درخواست ۶ تشکل زنجیره صنعت لبنیات از رئیس‌جمهور
ارز مرجع لبنیات حذف شود
همان‌گونه که مستحضرید قیمت مواد اولیه و فرآورده‌های لبنی در طول یک‌سال اخیر با وجود حمایت‌های دولت با تخصیص ارز مرجع و کنترل مراجع ذی‌ربط به‌طور مستمر درحال افزایش بوده است. به‌‌رغم اینکه نیت و هدف دولت محترم از تخصیص ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی برای خوراک مردم، سهولت دسترسی مردم شریف ایران در تامین مایحتاج و ضروریات آن در شرایط تحریمهای ظالمانه و یک‌جانبه ایالات‌متحده و بحران اقتصادی ناشی از شیوع‌کرونا بوده است، اما این هدف منتج به نتایج مورد‌انتظار نشده و علاوه بر آن منجر به بروز عدم‌شفافیت، تعارضات و نابسامانی‌هایی در طول زنجیره و عدم‌تعادل میان هزینه‌های تولید و قیمت عرضه محصولات به زیان ذی‌نفعان مختلف شده و ساز و کار عرضه و تقاضا را مغشوش کرده است.
تشکلهای امضا‌کننده این نامه که همه در حلقه‌های مختلف زنجیره تولید شیرخام و محصولات لبنی قرار دارند، با توجه به تجارب پیشین، آگاهی از روندهای آینده بازار و شرایط اقتصادی آتی کشور خواستار اتخاذ سیاستهای زیر توسط دولت خدمتگزار هستند:
۱- حذف تخصیص ارز مرجع از کل زنجیره صنعت از بودجه سال آینده
۲- تخصیص منابع آزاد شده از مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز آزاد به حمایت کالایی از سه دهک محروم جامعه
۳- متعادل‌سازی نظام تعرفه‌ای واردات و صادرات فرآورده‌های بسته‌بندی شده لبنی در راستای گسترش صادرات
۴- به رسمیت‌شناختن نظام عرضه و تقاضا و منع دخالت در بازار و خروج ۱۰ قلم گروه یک کالایی مشمول قیمت‌گذاری دستوری
نظر به کاهش مصرف طی ماه‌های اخیر و افزایش شدت رقابت درون صنعت و همچنین با توجه به تجربه کشورهای مختلف در حذف قیمت‌گذاری دستوری و انتقال حمایت‌ها به اقشار آسیب‌پذیر، این اطمینان وجود دارد که در صورت اتخاذ این سیاست، بازار پس از شوک اولیه به تعادل قیمتی رسیده و رقابت تولیدکنندگان و عرضهکنندگان در نهایت به تامین منافع مصرف‌کنندگان بینجامد. در عین حال امید می‌رود با توجه به روند تغییرات نرخ ارز و پیشبینی کاهش روند تورم صنعت؛ بروز شوک قیمتی اولیه محدود بوده و پُر دامنه نباشد.
بدیهی است صنایع غذایی در صورت پذیرش این پیشنهاد، این آمادگی را دارند که در راستای انجام مسوولیت‌های اجتماعی خود و کمک به دولت برای تامین نیاز محرومان و دهک‌های کم‌برخوردار، به تامین کالای ارزان برای عرضه به این دهک‌ها، نهایت همکاری را با نظام سیاست‌گذاری کشور داشته باشند.
بخش‌خصوصی کشور در شرایط سخت تحریم‌ها در کنار نظام سیاست‌گذاری کشور پا به رکاب تامین کالاهای ضروری مورد‌نیاز مردم شریف ایران بود و این آگاهی را دارد که بخشی از تصمیمات اتخاذ‌شده در سه سال گذشته برآمده از حساسیت دولت محترم برای حراست از معیشت مردم بوده اما در شرایطی که مقاومت کشور در مقابله با تحریم‌ها درحال ثمر‌دادن است، این انتظار از نظام سیاست‌گذاری کشور وجود دارد که تصمیمات برآمده از شرایط تحریم، در شرایط جدید پیش‌رو اصلاح شود.
