بررسی یکی از آفت‌های موجود برای اصناف و اقتصاد کشور
تبعات منفی احتکار خانگی کالاها
دلیل دوم اما به رفتار برخی از مردم بر می‌گردد که از ترس افزایش بیشتر قیمت‌ها یا کمیاب شدن آن کالا، اقدام به احتکار خانگی می‌کنند. در حقیقت خرید بیش از نیاز نیز یکی از پیامدهای منفی گرانی‌های اخیر در کشور است، چرا که طی موارد مختلف شاهد خرید بیش از اندازه مردم بودیم به‌گونه‌ای که با خبر گرانی یک کالا مردم آن را حتی چندین برابر نیاز خود خریداری می‌کنند که این خود به کمبود کالا یا ایجاد صف های طولانی و همچنین ترس از کمیابی منجر شده است. همان گونه که می‌دانیم این باور در میان افراد جامعه وجود دارد که اگر کالایی در کشور گران شود دیگر هیچ‌گاه ارزان نخواهد شد و در صورت کاهش قیمت باز هم با قیمت اولیه تفاوت بسیاری دارد که این خود می‌تواند در افزایش هجوم مردم برای خرید بسیار تاثیرگذار باشد. اخیرا اما شاهد یکی از موارد احتکار خانگی در کشور هستیم که تبعات منفی روی توزیع مناسب در بازار داشته است. چند روز پیش خبر افزایش قیمت و به‌دنبال آن کمیاب شدن پوشک بچه در رسانه‌های مختلف منتشر شد. در پی این موضوع بسیاری از خانواده‌ها که نوزاد یا کودک داشتند اقدام به خرید بیش از اندازه این محصول کرده و به اصطلاح احتکار خانگی کردند تا ناخواسته مسبب نابسامانی این محصول در بازار شوند. موضوعی که منوچهر اسبکوه رئیس اتاق اصناف لرستان با تایید نایاب شدن پوشک در این استان تاکید کرده این مشکل به‌دلیل خرید بیش از حد نیاز مردم به وجود آمده است.
احتکار خانگی ناخواسته است
اما در همین حال نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران نیز با اشاره به تبعات منفی احتکارخانگی بر اقتصاد کشور از دولت تقاضا کرده با حذف برخی قوانین بازدارنده، تاسیس قوانین جدید و ساماندهی ارز بازار را به ثبات برساند.
جلال‌الدین محمد شکریه با تاکید بر اینکه گرانی‌های اخیر ناشی از یک پدیده اقتصادی و پولی است و یک پدیده نظارتی نیست، زیرا اگر یک پدیده نظارتی بود برخورد با آن راحت‌تر بود، گفت: «زمانی شاهد ثبات قیمت‌ها خواهیم بود که میزان عرضه و تقاضا در بازار دارای یک رابطه منطقی باشد. پر بودن قفسه‌های فروشگاه‌ها از کالای روغن سبب می‌شود که میزان عرضه و تقاضا هم با این میزان موجودی مطابقت کند، اما بعضی مواقع مردم با احساس کمبود کالا، به فروشگاه‌ها مراجعه کرده و به‌جای یک روغن چندین روغن خریداری می‌کنند و به‌طور ناخواسته اقدام به یک احتکار خانگی می‌کنند.» شکریه با اشاره به اینکه این التهابات و احتکار کوچک خانگی تبعات منفی برای بازار به‌همراه دارد، گفت: «حتی این احتکارهای خانگی نیز به‌تدریج باعث می‌شود که با کمبود کالا مواجه باشیم از طرفی هم‌اکنون مواد اولیه روغن در گمرکات ترخیص و وارد کارخانه‌ها شده و به‌زودی روغن در سطح مغازه‌ها و فروشگاه‌ها توزیع می‌شود. زمانی‌که نرخ ارز به یک نرخ منطقی برسد شاهد تاثیرات آن در بازار خواهیم بود و با توجه به اینکه کسب‌وکارها در فضای خوب و آرام شکل می‌گیرند از این رو یک بازاری، عرضه‌کننده محصول و تولیدکننده صنفی به هیچ‌وجه خواهان ملتهب بودن بازار نیست.»
رئیس اتاق اصناف استان گیلان با اشاره به وظایف دولت در ثبات بازار، تاسیس قوانین جدید، حذف برخی قوانین بازدارنده، روان‌سازی سیستم اقتصادی، ساماندهی ارز و رساندن ارزش پول ملی به جایگاه واقعی خودش ادامه داد: «این میزان حجم نقدینگی باید در کشور کنترل شود و بانک‌های ما هم باید بانک‌هایی برخط و فعال در جهت تولید و حمایت از تولیدکننده باشند. ما به‌لحاظ سپرده‌گذاری رتبه دهم را در سطح کشور داریم، اما از نظر اخذ وام و تسهیلات در جایگاه ۲۱ کشور هستیم که اصلا منطقی نیست و نیازمند مدیریت است تا به‌تبع آن شاهد مواج بودن بازار هم نباشیم.» شکریه در پایان با بیان اینکه سرمایه‌ها همیشه به سمتی سوق دارند که دارای ریسک کمتر و آسیب‌پذیری کمتری باشد، خاطرنشان کرد: «اگر این حجم نقدینگی در نظام بانکی کنترل شود، نقدینگی به‌سمت سکه، ارز، زمین و خودرو نمی‌رود، بلکه به سمت تولید و کسب‌وکار مفید، متوازن و پایدار حرکت می‌کند.»
واضح است که احتکارخانگی نقش تعیین‌کننده‌ای در گرانی‌های اخیر دارد چرا که هر گاه میزان این نوع احتکار افزایش یابد به‌طورحتم دیگر کالا به اندازه کافی در بازار وجود نخواهد داشت که این خود می‌تواند به ضرر قشر محروم جامعه باشد و همچنین عاملی برای افزایش مجدد قیمت‌ها نیز خواهد بود.
