تحلیل عملکرد آموزش‌وپرورش فارس در دوره پهلوی اول
به‌روزآوری ساختارهای اجتماعی و فکری طبق استانداردهای غربی، جایگزینی مفاهیم غیرمذهبی به‌جای مفاهیم سنتی و دینی، ایجاد محدودیت برای نهادهای دینی، کوتاه کردن دست روحانیون از تصدی‌گری امور قضایی، آموزشی و مذهبی، نظارت بر اوقاف و بقاع متبرکه، محروم کردن روحانیون از منابع مالی همگی در راستای اجرای سیاست جدید دولت صورت گرفت. عموما تصور بر این است که شخص پهلوی اول در انجام اصلاحات ابتکاری از خود نداشته است و اجراکننده سیاست روشنفکرانی بود که به او به‌عنوان بازوی اجرایی اصلاحات در ایران می‌نگریستند و با او همدلی نشان می‌دادند. البته آنچه در ایران انجام می‌شد ابتکاری نبود و بیشتر ازآنچه در غرب رخ داده بود الگوبرداری می‌شد. وجود دولت مطلقه سبب شد سیاست‌های دنیوی‌ساز و دین‌زدای پهلوی اول با موفقیت نسبی به‌پیش برود (امام‌جمعه‌زاده و اسماعیلی، ۱۳۹۲، ۵۱).
تا قبل از سال ۱۳۰۴ / ۱۹۲۵ م، مدارس متعددی در کشور تاسیس شده بود؛ همچنین موسسات آموزش عالی چون دانشکده علوم، مدرسه فلاحت، دانشکده ادبیات، دانشکده حقوق، مدرسه طب و همچنین دارالمعلمین مرکزی، برای تربیت‌معلم مدرسه ابتدایی و متوسطه ایجاد شده بود. تعدادی نیز برای تحصیل در رشته‌های کشاورزی، آموزش‌وپرورش و امور نظامی به کشورهای اروپایی اعزام شده بودند. مدارس تا زمان تصویب قانون‌اساسی مشروطه، مانند مکتب‌هایی که پیش از آن هم وجود داشت، پدیده‌ای مردم‌نهاد بودند و در برنامه‌ریزی، اجرا و تعیین محتوا مستقل عمل می‌کردند. هنوز قانونی برای مداخله یا وظیفه دولت در این موضوع وجود نداشت. سرانجام قانون مشروطه، دولت را مکلف به اداره امور مدارس و گسترش آموزش کرد. وزارت معارف کوشید تا مدارس خصوصی و مردمی را نظام‌مند کند (ایروانی، ۱۳۹۳، ۸۹). تا آغاز دوران پهلوی نخست شمار مدارس دولتی چندان زیاد نبود و دولت نیز کنترل چندانی بر آنها نداشت؛ بنابراین باید گفت مدارس دارای استقلال سازمان و برنامه بوده‌اند. تحولات نظام آموزشی دوران پیش از پهلوی در کتاب‌ها و مقالات چندی بررسی شده و در اینجا مدنظر نیست. در روزگار پهلوی اول در نظام آموزش‌وپرورش کشور تحولات مهمی رخ داده است که این نوشتار تاثیر آنها در منطقه فارس را مورد بررسی قرار خواهد داد. مهم‌ترین این تحولات تلاش برای آموزش همگانی و اجباری کودکان بود که در زیر به بررسی آن پرداخته می‌شود.
تعلیمات اجباری همگانی
از سال ۱۳۰۴ / ۱۹۲۵ م به بعد، نظام جدید آموزش، رشد قابل‌توجهی یافت. مدارس افزایش محسوسی یافتند. مدارس و مکاتب تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف قرار داشتند. قانون اداری فرهنگ مصوب ۱۲۸۹ / ۱۹۱۰ م قانون‌اساسی فرهنگ مصوب ۱۲۹۰ / ۱۹۱۱م سازمان فرهنگ را متمرکز ساخته بود. (صدیق،۱۳۴۹، ۴۷۲). در سال ۱۳۰۵ / ۱۹۲۶ م لایحه تعلیم اجباری به مجلس رفت. تصمیم بر این بود که در هر روستا که شمار شاگردان به هفتاد تن برسد یک مدرسه تاسیس شود. (ترابی‌فارسانی، ۱۳۸۷، ۹۶). دولت وظیفه گسترش تعلیمات اجباری در سراسر کشور را بر عهده داشت. از طریق برنامه درسی مدارس ارزش‌های موردنظر حکومت باید ترویج شود. ارزش‌هایی چون شاه‌پرستی، تجددطلبی و ملی‌گرایی. مدارس باید از آنچه وزارت فرهنگ تعیین می‌کرد تبعیت کنند. به نوشته سیف‌پور فاطمی، «تیمورتاش به وزارت معارف دستور داد که مدارس خارجی در ایران را تحت کنترل برنامه وزارت فرهنگ قرار دهد.
