اصناف راهی جز تعدیل نیرو ندارند

به گزارش اتاق اصناف، علی اژدرکش در ادامه گفت: توجه به این نکته ضروری است که در نیمه دوم سال ۹۸ با نوسان زیاد، دلار افزایش پیدا کرد، با این حساب تولیدکنندگان و کسبه نظر به کاهش ارزش نقدینگی خود، تمام تلاش‌شان را برای پایدار نگه داشتن واحدهای صنفی و کارگران خود به کار بستند تا در پایان سال بتوانند تنها بخش کوچکی از زیان‌های افزایش ارزش دلار را جبران کنند اما متاسفانه کرونا این شرایط را بحرانی تر کرد و باز کسبه ماندند با کوهی از مشکلات. 

وی تاکید کرد: اسفند و فروردین ماه برای اصناف، هر کدام حکم سه ماه را دارد، به این معنا که کسبه معمولا بین ۸ تا ۹ ماه سال را تنها به جهت روشن نگه داشتن چراغ واحدهای صنفی خود و عدم اخراج کارگران، فعالند و تنها بین سه تا چهار ماه می‌توانند کاسبی کنند، بنابراین پس از دو ماه تعطیلی اجباری، اصناف از کدام درآمد باید مخارج بیمه کارگرانی که اساسا در مجموعه حضور نداشتند را پرداخت کنند؟ اینجاست که دولت حضور و وجودش کاملا ضروری است. رئیس اتحادیه کفش‌های ماشینی تهران تصریح کرد: نوشداروی دولت، امروز به درد اصناف می‌خورد، نه پس از فروپاشی صنوف آسیب دیده، روند کند رسیدگی به مشکلات اصناف نه‌تنها آسیب‌های اقتصادی بلکه آسیب‌های اجتماعی به بدنه کشور وارد می‌کند که حتی در طول سال‌ها هم قابل جبران نخواهد بود. 

وی ادامه داد: برای حل مشکلات اصناف باید در تیم‌های تخصصی نظیر ستاد کرونا، از نظرات نمایندگان اصناف بهره جست. نگاه کارشناسی نیاز به حس عمیق و آگاهانه از مشکل دارد و نمی‌توان بدون حضور کارشناسان آن حرفه، برایشان تصمیمی منطقی گرفت. 

رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف تهران بیان کرد: بخشودگی یا تخفیف ۵۰ درصدی مالیات اصناف تا پایان شهریور ماه می‌تواند به اصناف آسیب دیده کمک کند، از سوی دیگر دولت با حمایت از اصناف با بخشودگی سهم بیمه کارفرمایی می‌تواند به منظور نگه داشتن کارگران و پرداخت مزد، سنوات و عیدی به ایشان، اصناف را امیدوار کند که شاید بتوانند شش ماه دوم سال را فعال بمانند و دست به تعدیل نیرو نزنند.