عباسی در ادامه با اشاره به عملکرد سازمان امور مالیاتی بیان کرد: اداره مالیات‌های جنوب تهران با عملکردی غیرعادلانه و بدون تجسس و تحقیق مبادرت به احتساب مالیات‌های بسیار گزاف برای واحدهای صنفی این اتحادیه کرده است. شرایط رکود و تورم در کشور از سویی و محاسبات نجومی و سرسام آور مالیات توسط ممیزینی که با سلیقه شخصی تصمیم گرفته‌اند از سوی دیگر، بیکاری فعالان صنفی و مشکل تامین معیشت خانواده‌هایشان را رقم زده است. وی اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی به جای رصد واحدهای بدون پروانه که غیرقانونی فعالیت دارند، با تنگ تر کردن حلقه زیست برای فعالان قانونمند صنفی، راهی جز تعطیلی و بیکاری برای این صنف نگذاشته است. در جایی که رهبر انقلاب بر اشتغال‌زایی و رونق و جهش تولید تاکید دارد، سازمان‌های دولتی در سمت کاهش اشتغال حرکت می‌کنند.

از بین ۵۰۰ واحد مشغول در منطقه جنوب تهران، حدودا ۱۳۰ نفر جواز کسب دارند، جالب‌تر اینکه این تعداد را نیز، اتحادیه شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است، عباسی تصریح کرد: سازمان تنها با تحقیق میدانی می‌تواند به صحت و سقم این گفته پی ببرد، در همین راستا، متن اعتراض نامه‌ای منضم به طوماری با امضای نمایندگانی از این تعداد کسبه آسیب دیده تهیه و به دکتر واعظی سرپرست دفتر ریاست جمهوری، دادستانی کل تهران، اتاق اصناف تهران و اتاق اصناف ایران ارسال شده است. ما می‌خواهیم آرامش در بازار برقرار باشد و تلاشمان این گفته را تصدیق می‌کند. دولت باید به مشکلات صنوف این منطقه توجه کند. نمی‌خواهیم موجب بیکاری و تعطیلی واحدهای صنفی بشویم. بازار مبل تهران در خطر تعطیلی است.

رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان تهران با اشاره به مشکلات مواد اولیه در این صنف گفت: گرانی و کمبود فوم و اسفنج که برای تمامی مبلمان‌ها استفاده می‌شود، منجر به تعطیلی کار شده است. هر روز شکایاتی از سوی مردم به جهت خلف وعده‌های واحدهای صنفی به اتحادیه ارسال می‌شود. تولیدکنندگان با کمبود اسفنج و فوم روبه رو هستند؛ بنابراین نمی‌توانند به‌موقع کالا را به دست مصرف‌کننده برسانند. از سویی با افزایش روزانه دلار و عدم ثبات ارز، میزان عرضه این کالا به بازار بسیار اندک و محدود شده است. افراد هر روز منتظر قیمت جدید ارز می‌مانند و کالا را دپو یا کم تولید می‌کنند، نهایتا تا به دست تولیدکننده مبل برسد، قیمت سر به فلک زده و محصول نهایی گران تر از فاکتوری است که به مشتری داده‌اند.  همچنین شاهد روند گرانی با سرعت بالای چوب، نئوپان و ام دی اف هستیم. دولت در این شرایط باید تکلیف ارز را مشخص و به ثبات برساند.