میلسپو مامور ناکام

به دلیل وضعیت آشفته اقتصاد در دوران اشغال ایران توسط متفقین، دکتر میلسپو در دی ماه ۱۳۲۱، در صدر هیاتی به منظور اصلاح اوضاع مالی، وارد تهران شد. او به منظور انجام اصلاحات خود، برای کاهش هزینه‌های دولت اقداماتی انجام داد، اما به‌دلیل جنگ و تورم بالا، کاهش هزینه‌ها امکان‌پذیر نبود؛ بنابراین میلسپو به فکر افزایش درآمد دولت افتاد. به نظر او، بهترین راه‌حل این مشکل، وضع مالیات جدید در داخل کشور بود تا از طریق آن، بر درآمد افراد ثروتمند مالیات فراوانی بسته شود.

به‌رغم تمامی مخالفت‌ها، سرانجام بر اثر پافشاری وی، قانون مالیات بر درآمد در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۲۲ تصویب شد. در نظام مالیاتی میلسپو، حداکثر نرخ مالیاتی نسبت به مجموع درآمدها، به ۸۰ درصد افزایش داده‌شد. مبنای نرخ‌های تعیین شده این قانون، نظام مالیاتی آمریکا بود که در آن مجموع درآمد افراد پس از کسر انواع بخشودگی‌ها و معافیت‌ها، مشمول مالیات می‌شد. در این قانون، گروهی که موظف به پرداخت بالاترین میزان مالیات می‌شدند، اشخاصی بودند که بالاترین درآمد را داشته و مفاد این قانون بیشتر شامل آنان بود و افرادی که در سال، کمتر از ۱۲۰۰۰ ریال درآمد کسب می‌کردند، از پرداخت مالیات معاف بودند، اما برای کسانی که بیش از این مبلغ درآمد داشتند، میزانی از بخشودگی تعیین شده بود که از درآمد آنان کسر می‌شد.

پس از اینکه لایحه این قانون تنظیم و به دولت تقدیم شد، تجار و افراد ثروتمند اعتراضات فراوانی کرده و پس از تصویب آن، همکاری لازم را نداشتند. کوشش میلسپو برای افزایش مالیات‌ها، دلیل عمده مخالفت‌ها علیه وی بود. طبق قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۱۲، نرخ مالیات برای بالاترین حقوق‌ها، تنها ۲۰ درصد بود، اما میلسپو به‌رغم وضعیت آشفته اقتصاد ایران، آن را یکباره به ۸۰ درصد افزایش داد. در ایران، برقراری مالیات‌های سنگین در مورد افراد ثروتمند، یکی از مواردی بود که می‌توانست تورم را مهار کند، ولی اجرای این روش به‌دلیل آنکه به شیوه نظام مالیاتی آمریکا تنظیم شده و با عادات و رسوم ایرانیان مغایرت داشت، قابل‌اجرا نبود. اگرچه این قانون در مقایسه با مالیات مردم در برخی کشورها بسیار اندک می‌نمود، درآمد حاصل از آن بسیار ناچیزتر از مقدار مورد انتظار بود.

مهم‌ترین جنبه غیرعملی این قانون در ایران، تسلیم اظهارنامه مجموع درآمدها براساس مدارک و اسناد حسابداری توسط مودیان بود که در اکثر مواقع به‌صورت صحیح تنظیم نمی‌شد و بسیاری از افراد درآمد واقعی خود را آشکار نساخته و اظهارنامه خلاف واقعیت را تسلیم می‌کردند که از روی آنها نمی‌شد مالیات درستی مشخص کرد. در این میان، مدارکی هم که درآمد واقعی افراد را مشخص می‌کرد، وجود نداشت. معافیت‌های فردی موجود در این قانون هم موجب شد که درآمد حاصل از این مالیات ناچیز باشد؛ جریمه تسلیم اظهارنامه نادرست، جریمه برای مالیات‌هایی که دیر پرداخت می‌شدند و بسیاری از موارد دیگر از جمله عواملی بودند که موجب شدند این قانون هیچ‌گاه کامل و دقیق به اجرا درنیاید.