استثمار کارگران در فعالیت‌های مختلف از جمله صنعت شیلات و کارخانه‌های کشتی‌سازی اعتصابات پردامنه آنها را در اواخر قرن سیزدهم هجری در پی داشت. این وضعیت از بخش صنعت به کشاورزی نیز سرایت کرد. در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری‌های جدیدی صورت می‌گرفت و به تجاری شدن هرچه بیشتر آن انجامید که بیش از آنکه به تامین منافع کشاورزان منجر شود، با سود بیشتر ملاکین و استثمار دهقانان همراه بود.

نکته دیگری که این نارضایتی‌ها را تشدید می‌کرد، حکام منطقه بودند که معمولا از سوی دولت مرکزی منصوب شده و کمترین قرابتی با بافت فرهنگی و اجتماعی ناحیه نداشتند. این افراد از آنجا که از یکسو در سیستم حکومتی جایگاه متزلزلی داشته و هر لحظه ممکن بود شاه از آنان رویگردان شده و جایگاهشان از دست برود و از سوی دیگر تقریبا در برابر هیچ نهادی غیر از شخص شاه پاسخگو نبودند، همواره تلاش می‌کردند سود خود را در حکمرانی به حداکثر برسانند و به این منظور از هیچ ظلم و بی‌عدالتی دریغ نمی‌کردند. این عملکرد نیز تشدید شورش‌های مردم منطقه را به دنبال داشت که به برکناری حاکمان منجر می‌شد. به این ترتیب انسجام سیستم حکمرانی از میان رفته و منجر به تشدید بحران‌های سیاسی و اقتصادی می‌‌‌شد و در یک چرخه، افزایش نارضایتی‌ها را در پی داشت.

نقش مردم در برکناری حاکمان از طریق قیام و تحت فشار قرار دادن دولت مرکزی، جایگاه سنتی حکام را در برابر مردم متزلزل کرده بود. این قدرت‌یابی به مرور منجر به تشکل‌یابی و تاسیس انجمن‌هایی برای برعهده گرفتن نمایندگی مردم شد که مشهورترین آنها انجمن عباسی بود. انجمنی که در پوشش یک جمعیت مذهبی - سنتی شکل گرفته بود ولی فعالیت‌هایی چون فشار به دولت مرکزی از طریق شورش‌های خیابانی، تلاش برای الغای مالیات‌ها، تحریک مردم علیه ملاکین و مصادره اموال آنان را در دستور کار خود قرار داده بود. این انجمن‌ها، هم در برابر حکام محلی و هم در مقابل ملاکین صف‌آرایی کردند.  به این ترتیب ملاکین منطقه نیز در وضعیت دشواری قرار گرفتند، حکومت‌های متزلزل قادر به حمایت از آنها نبودند و مردم با اقداماتی نظیر عدم پرداخت بهره ملوکانه، کتک زدن آنها و اخراجشان از ملک اربابی و حتی در مواردی قتل ارباب، موقعیت تاریخی آنها را به چالش کشیده بودند.

این شرایط موجب شد ملاکین نیز وارد عمل شده و انجمن‌هایی را برای حفظ موقعیت خود و افزایش توان چانه‌زنی با دولت مرکزی برای سرکوب جمعیت‌های شورشی ترتیب دهند.فقدان برنامه‌ریزی در نزد معترضان روستایی، رفتارهای احساسی و از سر خشم همچون ارتکاب به قتل مالکان، آتش زدن و غارت اموال آنان و اعتراضات مدام که منجر به عدم ثبات حکام می‌شد، اگرچه جمعیت روستایی را به سمت پیشبرد بخشی از اهداف خود برای رهایی از ستم ساختاری که با آن دست به گریبان بودند، می‌برد اما همزمان موجب نابسامانی و ناامنی در آن نواحی شده بود. به علاوه با آنکه این جمعیت چشم امید به مجلس مشروطه داشتند، این مجلس نیز نهایتا در مذاکرات خود به سود ملاکین وارد عمل شد و زمینه سرکوب و نادیده گرفتن خواسته‌ها و مطالبات این جمعیت را فراهم آورد.

اخبار مرتبط