به‌ویژه اینکه انتقال سکه‌های نقره با وسایل ابتدایی آن زمان بسیار مشکل و به لحاظ امنیتی کاری پردردسر به‌شمار می‌رفت و این امر مردم را مجبور می‌کرد، به هر قیمتی که شده از بانک حواله بگیرند و بانک به این ترتیب به خالی کردن جیب مردم می‌پرداخت و تمامی سود حاصل از این نوع فعالیت‌های اقتصادی به خارج از کشور منتقل می‌شد. این امر نشان داد که واگذاری حق صدور اسکناس به یک موسسه بیگانه از بزرگ‌ترین اشتباهات زمامداران یک کشور است. بانک در این زمان تبدیل به‌کارخانه تولید پول در کشور شده بود و این امر بانک را از ورود هرگونه سرمایه خارجی به داخل کشور بی‌نیاز می‌ساخت. زیرا طرف خارجی به هر میزان که اراده می‌کرد می‌توانست پول وارد شبکه مالی کشور کند. این درحالی بود که بر اساس بند سوم قرارداد، بانک هرگز متجاوز از ۴۰ کرور فرانک که ۸۰۰ هزار لیره انگلیسی باشد بلیت بانک نشر نخواهد داد مگر اینکه به دولت اطلاع دهد. و البته بانک با دادن رشوه مشکل را حل می‌کرد.

- به نقل از یک مقاله به قلم دکتر مرتضی دهقان‌نژاد