۱) مساله سیستان‌وبلوچستان در فقدان جامعیت، یکپارچگی نهادی و مشارکت مردم حل نمی‌شود: فقدان وجود یک برنامه توسعه جامع و مبنا در این استان، سبب شده تا دستگاه‌های دولتی و غیردولتی مختلف در سال‌های اخیر هر یک به فراخور حوزه ماموریتی و بودجه خود دست به اقدامات پراکنده‌ای در جای‌جای استان بزنند. طیف این اقدامات از محرومیت‌زدایی و ایجاد امکانات زیست اولیه گرفته تا ابرپروژه‌های زیرساختی و صنعتی نشان‌دهنده فقدان یک دستورکار مشخص و گام به گام برای توسعه متوازن استان است. به‌رغم تمام تلاش‌ها اما از آنجا که هنوز ساختارها و زمینه‌های محرومیت و فقر در این استان به درستی شناسایی و هدف قرار نگرفته و از مشارکت و همراهی موثر مردم محلی در پیشبرد امور استفاده نشده است، بسیاری از تلاش‌های صورت گرفته عقیم مانده است.

۲)  از ظرفیت واقعی توسعه استان درک اشتباه داریم: به گواه تاریخ اصلی‌ترین پیشران توسعه‌آفرین استان، بهره‌گیری از موقعیت ممتاز منطقه‌ای در حوزه بازرگانی و ترانزیت بوده که قرن‌ها عاملی برای رونق تمدن در این قلمرو بوده است. با این حال با توجه به این واقعیت که در جهان امروز فرصت‌های توسعه فرّار بوده و از همین رو بسیاری از رقبای منطقه‌ای (پاکستان، عمان، امارات‌متحده‌عربی و چین) گوی رقابت را در حوزه ترانزیت بین‌الملل ربوده‌ و نیز در حوزه سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری در مناطق مستعد مشابه (با استان سیستان‌وبلوچستان) بسیار موفق عمل کرده، دیگر نباید انتظارات غیرواقعی و تصویرپردازی‌های موهوم از پتانسیل‌های توسعه استان را مبنا قرار داد.

۳) استان از ظرفیت حضور موثر نخبگانش در لایه‌های سطح بالا و تصمیم‌گیر دولت محروم است: چه این واقعیت را بپذیریم و چه نپذیریم توسعه در ایران به کاتالیزورها(لابی‌گری و چانه‌زنی) و به تعبیری دوپینگ‌هایی وابسته است که الزاما با منطق علمی و تجربی توسعه در بسیاری از کشورهای دیگر چندان شبیه نیست!

۴) دورافتادگی جغرافیایی از پهنه سرزمین و قطع پیوند ارتباطی با پیرامون: فقدان وجود راه‌های مواصلاتی (جاده‌ای، ریلی و هوایی) که پیونددهنده قوی میان این استان با شهرهای پررونق پیرامون و به‌ویژه پایتخت در سیستم کشورداری به‌شدت مرکزگرای ایران باشد، سبب شده تا پیوندهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان با قلمروهای داخلی ضعیف باشد و به سبب وجود زیرساخت‌های رقابت‌پذیرتر در کشورهای همجوار، مرزنشینان معمولا به کشور همسایه (امور درمانی، آموزشی، اشتغال و...) مراجعه کنند.

در پایان باید گفت این استان برای توسعه‌یافتگی نیازمند تحریک پیشران اصلی توسعه تاریخی خویش (موقعیت ممتاز منطقه‌ای) چه در بعد ترانزیت و بازرگانی، چه گردشگری و چه صنعت و برون‌گرایی و تعامل‌پذیری با دنیا به‌ویژه کشورهای همجوار بوده و صرفا با اتکا به اعتبارات محدود دولتی و سرمایه بخش‌خصوصی داخلی، بازار داخل و تکنولوژی‌های تاریخ مصرف گذشته نمی‌توان انتظار تحول در آن را داشت. فعال‌سازی دیپلماسی و قرارگیری آن به‌عنوان جاده صاف‌کن حرکت ماشین اقتصاد (در تسهیل تعاملات اقتصادی مرزنشینان، حل منازعه حق‌آبه هامون و...) در این استان اهمیت بسیاری دارد.