ضرر فروشندگان باتری از محدودیت تردد

کاهش تردد خودروها به دستور دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا باعث ضرر و زیان مالی صنف باتری‌سازان خودرو شده است.این موضوعی است که رئیس این اتحادیه عنوان کرده است.

 علی اکبری در این خصوص گفت: «در ایام کرونا و با بروز برخی محدودیت‌های عدم تردد بین‌شهری و جاده‌ای خودروهای شخصی، مانع از نیاز آنها برای مراجعه به خدمات خودروهای شهری شد، از این رو، کسب و کار در این صنف کاملا محدود و راکد شد.» او گفت: «از آنجا که خدمات و تعمیرات خودرو جزو گروه یک مشاغل در ایام کرونا قرار داشت و اعضای این واحدها مشغول خدمت‌رسانی بودند نمی‌توان در مورد تعطیلی این واحدها اظهارنظر کرد؛ اما عدم تردد بین شهری و جاده‌ای خودروهای شخصی موجب شد فعالیت این صنف کاملا محدود یا در مواقعی راکد شود.» این مسوول صنفی در ادامه گفت: «جریان اقتصادی در کشور همه به یکدیگر وابسته است، برخی از صنوف که تعطیل باشند قطعا بر دیگر صنوف تاثیر خواهند گذاشت، استثنا نیز ندارد.» اکبری در رابطه با تعلیق ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم نیز گفت: «این ماده مانع بزرگی بر سر راه صدور و تمدید پروانه کسب است که اکنون تا پایان سال ۹۹ تعلیق شده و می‌تواند بستر لازم را برای جذب، صدور و تمدید پروانه کسب ایجاد کند. البته ماده ۱۸۶ برای سازمان امور مالیاتی و خود افراد که از بابت دریافت مفاصا حساب خیال شان راحت می‌شود، خوب است؛ اما در سهولت صدور یا تمدید پروانه کسب خلل وارد می‌سازد.»