موانع توسعه صادرات چرم

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم و سالامبور افزود: تمام تولیدکنندگان مستقر در شهرک صنعتی چرمشهر دارای پروانه بهره‌برداری چرم‌سازی بوده و واحدهای تولیدی چرم موردتایید وزارت صمت هستند و به همین دلیل، پروانه بهره‌برداری دریافت کرده و به هیچ‌عنوان واحد تولیدی صرف سالامبور و وت‌بلو وجود ندارد؛ گرچه ممکن است خطوط تولیدی موجود کهنه و فرسوده باشند؛ بنابراین این‌طور نیست که صادرکنندگان در یک سمت و تولیدکنندگان در سوی دیگر قرار گرفته و در تقابل با یکدیگر قلمداد شوند؛ این در حالی است که هم‌اکنون عملکرد مقامات مسوول در این حوزه، منجر به دوقطبی شدن صنعت شده؛ در حالی‌که امروز که کشور نیازمند ارز بوده نباید ارز‌آوران کشور که در چارچوب قوانین موجود اقدام به صادرات می‌کنند را تضعیف کرد، بلکه تنها با برنامه‌ریزی می‌توان به سمت تولید محصول با‌ارزش‌افزوده حرکت کرد. وی با تاکید بر اینکه دامن زدن به مباحث غیرمنطقی در عرصه ممنوعیت صادرات سالامبور ‌منجر به از بین رفتن اشتغال موجود واحدهای فعال در چرمشهر خواهد شد و کارخانه‌ها را تبدیل به واحدهای صنعتی متروکه می‌کند، تصریح کرد: حجم صادرات سالامبور در بهترین شرایط در سال ۹۱ بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار بوده که با وضع عوارض از یک‌سو و کاهش پایه‌های صادراتی از سوی دیگر، این عدد را به ۳۵میلیون دلار در سال ۹۸ و ۷ میلیون دلار در ۵ ماهه ۹۹ رسانده است؛ پس هجمه‌ای که به صادرکنندگان کشور وارد می‌شود، در حوزه یک سبد ۳۵ میلیون دلاری است که بیشترین حجم اشتغال را در این بخش در‌بردارد. لاهوتی با اشاره به وضع عوارض بر صادرات سالامبور و وت‌بلو به بهانه جلوگیری از خام‌فروشی و صادرات دارای ارزش‌افزوده پایین گفت: این عوارض صادراتی در حالی وضع شده که قرار بر این بود منابع حاصل از پرداخت این عوارض از سوی دولت، به صنعت برگردد تا منجر به توسعه آن شود، اما متاسفانه تنها منجر به حصول درآمد برای دولت و کاهش صادرات شده است؛ این شرایط در حالی است که به دلیل بالابودن عرضه و تنها جذب ۱۰ تا ۱۵ درصدی بازار داخل چاره‌ای جز صادرات نیست و در صورت ممنوعیت  صادرات سالامبور و‌ وت‌بلو‌ و‌ کمبود تجهیزات مستقر در واحدها ‌‌باید پوست‌های موجود را امحا‌ یا دفن کرد که بیشترین ضرر و لطمه را به محیط‌زیست وارد خواهد کرد؛ پس چاره‌ای جز صادرات وجود ندارد.

لاهوتی در مورد میزان تولید پوست سبک (گوسفندی و ‌بزی) گفت: کشتار دام به 18 تا 20 میلیون راس در سال رسیده و حتی اگر تمامی پوست تبدیل به چرم و محصول نهایی شود که بالاترین ارزآوری را دارد، مصرف آن در کشور، کمتر از 15 درصد بوده و 85 درصد آن باید صادر شود و ‌این ‌موضوع به‌دلایل متعددی اصلا امکان‌پذیر نیست. 

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم و سالامبور ایران به عواقب ناشی از عدم عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت اشاره و خاطرنشان کرد: چرم از سوی کشورهایی همچون ایتالیا، اسپانیا، ترکیه و پاکستان با تعرفه 5درصدی به کشورهای دیگر صادر می‌شود؛ ولی صادرات ایران با تعرفه 20 تا 35درصدی صورت می‌گیرد که همین امر، قدرت رقابت را برای صادرکنندگان ایرانی کاهش می‌دهد؛ لذا خریداران خارجی تمایلی برای خرید محصولات نهایی ایرانی ندارند.

لاهوتی به پرداخت بالغ بر 150 میلیارد تومان عوارض از سوی تولیدکنندگان صادرکننده طی 8 سال گذشته اشاره کرد و گفت: عددی که در بودجه برای حمایت از تولیدکنندگان این صنعت دیده شده، در سال گذشته 20 میلیارد تومان بوده که به دلیل بوروکراسی‌هایی موجود تنها یک واحد امکان استفاده از آن را داشته؛ در حالی‌که امسال نیز طبق آمار مدیرکل صنایع نساجی وزارت صمت، 8/ 6میلیارد تومان در بودجه در نظر گرفته شده و البته 5 میلیارد تومان نیز از سوی بانک کشاورزی اختصاص یافته است؛ بنابراین اگرچه مبالغ هنگفتی از این محصول و صادرات آن، عوارض گرفته می‌شود؛ اما عددی که به چرخه اقتصادی این صنعت برمی‌گردد، صفر درصد بوده و عوارض تنها منابع دولت را افزایش داده و صنعت را روزبه‌روز ضعیف‌تر کرده است. وی نبود سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت را یکی از مشکلات جدی عنوان و اظهار کرد: حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی به‌عنوان زیرمجموعه برندهای مطرح دنیا، منجر به ایجاد ارزش‌افزوده مناسب خواهد شد؛ چراکه یکی از انتقادات مطرح به صادرات سالامبور یا وت‌بلو، تبدیل به محصولات با‌ارزش‌افزوده در کشورهایی همچون ایتالیا است؛ در حالی‌که برندسازی در این حوزه منجر به ایجاد ارزش‌افزوده بالا شده و اگر برند را از برخی کالاهای تولیدی این صنعت در دنیا برداریم، قیمت تا 70 درصد کاهش خواهد یافت، پس برندینگ یکی از موضوعات مهم است. حتی در کشور ما برخلاف تصور بیشترین مبلغ پرداختی برای برندهای ایرانی و‌ نه چرم‌ مصرفی است؛ چراکه به‌عنوان نمونه یک کاپشن کمتر از ۴۰۰هزار تومان چرم مصرف می‌کند؛ ولی تفاوت این عدد تا مبلغی که مصرف‌کننده پرداخت می‌کند، مبلغ ناچیزی مربوط به هزینه‌های جانبی و بیشترین آن مربوط به برند کالا است.  لاهوتی گفت: واقعیت این است که در وهله اول مواد اولیه و ماشین‌آلات مدرن و به‌روز، اغلب وارداتی است و از آنجا که به دلیل حمایت از تولیدات داخلی طی ۴۰ سال گذشته، اجازه ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه امکان‌پذیر نیست یا با تعرفه بالا روبه‌رو است، همچنین به‌دلیل گران‌بودن خط‌تولید این صنعت و ‌عدم‌حمایت دولت‌ها، واحدهای تولیدی نتوانسته‌اند خود را به‌روز کنند. این در حالی است ‌که‌ ترکیه که طی ۲۰سال گذشته تبدیل به یکی از تولیدکنندگان مهم چرم دنیا شده، ۵۰درصد سرمایه را‌ به‌صورت بلاعوض به تولید‌کننده پرداخت می‌کند.

p30 (3) copy