رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس اعلام کرد
۵۰ درصد تالارها در آستانه ورشکستگی
به گزارش «ایرنا» رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس با بیان این مطلب گفت: از زمان همه‌گیری کرونا، مردم بسیاری از مراسم خود را لغو کردند و اکنون حدود ۵ ماه است که این صنف در تعطیلی به‌سر می‌برد.
خسرو ابراهیمی‌نیا با اشاره به هزینه‌های این صنف ازجمله پس دادن مبلغ قرارداد در صورت لغو مراسم اظهار کرد: خسارت این واحدهای صنفی در تاریخ کسب‌وکارشان بی‌سابقه است. تالارها با توجه به رکود در سال ۹۸، انتظار داشتند بخشی از خسارت آنها در ماه‌های رجب و شعبان جبران شود که عملا این اتفاق نیفتاد و خسارت‌ها بیشتر شد.
نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران خسارت ماهانه تالارهای پذیرایی را بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان ارزیابی کرد و گفت: هر کدام از واحدهای صنفی در طول این چند ماه رقمی حدود ۵۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان ضرر کرده‌اند که شامل اجاره، وسایل، تعهدات پرداخت شده به مردم و... می‌شود.
ابراهیمی‌نیا با اشاره به برگزاری مراسم در منازل تصریح کرد: اکنون مردم مراسم‌شان را در منازل یا مکان‌های غیررسمی و بیرون از شهر انجام می‌دهند که بسیار خطرناک است و احتمال ابتلا را افزایش می‌دهد؛ چراکه در صورت برگزاری این مراسم در تالارها می‌توان از رعایت پروتکل‌هایی مانند فاصله اجتماعی، سلامت مواد غذایی، پرسنل و... اطمینان خاطر داشت.
وی با تاکید بر اینکه اتحادیه تابع تصمیمات ستاد کرونا خواهد بود، گفت: پیشنهاد ما به ستاد کرونا این است که پروتکل‌هایی را برای بازگشایی تالارها ابلاغ کنند، مثلا دستور داده شود تالارها با نصف ظرفیت اقدام به پذیرش میهمان کنند تا فاصله‌گذاری اجتماعی نیز رعایت شود.
ابراهیمی‌نیا خاطرنشان کرد در صورت بازگشایی تالارها، اتحادیه ضامن اجرای پروتکل‌های تعیین شده خواهد بود.
چندی پیش سرهنگ نادرمرادی، معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ گفته بود: تالارها نیز مانند سایر صنوف که بازگشایی شدند، می‌توانند به‌زودی و پس از تصویب ستاد ملی کرونا و دریافت مجوز و پروتکل‌های بهداشتی فعالیت خود را شروع کنند.
این درحالی است که در سخنان روز گذشته رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا نشانه‌ای از بازگشایی تالارهای پذیرایی در روزهای پیش‌رو دیده نشد؛ روحانی در این جلسه گفت مردم باید از برگزاری اجتماعاتی مانند عروسی، عزا و تجمع‌های دیگر خودداری کرده و این روند تا زمانی که بخش بهداشت و درمان کشور تایید کند، ادامه داشته باشد.
