وی اضافه کرد: در همین راستا با استناد به ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد حاصل از تمامی فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبور عسل، پرورش طیور و ماهی‌گیری، نوغان‌داری، احیای جنگل‌ها، باغات اشجار و نخیلات از پرداخت مالیات معاف هستند و متاسفانه کمیسیون اقتصادی دولت به دنبال حذف این قانون حمایتی مهم از بخش کشاورزی است. این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در واقع دولت‌ها مالیات دریافت می‌کنند تا به جامعه خدمات بدهند مگر خدمتی مهم‌تر از تامین غذای مردم که بر عهده کشاورزان است، وجود دارد؟ بنابراین بدون تردید وضع مالیات بر کشاورزی در راستای تامین منافع ملی نیست. حسینی اضافه کرد: در شرایط کنونی که کشاورزان با مشکلات عدیده‌ای مانند افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تخصیص ارز نیمایی به نهاده‌ها، کودهای شیمیایی و سموم، تاثیرات تورم افسار گسیخته بر این بخش و مهم‌تر از آن یأس و نامیدی از کشت‌های نافرجام متاثر از نوسانات بازار مواجه هستند، تصمیم دولت و حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی به نفع جامعه نیست. وی تاکید کرد: در این میان این سوال نیز مطرح می‌شود که وضع مالیات بر بخش کشاورزی به نفع دولت است یا به نفع مصرف‌کننده؟

این اقدام موجب می‌شود که سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با عدم استقبال روبه‌رو شود و تولید داخلی و تامین امنیت غذایی کشور به مخاطره می‌افتد، بنابراین دولت مجبور به واردات کالاهای اساسی با هزینه بیشتر می‌شود و در نهایت هم دولت، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده متضرر می‌شوند. این فعال صنفی ادامه داد: دو موضوع مهم که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد و لایحه حذف معافیت مالیات بر بخش کشاورزی ملغی شود این است که نخست، در کشور ما حدود ۷۵ درصد کشاورزان دارای زمین کمتر از ۵ هکتار هستند، بنابراین نگاه به اندک کشاورزان بزرگ مالک اشتباهی بزرگ است. حسینی افزود: کشاورزان خرده پا به دلایل ضعف درآمدی و مالی با مشکلات زیادی درخصوص دسترسی به بازار، سرمایه در گردش، فناوری و دانش و تامین اجتماعی روبه‌رو هستند و بدون حمایت و کمک دولت نمی‌توانند به افزایش تولید و بهره‌وری پرداخته و غذای مورد نیاز جامعه را تامین کنند. این فعال بخش خصوصی نکته بعدی را ریسک بالای تولید در بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: علاوه بر ریسک اقتصادی، سیاسی، بازار و… ریسک‌های اقلیمی مانند سرمازدگی، گرمازدگی، سیل، آفات و امراض و… بر عملکرد محصول تاثیر شدیدی دارد و درآمد کشاورزان را در سال‌های مختلف با نوسانات شدید مواجه می‌کند.

حسینی افزود: علاوه بر این، نابسامانی بازار فروش محصولات، نامناسب بودن قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک، سود پایین سایر محصولات تولیدی به دلیل هزینه‌های بالای تولید و تاثیر خشکسالی‌های متوالی دهه اخیر باعث شده اشتیاق ادامه کار در بخش کشاورزی کاهش پیدا کند و حذف معافیت مالیات بخش کشاورزی نیز باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه می‌شود و می‌توان گفت که تصویب این لایحه، کوبیدن میخ بر تابوت کشاورزی است. وی تصریح کرد: ما از دولت می‌خواهیم با نگاه به پایداری تولید و رونق اقتصادی و حفظ اشتغال در بخش کشاورزی همچنان پایبند به ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم بماند و بیش از این کشاورزان را آزرده خاطر و مایوس نکند. به گزارش مهر، طی روزهای گذشته اعلام شده بود که براساس مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی معافیت‌های بخش کشاورزی و زیربخش‌های آن حذف خواهد شد.

اخبار مرتبط