اخیرا قرارگاه مرغ ایران که خود به عنوان یک تجربه نهادسازی نامتعارف، دستمایه گروه‌های طنز در شبکه‌های اجتماعی شده، تصمیم گرفته برای تنظیم بازار مرغ، فروش مرغ قطعه‌بندی شده ساده و طعم‌دار را ممنوع کند. اینکه بازیگران دولتی عضو این قرارگاه با چه مستندات و تحقیقات پشتیبان چنین تصمیمی گرفته‌اند، بر ما پوشیده است و تلاش مجموعه‌های مختلف رسانه‌ای برای کسب خبر از تصمیم‌گیران نیز تاکنون دستاوردی به همراه نداشته است. هر چند واقعیت بازار نشان می‌دهد که این الگو، در آزمون عمل ناکام بوده و علاوه بر تلاطم در بازار اصلی، بازار ثانویه و کوچک‌تری که به عرضه مرغ موسوم به دولتی می‌پردازد نیز پس از این تصمیم، تجربه افزایش قیمت از حدود ۲۰ به حدود ۲۵ هزار تومان را در کمتر از سه هفته تجربه کرده است.  تصمیم به ممنوعیت فروش مرغ قطعه‌بندی‌شده، افزون بر محدود کردن حق طبیعی مصرف‌کنندگان که طیف‌های متنوعی را تشکیل می‌دهند، تبعاتی نیز برای بخش تولید به همراه داشته است. در بخش مصرف‌کننده، با توجه به سبک زندگی و متوسط درآمد، گروه‌های مختلف جامعه الگوهای مختلفی را برای خرید گوشت مرغ و فرآورده‌های خام آن انتخاب کرده‌اند. برخی به دلیل محدودیت وقت و دشواری‌های زندگی در آپارتمان‌های کوچک، ترجیح می‌دهند مرغ قطعه‌بندی شده خریداری کنند و برخی دیگر بر اساس ذائقه و بودجه اقتصادی، بخش‌های خاصی از گوشت مرغ را در سبد مصرف خود قرار داده‌اند. تصمیم ناگهانی ممنوعیت فروش مرغ قطعه‌بندی‌شده، این تنوع الگوی مصرف را به رسمیت نمی‌شناسد و شهروندان را برای موضوعی ساده، به دردسر می‌اندازد.

از سوی دیگر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت و زیرمجموعه‌های آن را مکلف کرده که هر نوع تصمیمی را پس از مشورت با تشکل‌های بخش خصوصی ذی‌نفع اتخاذ کنند و زمان لازم برای هماهنگی اجرایی را نیز قائل شوند. در واقع روح حاکم بر این قانون، نهاد دولت را از شگفت‌زده کردن بخش خصوصی و تشکل‌ها باز داشته است؛ اما متاسفانه در ماجراهای مختلف از جمله ممنوعیت عرضه مرغ قطعه‌بندی شده، شاهد جولان تصمیم‌های شگفتی‌ساز هستیم.بخشی از عوارض این شگفتی‌سازی، در قالب بیکار کردن هزاران نفر کارکنان کارخانه‌های قطعه‌بندی مرغ ظاهر شد. پدیده‌ای که در شرایط کنونی کشور، یک هزینه است و تصمیم‌گیرندگان، باید تشریح کنند که به ازای تحمیل این هزینه، چه دستاورد واقعی برای اقتصاد کشور به ارمغان آوردند؟