نوسازی و انقلاب ساموئل هانتینگتون

نوسازی سیاسی به معنای حرکت از جامعه سیاسی سنتی به سمت جامعه سیاسی نوین است که مستلزم:

۱ـ معقول شدن اقتدار سیاسی است، به این معنا که شمار عمده‌ای از مراجع اقتدار سیاسی سنتی جایشان را به مراجع اقتدار سیاسی واحد عرفی ـ ملی دهند.

۲ـ نوسازی سیاسی به تمایز کارکردهای سیاسی نوین و رشد ساختارهای مختص هر یک از این کارکردها نیاز دارد. تفکیک کارکردهای سیاسی موجب تمایز حوزه‌های خاص حقوقی، نظامی، اداری و علمی از قلمرو سیاست می‌شود.

۳ـ نوسازی سیاسی به اشتراک گسترده گروه‌های مختلف اجتماعی در امور سیاسی نیاز دارد. به‌طوری‌که در جامعه سیاسی نوین مردم مستقیما در حکومت دخالت می‌کنند و می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های سیاسی نقش فعال‌تری را بازی کنند.

به این ترتیب نوسازی در عمل همیشه با دگرگونی و معمولا با از هم گسیختگی نظام سیاسی سنتی همراه است اما لزوما حرکت موثری را در جهت ایجاد یک نظام سیاسی نوین ایجاب نمی‌کند.

فرآیند نوسازی پیامدهایی را به دنبال خود دارد که عبارتند از:

۱ـ ایجاد آگاهی: نوسازی از طریق مکانیزم‌های صنعتی شدن، رشد ارتباطات و رشد شهرنشینی، نه تنها آگاهی‌های طبقاتی بلکه انواع آگاهی‌های گروهی دیگر از قبیل آگاهی قبیله‌ای، منطقه‌ای، مذهبی و شغلی را به ارمغان می‌آورد. در نتیجه همه گروه‌ها از مصالح گروهی خود در مقابل گروه‌های دیگر آگاهی پیدا می‌کنند.

۲ـ افزایش و گسترش درخواست مشارکت سیاسی: گسترش پهنه اشتراک سیاسی پیامد گریزناپذیر نوسازی است. نوسازی، گروه‌های اجتماعی و اقتصادی جدیدی را که در جامعه سنتی یا وجود نداشتند یا در خارج از پهنه سیاست جامعه سنتی قرار داشتند، به وجود می‌آورد و به آنها آگاهی سیاسی می‌بخشد و به فعالیت سیاسی وا می‌دارد. به عبارت روشن‌تر دگرگونی‌های اجتماعی چون شهری شدن، صنعتی شدن، بالارفتن سطح سواد و آموزش و توسعه وسایل ارتباط جمعی، دامنه آگاهی سیاسی را گسترش داده و درخواست‌های مشارکت سیاسی را افزایش می‌دهد. مفهوم نهادمندی یکی دیگر از مفاهیم کلیدی در تئوری هانتینگتون است. نقش نهادهای سیاسی در جذب مشارکت نیروهای اجتماعی به‌ویژه در کشورهای دستخوش نوسازی که با روند فزاینده درخواست مشارکت روبه‌رو هستند، حائز اهمیت بسیاری است. قدرت و توان تطبیق نهادهای سیاسی برای جذب نیروهای درخواست‌کننده مشارکت، به میزان نهادمندی آن نهادهای سیاسی وابسته است. درجه مشارکت سیاسی نیز تابعی از رابطه میان نهادهای سیاسی و نیروهای اجتماعی ترکیب‌کننده آن است. در جوامع ساده (به تعبیر دورکیم جوامع مکانیکی) اجتماع بدون سیاست یا دست‌کم بدون نهادهای سیاسی، می‌تواند دوام بیاورد. اما در یک جامعه پیچیده (به تعبیر دورکیم جوامع ارگانیک) مشارکت اجتماعی با کنش سیاسی به‌دست آمده و با نهادهای سیاسی حفظ می‌شود.

مشارکت سیاسی نیروهای اجتماعی زمانی موجب سامان سیاسی خواهد شد که در نظام سیاسی نهادینه یا نهادمند شوند. نهادمندی به معنای ایجاد کارآیی در نهادهای سیاسی به منظور به‌وجود آوردن مسیرهایی برای جذب مشارکت سیاسی گروه‌های درخواست‌کننده است. به عبارت دقیق‌تر، نهادمندی فراگردی است که طی آن شیوه‌های عمل سیاسی با آن ارزش و ثبات می‌یابند. عمده‌ترین ابزارها، برای نهادینه کردن مشارکت سیاسی توده‌ها و سازماندهی آنها عبارتند از: احزاب سیاسی، انتخابات و مجالس قانون‌گذاری که از این میان احزاب نقش مهم‌تری را در نهادینه کردن مشارکت سیاسی توده‌ها بازی می‌کنند. کارکرد احزاب سیاسی سازماندهی مشارکت سیاسی، ادغام منافع و ایجاد پیوند میان نیروهای اجتماعی و حکومت است. احزاب وسایل مشارکت وسیع مردم را در سیاست فراهم می‌آورند و از این طریق هر گروه اجتماعی می‌تواند منابع قدرت و صورت‌های کنش سیاسی‌اش را به منابع و صورت‌های مشروع و نهادمند در نظام سیاسی تبدیل کند. سازماندهی مشارکت سیاسی گسترده مردم در مسیرهای تعدیل شده و از طریق فراگرد آموزش سیاسی، دگرگونی‌هایی را در رویکردها و رفتار فعال‌ترین اعضای این گروه‌ها پدید می‌آورد.

