وی ادامه داد: «در این میان ایران هم مانند بسیاری از کشورها به لحاظ اقتصاد شرایط سختی را تجربه کرد. افت ارزش سرمایه ثابت در اقتصاد ایران موجب شد تا ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد تقلیل یابد و با بالا رفتن نرخ تورم در خانوار، دستیابی به سطح رفاه کاهش یافته و به تبع آن صنف هم به دلیل تقاضای کم و تعطیلی‌ها دچار رکود شد.»

مهران پور با اشاره به گستردگی رسته‌ها و کالاهای تحت پوشش این اتحادیه بیان کرد: «در کل کالاهای این صنف را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد؛ کالاهای تولید داخلی و کالاهای وارداتی. در بخش کالاهای تولید داخلی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید کالا با قیمت تمام شده بالا پاسخگوی عرضه و تقاضای بازار نیست. در بخش کالاهای وارداتی، رسته‌های مختلف صنف خرازی قبلا ثبت سفارش می‌شد؛ اما امسال با توجه به سیاست مدیریت ورود کالا و حمایت از تولید داخل، ورود این کالاها ممنوع شده و مشکلات عدیده‌ای برای بازرگانان مشاغل فوق ایجاد کرده است.»