انحصار بازرگانی خارجی و ارز، در عمل به زیان طبقه بازرگان سنتی و به سود معدود شرکت‌های بازرگانی بزرگی که غالبا در سال‌های ۱۳۱۰ به بعد در تهران شروع به فعالیت کردند و از روابط با دولت سود می‌بردند، تمام شد. «قانون انحصار تجارت خارجی»، چنان تاثیر گسترده‌ای بر تجارت داشت که عمده وقت اتاق تجارت تهران را برای چند دوره سه ساله به خود اختصاص داد. تجار در جلسات ۱۵ روزه خود که معمولا با حضور رئیس اداره‌کل تجارت تشکیل می‌شد، به انعکاس دغدغه‌های خود می‌پرداختند، البته انتقاد از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت، رویه ثابت اتاق تجارت و همه اعضای آن نبود و گاهی اوقات نیز بیشتر وقت جلسه به تعریف و تمجید از تصمیمات دولت می‌گذشت؛ اما آنچه مسلم است تجار از تغییر و تحولات سریع در عرصه قوانین تجاری که منافع آنها را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌داد راضی نبودند و اعتراضات خود را در قالب مراسلات یا با حضور در جلسات اتاق به گوش نمایندگان خود می‌رساندند.

امین‌الضرب، رئیس اتاق تجارت تهران در جلسه ۲۷ تیرماه ۱۳۱۱، علت پیشنهاد قانون انحصار تجارت از جانب دولت را اول «تمرکز اسعار (ارز)» و دوم «صیانت از صنایع داخلی» دانست و در همین جلسه مطرح شد که تنظیم نظام‌نامه این قانون توسط اداره کل تجارت انجام خواهد گرفت. طبق قانون، یکی از مواردی که در این نظام‌نامه لحاظ می‌شد «طرز تقسیم جواز صدور بین اشخاص و موسسات و میزانی بود که به آنها داده می‌شد»، اما آنچه در عمل روی داد، بازهم به ضرر بازرگانان خرده‌پا، خاصه در شهرستان‌ها بود زیرا نمی‌توانستند پروانه صادرات و واردات بگیرند. آنها حتی برای اینکه از شهری به شهر دیگر سفر کنند به مجوز دولتی نیاز داشتند.

اخبار مرتبط