۱- ایجاد سیستم جمع‌آوری دیدگاه‌های فعالان اقتصادی تحت پوشش اتاق با روش علمی و تجمیع آن از طریق حل و فصل تعارض‌های درون صنفی و تاکید بر منافع مشترک. نظام جامع دریافت و تجمیع نظرات، پیشنهادها و راهکارهای اعضا کمک می‌کند تا دیدگاه تشکل‌ها از جایگاه کارشناسی و تخصصی بالاتر و جامعیت بیشتری برخوردار شود و به همان نسبت، اثرگذاری آن هنگام گفت‌وگو و تعامل با دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی در ارتباط با قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت اعضا، افزایش خواهد یافت. این کار به اصلاح محیط کسب و کار، اصلاح محیط قانونی و مقرراتی، دفاع از حقوق قانونی اعضا کمک می‌کند و دستاوردهای بیشتری برای اعضا و در نهایت منافع ملی به ارمغان خواهد آورد.

2- با توجه به اینکه تعریف دموکراسی اقتصادی عبارت است از: توزیع به موقع و عادلانه اطلاعات و فرصت‌های اقتصادی، تشکل‌ها باید بتوانند سازو کاری ایجاد کنند که اطلاع‌رسانی درست و سریعی به اعضا صورت گیرد. 

3- تشکیل کمیسیون‌های فنی و تخصصی با هدف افزایش مشارکت و هم‌افزایی اعضای تشکل‌ها و بروندادهای حرفه‌ای و جامع.

4- ارتقای سطح دانش و اطلاعات ذی‌نفعان از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی.

5- انجام پروژه‌های تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور شناخت بهتر تجربه‌های جهانی و محیط داخلی کسب و کار.

6- ایجاد کمیته‌های داوری و سازش در درون تشکل با این هدف که شناسایی و مقابله با رفتارهای نادرست از داخل خود تشکل آغاز شود. به جای آنکه دولت برای هر فعال اقتصادی پلیس اقتصادی یا دستگاه نظارتی بگذارد، خود تشکل سره را از ناسره جدا کند و کسانی که دنبال دور زدن قوانین، زیرپا گذاشتن قوانین و مقررات و به دنبال فرصت طلبی و رانت‌جویی هستند، داخل صنف بایکوت شده و از گردونه کسب‌و‌کار کنار گذاشته شوند. 

7- تشکل‌ها باید با وضع مقررات داخلی مناسب، از ایجاد رانت و تبعیض و انحصار جلوگیری کنند تا فضای فعالیت، رقابتی و شفاف باشد. 

8- ارتباط تشکل‌های ملی با تشکل‌های متناظر بین‌المللی با هدف الگوبرداری و تعمیق روابط کاری.

9- توافق با دستگاه‌های اقتصادی برای واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گرایانه به تشکل‌های تخصصی ذی‌ربط.