در تهران شورای‌عالی معارف برای تنظیم برنامه کار وزارتخانه و تهیه کتاب درسی و کنترل نشر کتاب‌های تازه و امتیاز روزنامه‌ها شروع به کار کرد.» این شورا فرمانی به اداره‌های فرهنگ برای اجرای سیاست نوین دولت پیرامون مدارس خارجی صادر کرد. انگلیسی‌ها در شیراز و برخی شهرهای دیگر مدارس دخترانه داشتند. هدف حکومت این بود که همه تشکیلات مدارس، برنامه درسی و کتاب‌های تحصیلی زیر نظر دقیق دولت قرار گیرد. این اندیشه در فضای آن روز ایران با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد. وزارت فرهنگ برای آنکه دانشمندان و معاریف آن زمان را خرسند نگه دارد پیشنهاد کرد که معلمانی که دارای استعداد و ذوق نویسندگی بودند برحسب توان علمی خود کتابی برای تدریس در مدارس متوسطه تالیف یا ترجمه کنند (سیف‌پور فاطمی، ۱۳۷۸: ۶۱۴- ۶۱۳). در سال ۱۳۱۱ / ۱۹۳۲ م مدارس خارجی از پذیرش دانش‌آموزان ایرانی منع شدند. سرانجام دبستان‌های ابتدایی خارجی به‌زور بسته شدند. (علی‌زاده و طرفداری، ۱۳۸۹، ۱۰۴). هرچند در نوشته سیف‌پور حقایقی وجود دارد اما نمی‌توان منکر شد که ترویج ارزش‌های ملی و آموزش مطالبی در ارتقای فرهنگ عمومی به‌واسطه کتاب‌های درسی از کارکردهای مناسب این نظام هماهنگ تعلیم و تربیت می‌توانسته باشد.
براساس قانون‌اساسی مصوب ۱۹ عقرب(آبان) ۱۲۸۹ (۱۱ نوامبر ۱۹۱۰ م) در ماده سوم تعلیمات ابتدایی برای عموم ایرانیان اجباری بود (استخر، ش ۳۷،۲۸ دی ۱۳۰۵: ۴) ولی این قانون عملا تا مدت‌ها قابل‌اجرا نبود. قانون مالیات اربابی و دوآب مصوب دی‌ماه ۱۳۰۴ / ۱۹۲۵ م به دولت اجازه داد که افزون بر مالیات‌های ماخوذه؛ نیم درصد از درآمد کل برای معارف گرفته شود. این قانون در تمام کشور همزمان اجرا نشد اما در برخی نقاط اجرای آن از سال ۱۳۰۵/ ۱۹۲۶ م شروع شد. چون تاسیس مدارس موردنیاز به‌یکباره ممکن نبود وزارت معارف منتظر وصول تمام عایدات صدی نیم نشده و تصمیم گرفت از اول سال ۱۳۰۶ / ۱۹۲۷م تعلیمات عمومی مجانی را عملی کند. هیات مقننه در تبصره ماده اول قانون مالیات املاک اربابی قید کرده بود که عایدات به‌دست‌آمده از هر دهی صرف همان‌جا خواهد شد. در این مورد ایراد این بود که امکان اجرای این بخش از قانون به دلیل عدم تکافوی عایدات بیشتر روستاها برای تامین مخارج یک مدرسه وجود نداشت (استخر، ش ۳۷،۲۸ دی ۱۳۰۵: ۴).
به‌دلیل نبود منابع مالی لازم، دولت نمی‌توانست زمینه آموزش رایگان را برای همه فراهم سازد به همین دلیل وزارت معارف گرایش داشت از درآمد موقوفات برای تامین اعتبار لازم جهت اداره مدارس بهره برد. بااین‌همه این سیاستی جدید نبود و در سال ۱۳۰۱ / ۱۹۲۲ م اداره معارف و اوقاف کوشیده بود برای برپایی مدارس فلاحتی در نقاط مختلف فارس چون شیراز و روستاهای مختلف از موقوفات بهره برد (ساکمف:۱۴۲۸۷- ۲۹۳-۹۸) موقوفات تحت اشراف وزارت معارف قرار داشتند. شمار موقوفات فارس بسیار زیاد بود بااین‌حال به‌درستی اداره نمی‌شدند. عمل نکردن به شرایط موقوفات اعتراض روزنامه‌ها را در برداشت. (بیان‌حقیقت، ش ۲۸، ۲ شهریور ۱۳۰۵: ۳). با تلاش‌های صورت‌گرفته مدارس به‌تدریج افزایش یافتند و نرخ باسوادی رو به افزایش بود بااین‌حال بی‌سوادان بخش اعظم جمعیت فارس را تشکیل می‌دادند.
ارسال نظر