نوع دوم آموزش، مهارت‌های تخصصی موردنیاز اعضاست. مسائلی از قبیل طرز کار با سامانه‌های تخصصی، مقررات ویژه حاکم بر آن صنف به‌ویژه مقررات بهداشتی و ... با توجه به اینکه نوعی اجبار شغلی در پذیرش این آموزش‌ها وجود دارد، معمولا تشکل‌ها در برگزاری این نشست‌های آموزشی، با مشکلاتی از قبیل به حد نصاب نرسیدن جلسات مواجه نمی‌شوند. این اجبار گاهی برای دریافت گواهی‌نامه‌های آموزشی است و گاهی مهارت‌های موردنظر، آنقدر ضروری است که نمی‌توان اهمیت آن را نادیده گرفت.

اما سومین نوع آموزش که به مهارت‌های تشکلی بازمی‌گردد، ‌بسیار کمیاب است. از سویی مدیران تشکل‌ها که خود مدیریت یا مالکیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را برعهده دارند، تصور می‌کنند در میانسالی و کهنسالی، نیاز چندانی به آموزش ندارند و کسی که یک کارخانه ۵۰۰ نفری را به مدت بیش از ۲۰ سال اداره کرده است، چه نیازی به مهارت برای مدیریت بر ۸۰ فعال هم‌صنف خود دارد؟

طنز تلخ ماجرا،  درست از همین جا شروع می‌شود. در مدل مدیریت آمرانه شرکتی، مدیرعامل حرف نهایی را می‌زند و کارکنان حداکثر اجازه دارند به عنوان مشاور نظر بدهند و پافشاری آنها بر نظرات ارائه شده نیز نوعی عدم رعایت موازین  شغلی به شمار می‌آید. اما در تشکل، درست عکس این ماجرا حاکم است. هر عضو تشکل یک حق رای دارد و تفاوتی ندارد که اندازه بنگاه اقتصادی که او اداره می‌کند کوچک یا بزرگ باشد. مدیران تشکل موظفند به همه اعضا حق اظهارنظر بدهند و در مواردی نیز که تعارض دیدگاه و حتی تعارض منافع وجود دارد، به رای عمومی مراجعه کنند.

در تشکل‌ها برخلاف شرکت‌ها، مهارت بازاریابی اهمیت چندانی ندارد. تخصص لابی‌گری اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. اینکه چطور می‌توان به اتکای پژوهش، روابط عمومی و رسانه، ابزارهای گفت‌وگوی حاکمیتی، نامه‌نگاری، نشست‌ها و مراجعات حضوری و ظرفیت‌های غیررسمی، از منافع اعضای تشکل حمایت کرد، همگی مهارت‌های منحصربه‌فردی هستند که با آموزش دیدن، ارتقا می‌یابند. حتی کار با شبکه‌های اجتماعی و سنجش اثربخشی آن و رفتارهای بازیگران موثر در این فضا، جزو مهارت‌هایی است که انتظار می‌رود مدیران تشکل‌های اقتصادی کسب کنند.

شناخت افکار عمومی و ارائه راه‌حل‌های میانه که هم متضمن منافع اعضای تشکل باشد و هم از سوی جامعه پیرامونی منکوب نشود، دیگر مهارتی است که انتظار می‌رود بزرگان تشکل‌ها برای کسب آن تلاش کنند.

پرسش‌هایی نظیر این که علاوه بر اعضا که صاحبان کسب‌وکار رسمی هستند، چه بازیگرانی به اتحادیه و نشست‌های آن دعوت شوند، پاسخ‌های ساده و دم‌دستی ندارند. آیا واردکنندگان قانونی می‌توانند از نمایندگان رقبای کوچک و بزرگ خود نظیر کولبران و قاچاقچیان ریز و درشت بخواهند که تعامل حرفه‌ای داشته باشند؟ پذیرش شرکت‌ها و مدیران دولتی در بازی‌های تشکلی به نفع اعضا خواهد بود یا زیان آنها؟

مساله مهم در آموزش‌ها و مهارت‌های گروه سوم، کمبود نهادها و مدرسان آموزشی حرفه‌ای در این بخش است. البته شاید به مدد تحریک تقاضا و آشناتر شدن مدیران تشکل‌های پیرو با دستاوردهای تشکل‌های پیشرو، بتوان تحولات خوبی در این بخش ایجاد کرد.