تلاش‌های دولت همسایه برای جبران کسری نیروی جنگ
سربازگیری از ایرانیان در عثمانی
این قانون که در ۱۳۰۴ ق/ ۱۸۸۷ م به تصویب رسید، مغایر قانونی بود که در ۲۱ذی‌القعده ۱۲۹۲/ ۱۹ دسامبر ۱۸۷۵ میان میرزا محسن‌خان معین الملک، سفیر کبیر ایران و محمد راشد، نماینده عثمانی در استانبول، منعقد شده بود. بنا بر ماده ششم این قرارداد مقرر شده بود: «تبعه ایران که در ممالک عثمانی اقامت دارند، به صفت تبعه خارجه هستند، مثل سایر تبعه خارجه از خدمات و تکالیفی که مخصوص و منحصر به تبعه عثمانی است، مانند خدمات و بدلات عسکریه مستثنی خواهند بود.» ایران از آغاز به این قانون که با اصول و قوانین بین‌المللی مغایر بود، اعتراض داشت و با تلاش‌های فراوان توانست در ۱۳۰۵ ق/ ۱۸۸۸ اولاد ایرانی را که قبل از انتشار نظام‌نامه ۱۳۰۴ ق/ ۱۸۸۷ از مادران عثمانی متولد شده‌اند، از خدمت نظامی معاف کند.
در ۱۳۲۵ ق/ ۱۹۰۷ در نجف برای سربازگیری سرشماری عمومی آغاز شد که به اعتصاب کسبه ایرانی و تعطیلی بازار نجف منجر شد. سپس بازاریان به خانه‌های مراجعی مانند آخوند خراسانی و آقا میرزا حسین رجوع کردند. نماز جماعت مساجد نجف نیز ترک شد و ضرب‌الاجل یک هفته‌ای برای لغو سرشماری تعیین شد. این که در ۱۳۲۷ ق/ ۱۹۰۸ که ایران درگیر گرفتاری‌های داخلی و انقلاب مشروطه بود، بار دیگر عثمانیان قانون را اجرا کردند و همه اولاد ایرانیان را که از زنان عثمانی و در خاک این کشور مشغول کسب‌وکار بودند، بدون استثنا تبعه خودشان به‌شمار آوردند و بالاجبار وارد قشون دولتی کرده و هزاران تن از آنان را در جبهه‌های بالکان به کشتن دادند. این تعدیات دولت عثمانی بیش از پیش ملیون ایرانی را پریشان کرد و مجلس شورای ملی را که با تمامی قوا با مستبدان و شاه در کشمکش بود، ناراحت و مضطرب کرد. اما عملا موفق نشد برای ممانعت از این کار اقدامی کند.
در ۱۳۳۲ ق/ ۱۹۱۳ سربازگیری فراگیر دولت عثمانی از ساکنان عتبات عالیات آغاز شد. عثمانیان با بی‌توجهی به قوانین تابعیت اتباع خارجه، سربازگیری از میان ایرانیان و حتی از میان طلاب مدارس علوم دینی را آغاز کردند. در ۱۳۳۴ ق/ ۱۹۱۶ روس‌ها قصر شیرین را تصرف کردند و حکومت موقت مهاجران به رهبری نظام‌السلطنه را به بغداد عقب نشاندند. در این شهر نظام‌السلطنه طی ملاقاتی با انورپاشا، وزیر جنگ عثمانی، به وی گفت که همه ایرانیان خاک عثمانی را مسلح کند و به بغداد بفرستد. انورپاشا هم به بهانه «اتحاد اسلام» دستور داد که همه ایرانیان استانبول را گرفته و به میدان گردآوری سپاه بفرستند. به «جمعی که در دکان نشسته بودند فرصت ندادند که دکان را ببندند. همین طور اسباب و مال‌التجاره در دکان ریخته، آنها را کشیدند و به پاسگاه بردند و همه را پیاده روانه مال تپه کردند.»
از این افراد هرکس توانایی مالی داشت با پرداخت پول از این مهلکه گریخت، اما بقیه را به جبهه سوریه فرستادند و به کشتن دادند. بعد از آنکه انگلیسی‌ها موفق شدند بغداد را تصرف کنند، همان ایرانی‌هایی که با پرداخت پول از خدمت نظامی گریخته بودند را دوباره جمع کرده و به جبهه عراق بردند که یا در جنگ کشته شدند یا از گرسنگی جان سپردند. ماموران عثمانی برای اجرای فرمان‌های باب عالی مبنی بر یادداشت اسامی ایرانیان در دفاتر نفوس خود و به عسکری بردن آنها و فرزندانشان نهایت تلاش و سختگیری را می‌کردند. برای مثال زنان ایرانیان را تفتیش و کنترل می‌کردند و هرکدام که ترک‌نژاد بودند، شوهرشان را تبعید و اگر پسری جوان داشتند، به خدمت سربازی می‌بردند. در موردی دیگر، ماموران عثمانی به بهانه اینکه «در ایران تعیین نفوس نشده و هویت ایرانی اساس ندارد و نمی‌توان به تذکره ایرانیان سندیت واقعی را داد.» در آناتولی به اتباع ایران فشار زیادی می‌آوردند و تذکره‌هایشان را گرفته و مجبور به خدمت نظامی می‌کردند. به‌رغم تلاش نماینده ایران در سفر به عثمانی و حل مساله، دولت ایران درباره ارسال نامه و اعتبار مخارج سفر مساعدت نکرد؛ حتی تلاش‌های سفارت ایران در استانبول هم بی‌نتیجه ماند و ترک‌ها خطاب به آنها می‌گفتند: «شما را به‌طور نیمه رسمی می‌شناسیم.»
