تغییر متولی صنفی، چاره گرانی مسکن نیست
درحال‌حاضر اتحادیه‌های صنفی اتاق اصناف ایران زیرمجموعه وزارت صمت هستند و نظارت‌ها در قالب کمیسیون‌های نظارت انجام می‌شود که چهار عضو آن از بخش خصوصی، یک نفر از شورای اسلامی شهر و ۹ نفر دیگر از اعضای آنها دولتی هستند، به‌طور کلی درحال‌حاضر هم نظارت دولتی وجود دارد و با تغییر وزارتخانه مشکلی حل نمی‌شود.
امروز اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کرده به این دلیل است که حجم نقدینگی در کشور افزایش پیدا کرده و در مقابل برنامه و راهکاری برای آن وجود ندارد. از شهریور سال گذشته تا امروز حجم نقدینگی چند برابر شده و در هشت ماه گذشته به ۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این حجم افزایش نقدینگی، پول را به سمت خرید سکه و ارز و مسکن و خودرو سوق می‌دهد و سرمایه به سمت بازار کاذب جذب می‌شود. همین امر منجر به افزایش قیمت می‌شود.
بنابراین گرانی محصول یک پدیده اقتصادی و پولی است و نه نظارتی. به عبارت روشن‌تر، گرانی در این حوزه، نتیجه عملکرد ضعیف در بحث نظارتی از سوی اتحادیه‌های صنفی املاک نیست و با تغییر وزارتخانه، نظام پولی و مالی و نظام اقتصادی کشور اصلاح نمی‌شود. تا زمانی که حجم نقدینگی به سوی تولید حرکت نکند و قیمت ارز به ثبات نرسیده و ارزش پول ملی به جایگاه واقعی خود - با توجه به شاکله اقتصادی کشور - بازنگردد، شاهد همین موضوع خواهیم بود و باز باید اتحادیه املاک را از وزارت راه‌وشهرسازی بگیرند و به وزارتخانه دیگر بدهند. بنابراین این اقدام تغییری در اصل مساله ایجاد نمیکند.
در نظام اقتصادی خریدار و فروشنده قیمت را تعیین می‌کنند و بازار عرضه و تقاضا تضمین‌کننده قیمت است.
در باب مدیریت دولتی مسکن پرسشی پیش می‌آید که طی سال‌های اخیر با توجه به نیاز نفوس و جمعیت جوان چقدر توانستیم سرانه متراژ مسکن را افزایش دهیم؟ چقدر مسکن مهر و مسکن ملی را ارتقا داده‌ایم؟ این طرح‌ها درحال‌حاضر یا متوقف شده یا راکد مانده‌اند.
مروری بر اقدمات سالیان اخیر نشان می‌دهد که با توجه به نیاز جامعه، تولید در بخش مسکن افزایش پیدا نکرده است. این در حالی است که باید سلسله رفتارهای اقتصادی به وجود آید تا قیمت مسکن به ثبات برسد.
امروز راه خروج از این بن‌بست اجاره به شرط تملیک است و این مساله را دولت باید مدیریت کند. لازم است تا دولت در این بخش، سرمایه‌گذاری کند و بانک‌ها نیز تعامل کنند تا اجاره به شرط تملیک داشته باشیم و بتوان قیمت مسکن را ساماندهی کرد.
