ابراهیم درستی با بیان اینکه اصناف آخرین مرحله توزیع کالا محسوب می‌شوند و اساسا امکان احتکار ندارند، گفت: از اسفند سال گذشته هزینه‌ها چندین برابر شده است، اما اصناف به میزان افزایش هزینه‌ها قیمت‌ها را اضافه نکرده‌اند و اساسا امکان چنین کاری ندارند، زیرا کرکره مغازه‌ها پایین کشیده می‌شود.

درستی با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت همراهی همه بخش‌ها از جمله مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مجلس باید حوزه اصناف را در اولویت نخست قرار دهد. برخی از مواد قانون نظام صنفی جوابگوی شرایط فعلی که یک شرایط بحرانی است نیست و نیازمند اصلاح قانون است.

وی از بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی توسط اتاق اصناف ایران برای اصلاح قانون خبر داد و اظهار کرد: تلاش خواهیم کرد این طرح را سریعا به مجلس برسانیم و امیدوار هستیم به همیاری و کمک نمایندگان در این شرایط بحرانی، تغییراتی مناسب در قانون اصناف ایجاد کنیم.

 

اخبار مرتبط