در پی اقدام‌ها و تعدی‌های ماموران عثمانی، اتباع ایران شکایات متعددی به نهادهایی همچون سفارتخانه‌ها، وزارت امور خارجه و مجلس شورای ملی ارائه می‌کردند. در ۲ ذی‌الحجه ۱۳۲۸/ ۵ دسامبر ۱۹۱۰ اهالی قصر شیرین طی تلگرافی به مجلس شرحی درباره مستثنی بودن کلیه اتباع خارجی از تکالیف عسکریه به جز اتباع ایران ارائه کردند و ضمن اشاره به قرارداد ۱۲۹۲ ق، که مطابق ماده ششم آن کلیه اتباع خارجی از جمله ایرانیان از تکالیف و خدمات نظامی معاف‌اند، خواهان رسیدگی مقامات ایرانی به موضوع و رفع این بلای عظیم از اتباع ایرانی شدند. در همین سال نامه‌ای از طرف محمدامین خویی، امام جمعه خوی، به تهران ارسال شد که از دولت عثمانی که ایرانیان مقیم عراق را بر خلاف اتباع سایر دولت‌ها مجبور می‌کرد به خدمت نظامی بروند، انتقاد کرده و متذکر شده بود از آنجا که ایرانیان توانایی تحمل این تکالیف و «تحمیلات شاقه» را نداشته و عموم ایرانیان از طلاب و تجار و کسبه گرفته تا فقرای بی‌دست و پا در وحشت و اضطراب فرو رفته‌اند، بنابراین باید به سرعت در این باره اقدام شود.
در ۲۱ ذی‌الحجه ۱۳۲۸/ ۲۴دسامبر ۱۹۱۰ شکایت ایرانیان مقیم عراق به مجلس شورای ملی تقدیم شد که از تعدیات عثمانیان در «تحریر نفوس ایرانیان» و قصد آنها در وارد کردن «ایرانیان ملاکین و متوطنین و متولدین» به خدمت عسکری سخن می‌راند. در این نامه اشاره شده بود از هنگامی که در جراید عثمانی منتشر شده بود که «به استخدام عسکریه درآمدن ایرانیان» مطابق ماده ۱۱۰ قانون اساسی عثمانی است، بر سوءرفتار و تعدیات ماموران عثمانی افزوده شد و باعث اضطراب و ترس بی‌اندازه ایرانیان شد؛ به‌طوری که از سه ماه قبل همه طبقات آیات الله، حجج‌اسلام، علمای عظام، تجار، کسبه و غیره به مراکز رسمی تهران و سفارت استانبول تلگراف زده و تظلم کردند، اما به هیچ‌یک از آنان جواب داده نشد. به غیر از موارد گفته شده، در اسناد شکایات متعدد اتباع ایرانی درباره مساله عسکری مشاهده شده است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:
۱- نامه ایرانیان مقیم خانقین به وزارت خارجه درباره تعدیات عثمانی‌ها، که به اجبار آنها را از سر خانه و زراعت برده، اسامی شان را در دفتر نفوس قید و داخل قرعه عسکر می‌کنند و به همین خاطر جماعتی در کارپردازی متحصن، عیالشان سرگردان و محصولشان در بیابان رها شده است.
۲- تلگراف اصناف نجف اشرف به مجلس درباره اقدام ماموران عسکریه عثمانی جهت تحریر نفوس فاطمیه ایرانیان ذکورا و اناثا صغیرا و کبیرا درباره تابعیت آنها و اشاعه آن در جراید عثمانی، تقاضای کشف این بلیه عظمی.
۳- عرض حال ایرانیان مقیم مندلیج به مجلس، شرحی درباره شکایت از تعدیات ظالمانه و فوق‌الطاقه حکومت عثمانی و نیز اظهار رضایت از ناصرالوزاره، کارپرداز سابق آنجا و استعفای وی به‌دلیل کسری حقوق، تقاضا جهت بازگشت مجدد ایشان یا انتخاب شخص دیگری با معلومات عالی برای این مقام.
۴- شکایت جمعی از اهالی کوفه به مجلس شورای ملی درباره اقدامات ماموران عثمانی برای تحمیل خدمت عسکری به اتباع ایرانی.
۵- عریضه مفصل ۷۸ ایرانی ساکن عتبات به مجلس و شکایت از تعدیات فوق‌العاده ماموران عثمانی و به عسکری بردن آنها.
۶- تلگراف ایرانیان مقیم خانقین از قصر شیرین به مجلس و شکایت بابت سختگیری ماموران عثمانی در اجبار در تذکره تابعیت و بردن آنها و فرزندانشان به عسکری و تقاضای مساعدت و اقدام فوری در این باره.
۷- سواد (رونوشت) کاغذ وزارت خارجه به سفارت کبری در استانبول درباره شکایات میرزا موسی‌خان، کارپرداز بصره، از بی‌اعتدالی ماموران عثمانی به حقوق اتباع ایران، از جمله اینکه می‌خواهند آنان را داخل سلک عسکری کنند.
ارسال نظر