عادل غلامی به داده‌های بانک‌مرکزی تا پایان دی سال گذشته و اینکه کل منابع استان در بانک‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی بیش از ۹۸۴ میلیارد ریال بوده است، اشاره کرد و افزود: از این مقدار سهم بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی ۷۱ درصد و سهم بانک‌های خصوصی ۲۹ درصد بود. وی اضافه کرد: کل تسهیلات پرداخت‌شده در سال گذشته بیش از ۵۳۶ هزار میلیارد ریال بوده که سهم بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی ۹۳ درصد و سهم بانک‌های خصوصی هفت درصد بوده است. وی با اشاره به عملکرد بانک‌های دولتی تا پایان اسفند، گفت: ۷۳۴ هزار میلیارد ریال جمع منابع، ۵۴۲ هزار میلیارد ریال کل تسهیلات و ۲۹ هزار میلیارد ریال مجموع مطالبات استان بوده که منابع استان نسبت به سال گذشته ۵۱ درصد و تسهیلات ۴۹درصد رشد داشته است. غلامی ادامه داد: نسبت مصارف به منابع بانک‌های دولتی بدون کسر سپرده قانونی ۷۴ درصد، نسبت مصارف به منابع بانک‌های دولتی با کسر سپرده قانونی بانک‌مرکزی ۸۴ درصد و نسبت مطالبات غیرجاری به مصارف (تسهیلات) نیز ۴/ ۵درصد بوده است. وی اظهار کرد: در سال گذشته ۳۵۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده که نسبت به سال ۱۳۹۸ شمسی ۱۱۳ درصد رشد داشته است. دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های آذربایجان‌شرقی گفت: از مجموع تسهیلات پرداخت‌شده سهم بخش صنعت و معدن ۴۳ درصد، بازرگانی ۱۶ درصد، کشاورزی ۱۴ درصد، مسکن و ساختمان ۵درصد و خدمات ۲۲ درصد بوده است. وی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد تسهیلات حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا پرداخت شده، ادامه داد: ۴۹ هزار نفر برای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ثبت‌نام کرده بودند که به ۹۰ درصد ثبت‌نام‌شدگان تسهیلات پرداخت شد. غلامی با اشاره به عملکرد بانک‌های دولتی در اعطای تسهیلات تکلیفی تا پایان بهمن پارسال، افزود: ۸۵ درصد تسهیلات مسکن خانواده‌شهدا، ۱۰۵‌درصد تسهیلات قرض‌الحسنه خوداشتغالی بنیاد شهید، ۷۷درصد تسهیلات قرض‌الحسنه مشاغل خانگی اداره‌کار، ۱۰۰‌درصد تسهیلات قرض‌الحسنه خوداشتغالی کمیته امداد و ۹۳ درصد تسهیلات خوداشتغالی بهزیستی پرداخت شده است.وی اظهار کرد: ۱۸۶‌درصد تسهیلات قرض‌الحسنه حوادث طبیعی (سیل)، ۸۸درصد تسهیلات حوادث طبیعی (زلزله)  و ۱۰۰ درصد تسهیلات تعمیر و احداث حمام‌بهداشتی روستایی پرداخت شد.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های آذربایجان‌شرقی برخی از مشکلات اعطای تسهیلات را عدم‌تکمیل پرونده در مهلت مقرر، عدم‌مراجعه در مهلت مقرر، عدم ارایه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده برای درخواست بیش از ۵۰ میلیارد ریال، عدم‌ارایه اظهار‌نامه مالیاتی زیر ۵۰ میلیارد ریال، نسبت مالکانه کمتر از حد‌مجاز، بدهی غیرجاری یا چک‌برگشتی، نداشتن توجیه کارشناسی، عدم‌ارایه طرح توجیهی در سرمایه ثابت و عدم ارایه وثایق و تضمین‌های مورد‌نیاز اعلام کرد.

غلامی همچنین با اشاره به فعالیت مجموع ۳۱ بانک و موسسه شامل ۱۲ بانک دولتی و نیمه‌دولتی، ۱۳‌بانک خصوصی، چهار موسسه اعتباری غیربانکی و ۲ بانک قرض‌الحسنه در استان، افزود: ۶۶۸ شعبه بانک‌های دولتی با ۶ هزار و ۱۲۳ پرسنل در استان فعال بوده و یک‌هزار و ۷۸۰ دستگاه خودپرداز به شهروندان خدمات بانکی ارایه می‌دهند.