رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی مطرح کرد
حفظ کارگران بدون حق بیمه!
فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با «ایسنا» درخصوص عدم ارسال لیست حق بیمه کارگران به تامین‌اجتماعی از فروردین ماه امسال اظهار کرد: متاسفانه برخی از کارفرمایان کارگاه‌های کوچک به‌دلیل شیوع بیماری کرونا و با این توجیه که فروردین ماه ۱۴ روز تعطیل بوده، کارگران را وادار به ترک کار می‌کنند و لیست ترک کار را به نشانه اینکه هیچ فعالیتی نبوده به اداره کار ارسال می‌کنند اما در واقع نیروی کار در محل کار خود حضور دارد و طبق توافقی که کارگر و کارفرما با یکدیگر کرده‌اند کارگر به‌جای اخراج سر کار خود باقی می‌ماند و در مقابل حق بیمه این مدت برای او واریز نمی‌شود. وی ادامه داد: این مساله در بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ دیده نمی‌شود و بیشتر در کارگاه‌های کوچک که نظارت و بازرسی نمی‌شوند اتفاق می‌افتد و کارگر به این دلیل که کارفرما می‌گوید حق و حقوقش را می‌دهد از شکایت صرف‌نظر می‌کند.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه این کار روش صحیحی نیست، درخصوص مواردی از این دست که اتحادیه رسیدگی کرده باشد، توضیح داد: تنها یک مورد از شرکتی نسبتا بزرگ داشتیم که کارگرانش به ما مراجعه کرده بودند و به آنها گفته شده بود که نامه ترک کار بنویسند و برای گرفتن بیمه بیکاری اقدام کنند اما با توجه به آنکه کارگران رسمی و با سابقه بودند اعلام کردیم دنبال بیمه بیکاری نروند و وقتی آنها را به اداره کار فرستادیم، به‌کارفرما اخطار داده شده بود که از طریق ادارات تشخیص و حل اختلاف موضوع را پیگیری خواهند کرد و کارفرما منصرف شده بود.
بیات در پاسخ به این پرسش که آیا رد نشدن حق بیمه این دسته کارگران مشکلی برای آنها ایجاد نمی‌کند، گفت:اگر چه اعلام شده کارگاه‌هایی که تحت‌تاثیر کرونا نتوانند نیروی کارشان را حفظ کنند مورد حمایت قرار می‌گیرند ولی پرداخت حق بیمه نباید قطع شود و سازمان تامین‌اجتماعی قطعا نسبت به چنین سوء استفاده‌هایی اطلاع پیدا می‌کند و کارگاه‌هایی که لیست بیمه کارگران خود را به این شکل ارسال نکرده‌اند از طریق بازرسان خود رصد و در صورت لزوم به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف معرفی خواهند شد. این مقام مسوول کارگری درخصوص شکایت کارگران این کارگاه‌ها نیز گفت: وقتی کارفرما حق و حقوشان را می‌دهد و سرکار حاضر هستند دیگر میلی به شکایت پیدا نمی‌کنند، در اینجا شعب بیمه گذار و تامین‌اجتماعی باید بازرسی خود را ولو به شکل رندومی انجام بدهند و برخی کارفرمایانی که در این موقعیت سوءاستفاده کرده‌اند را شناسایی کنند.
وی تصریح کرد: به‌طور کلی این مساله در دو بخش دیده می‌شود یکسری کارگرانی که توافقی سرکار هستند و برایشان مشکلی پیش نمی‌آید ولی چون ترک کار زده‌اند باید از امکانات بیمه بیکاری استفاده کنند و یک بخش که کلا تعدیل نیرو شده‌اند و به آنها اعلام شده چند ماه از بیمه بیکاری استفاده کنند تا وضعیت کارگاه مشخص شود که در صورت نیاز به‌کار برمی‌گردند و یا برای گرفتن بیمه بیکاری اقدام می‌کنند. به گزارش«ایسنا» به موجب ماده ۳۹ قانون تامین‌اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. برابر ماده ۲۵ قانون کار نیز هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ‌یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند و رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف است.
