار شود. این شرکت‌ها متشکل از خود واحدهای صنعتی هستند که اداره امور شهرک و نگهداری از آن را به‌عهده می‌گیرند.