ماهیت و ویژگی‌های نظام‌های سیاسی سنتی

از دیدگاه هانتینگتون جوامعی که دستخوش نوسازی‌اند غالبا دارای نظام‌های سیاسی سنتی هستند. نظام سیاسی سنتی دارای اشکال مختلفی است که یکی از آنها نظام‌های سلطنتی است. نظام‌های سلطنتی معاصر در کشورهای جهان را می‌توان به دو دسته نوین و سنتی تقسیم کرد. در نظام سلطنتی نوین شاه سلطنت می‌کند، ولی مرجع نهایی مشروعیت، مردم هستند. شاه به‌عنوان رئیس دولت و نماد تداوم هویت و یگانگی ملی تلقی می‌شود. کابینه، برگزیده احزاب سیاسی است که در مقابل مجلس انتخاب شده از سوی مردم مسوولیت دارد. شاه تنها در زمانی می‌تواند نخست‌وزیر را خود انتخاب کند که هیچ رهبر سیاسی در پارلمان، اکثریت لازم را به دست نیاورده باشد. نظام سلطنتی سنتی شامل نظام سلطنتی متنفذان (الیگارشیک) و نظام سلطنتی حاکم است. در نظام سلطنتی الیگارشیک، شاه فقط سلطنت می‌کند و به‌عنوان تنها مرجع اصلی مشروعیت تلقی می‌شود اما قدرت واقعی در دست گروه متنفذ دیوانسالار یا ارتش است که به نام او اعمال می‌شود. در نظام سلطنتی حاکم، شاه هم سلطنت می‌کند و هم حکومت و به‌عنوان مرجع اصلی مشروعیت تلقی می‌شود و در حکومت کردن نقش فعال و کارآمد را به عهده دارد. همچنین شاه می‌تواند در قدرت واقعی حکومت با نهادها و گروه‌های دیگر سهیم شود.

مشکل نظام سیاسی سنتی تطبیق با فراگرد گسترش مشارکت سیاسی است که پیامد گریزناپذیر نوسازی است. شاه برای انجام نوسازی با یک تناقض روبه‌رو است. از یکسو تمرکز قدرت در دست شاه برای پیشبرد اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ضروری است. از سوی دیگر همین تمرکز، جذب گروه‌های نوین محصول نوسازی را دشوار می‌سازد. به عبارت دیگر، مشروعیت اصلاحات به اقتدار شاه بستگی دارد، اما مشروعیت نظام سیاسی در درازمدت به اشتراک گسترده گروه‌های اجتماعی در درون نظام مربوط است. انتخابات، مجالس قانون‌گذاری و احزاب سیاسی روش‌های نهادمندی و سازماندهی مشارکت سیاسی هستند. اما اصلاحات شاه به انتخابات، مجالس و احزاب سیاسی نیازی ندارد. به این ترتیب ظهور شرایط انقلابی از دیدگاه هانتینگتون نتیجه ناتوانی نهادهای سیاسی در تعبیه مسیرهایی برای جذب مشارکت گروه‌های اجتماعی نوپدید در حکومت است. به عبارت دیگر برآورده نشدن درخواست مشارکت سیاسی گروه‌های نوپدید و عدم ادغام آنان در نظام سیاسی و سرکوبی آن توسط نظام سیاسی حاکم، موجبات بروز شرایط انقلابی را فراهم می‌آورد. به‌طور کلی می‌توان نظریه هانتینگتون درباره ظهور شرایط انقلابی را به‌صورت مدل زیر ترسیم کرد:

30 (2)

از مدل فوق می‌توان فرضیه‌های متعددی را استخراج و بررسی کرد که با توجه به ضیق فضا و اولویت تحقیق در این مقاله فرضیه زیر مورد بررسی قرار گرفت:

«در ایران به وجود آمدن اقشار و طبقات اجتماعی جدید در اثر نوسازی اقتصادی که خواستار مشارکت سیاسی بودند به ایجاد شرایط انقلابی کمک کرد.»

بخشی از یک مقاله تحقیقی

منبع: ساموئل هانتینگتون، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران نشر علم، ۱۳۷۱