اما قانون اصلاحات ارضی این دارایی‌ها را بر هم زد و قانون جدید بر این بود که هیچ‌کس بیشتر از یک ده نمی‌تواند داشته باشد. البته این مرحله اول قانون بود و وقتی این مرحله اجرا شد، کشاورزان همین روستاهایی که مالک به‌عنوان روستای تحت تملک خودش انتخاب کرده بود، سربلند کردند که ما چه گناهی کردیم که مالک روستای ما را انتخاب کرده و ملک ما تقسیم نمی‌شود. بعدا برای همین مشکل نیز در مرحله دوم و سوم نیز قانون درست کردند که این زمین‌ها را یا به کشاورزان بفروشند یا به آنها اجاره دهند. بنابراین باید بگویم تقریبا تمام تولیدکنندگان کشاورزی مملکت صاحب زمین‌هایی شدند که روی آن کار می‌کردند و سند مالکیت داشتند، یعنی چند میلیون سند مالکیت به دست کشاورزان رسید که درحال حاضر برخی از آنها زنده هستند و بعضی نیز زمین‌ها به فرزندانشان رسیده است.

این از جهت ملکیت و مالکیت و اینکه هرکس می‌تواند روی زمین خودش کار کند. برای همین باید گفت که از این زاویه در تقسیم زمین‌ها موفق بود. اما اینکه دولت در اصلاحات ارضی در تمام جزئیات آن آمادگی داشته باشد و اسباب و ابزار مکانیزاسیون را راه بیندازد تا کشاورزان به بهترین نحو به تولید محصولات کشاورزی بپردازند، متاسفانه در این مرحله به علت اینکه مسائل سیاسی پیش آمد و از پشتکار ارسنجانی ترسیدند و وی را کنار گذاشتند. وزرایی که به‌جای ارسنجانی عهده‌دار اصلاحات ارضی در مراحل بعدی شدند، نتوانستند که مرحله افزایش تولید را دنبال کنند. بنابراین سطح تولید پایین آمد. در عین حال که سند زمین‌ها دست کشاورزان بود، حال آنها با تکیه به سند، زمین را اجاره می‌دادند و به راحتی می‌توانستند به شهر بروند. درحالی‌که زمینه اشتغال در روستاها چندان فعال نشده بود و در شهرها نیز برای همه جمعیت مهاجر از روستا به شهر، شغل چندانی وجود نداشت.

منبع: بخشی از گفت‌وگوی ماهرخ ابراهیم‌پور با دکتر اسماعیل شهبازی.