استصوابیات به مثابه نوعی مواجب

در دوره قاجار استصوابیات هم به مثابه نوعی حواله دیوانی بوده است. فروغ اصفهانی، استصوابی را «حواله‌ای» دانسته که «هرساله حاکم به محاسب می‌دهد که در تصویب و تصحیح عمل آن بکوشد و نگذارد به او زیادتی نمایند.» مفهوم دوم این کلمه که بیشتر در اسناد و منابع رواج داشته، نوعی مواجب و مستمری بوده است. معمولا هم با این دو واژه به‌کار می‌رفت. «هنوز از استصوابى ولایات و خرج سفره دینارى عاید او نشده بود که پس از عزل صدراعظم، عزل او فراهم آمد.» «یک نفر حاکم در این خیال است که به اسم مواجب و مستمری و استصوابی و خرج مطبخ و خرج اصطبل او بگیرد و سیر شود.»

ظاهرا در منطقه ترکستان هم این واژه به مفهوم مواجب به‌کار رفته است؛ پاشینو در ضمن سفر به ترکستان به سربازان روسی اشاره دارد که در عوض خدمات دولتی به ایشان «وجهی استصوابی» می‌دادند. دقیقا معلوم نیست استصوابی به چه کسانی تعلق می‌گرفته است. در کتابچه جمع و خرج سال ۱۳۰۴ ق. به برخی زنان، شاهزاده‌ها، وزیر اعظم، وزرای دفتر و برخی امرای لشکر استصوابی تعلق گرفته است، نیز ولیعهد و امین لشکر برخوردار از استصوابی بودند. میزان پرداختی استصوابی گاهی از مواجب کمتر و گاهی از انعام بیشتر است. شکل پرداخت آن به‌صورت نقدی و جنسی بوده که مواجب جنسی شامل غله، شلتوک و کاه می‌شد.

گاهی محل پرداخت استصوابی مشخص شده، مثلا در مورد شوکت‌السلطنه آورده که از تیول و محل کردستان، مازندران و تهران است، در مورد وزیر نظام نوشته شده مبلغی که سوای استصوابی حکومتی که در وزارت داده می‌شود به وی می‌دادند. گاهی محل پرداخت استصوابی از محل خرج کرد برخی مناطق بود. «از بابت استصوابی که چون از بابت تفاوت عمل قزوین به خرج آمده بود کسر نموده، موضوع می‌شود تا در محل دیگر تعیین شود.» برای برخی مخارج، از استصوابی (مواجب) فرد کاسته می‌شد «صرف تعمیر چاپارخانه‌ها که از استصوابی حاکم کسر شده» است.

همچنین طبق خاطرات نظام‌السلطنه مافی، ظاهرا برای تامین کسری بودجه دولت از میزان مواجب و مقرری و انعام و استصوابی کسر می‌کردند. این نشان می‌دهد که شاید استصوابی به‌صورت دائمی هم پرداخت می‌شده است. نیز ممکن بود استصوابی به‌عنوان اضافه حقوق فرد تعلق بگیرد «مستشار الملک خراسانی به پانصد تومان اضافه مواجب و استصوابی به علاوه استیفای خراسان و سررشته داری کل مالیات خراسان سرافراز شد.» پرداخت استصوابی به‌صورت سالانه و مطابق دستورالعمل صورت می‌گرفت. محل دستورالعمل هم مشخص می‌شد و برای آن برات صادر می‌شد. فرد بعد از دریافت مواجب، قبض رسید می‌داد. این پرداخت به شکل موروثی بوده و مانند مواجب بعد از فوت فرد، به ورثه هم تعلق می‌گرفت.