آزادی و قانون در اندیشه میرزاعبدالرحیم طالبوف تبریزی
دگرگونی ذهن‌ها
همچنین شناخت اندیشه قانون‌گرایی و آزادی‌خواهی در ایران معاصر بدون توجه به سرچشمه‌های آن و نمایندگان اولیه‌شان امکان‌پذیر نخواهد بود، از این‌رو در این مقاله سعی شده با بررسی موردی و دقیق اندیشه‌های میرزاعبدالرحیم طالبوف، با مراجعه به آثارش به شناختی دقیق از این مفاهیم در اندیشه او رسید چراکه درک آثار طالبوف مقدمه مهمی برای شناخت مفاهیم آزادی و قانون و نیز ناسیونالیسم در عصر قاجار و البته پس از آن خواهد بود. طالبوف، به سه مفهوم بسیار اساسی در اندیشه سیاسی توجه دارد، «آزادی»، «قانون» و «ناسیونالیسم». این سه مفهوم، از اصلی‌ترین مفاهیمی بودند که تجددخواهان ایرانی عصر قاجار، هرکدام به نحوی درگیر آن بودند. طالبوف این سه مفهوم را به نوعی، روشن‌تر از بقیه متجددین عصر قاجار بیان می‌کند و سخنش در این‌باره، در عین سادگی، شفاف‌تر و عینی‌تر است. البته این را می‌توان این‌گونه مورد نظر قرار داد که طالبوف به نوعی بر شانه‌های دیگر متجددین عصر قاجار ایستاده و نوشته‌های ایشان و گستردگی‌ای که به این مفاهیم در آن دوران دادند، کار میرزا عبدالرحیم را هم ساده کرده و هم در راهی دیگر انداخته است. از این‌رو، اگر به قیاس نوشته‌های طالبوف با دیگر متجددین دوران پرداخته شود، این نتیجه حاصل خواهد شد که نوشته‌های او پخته‌تر، ساده‌تر، روشن‌تر و البته منسجم‌تر است.
آزادی
یکی از مهم‌ترین زمینه‌های فکری در اندیشه میرزا عبدالرحیم طالبوف، نگرش وی به مقوله و مفهوم آزادی است. او در نوشته‌های خود به‌صورت بارزی به آزادی در شکل مفهومی آن توجه داشت و سعی می‌کرد با ارائه تعریف منسجمی از آزادی به جنبه‌های مختلف آن توجه کند. طالبوف از نظر لغوی آزادی را «مختاری بی‌قید و حر» معنی می‌کند و آن را با «مساوات» که آن را «برابری» بی‌تفاوتی و بی‌امتیازی می‌داند، همراه می‌داند. (طالبوف،۱۳۵۶ج، ص۱۸۴) به اعتقاد او، معنی حقیقی آزادی و مساوات چیزی جز «تعظیم شرف نفس، احساس علویت وجدان خود، و همان‌قدر از دیگران» نیست، از این‌رو، وجود یکی را بدون دیگری بی‌معنی می‌داند، چراکه «آزادی شخصی و خصوصی مستلزم قید سایرین بوده و آزادی که متحد با مساوات نیست مطلق‌العنان است و تجاوز کردن به حقوق دیگران است.» (طالبوف،۱۳۵۶ج، صص۱۸۴ـ۱۸۵) میرزا عبدالرحیم، آزادی را امری طبیعی می‌داند که براساس آن عموم ابنای بشر «بالطبع و الخلقه»، «در جمیع افعال و اقوال خود آزاد و مختار است» و «کسی به‌جز آفریدگار او نمی‌تواند این آزادی را از او بگیرد.» (طالبوف،۱۳۵۷الف، ص۸۸)
این طبیعی بودن آزادی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مبانی آزادی از دیدگاه طالبوف، به این اشاره دارد که در طبیعت هر انسانی، چیزی که باید وجود داشته باشد و مورد نظر قرار گیرد همانا آزادی است از این‌رو، میرزا عبدالرحیم منشأ آزادی را «حقوق طبیعی» می‌داند نه «حقوق موضوعه».(آدمیت،۱۳۶۳،ص۳۳) چراکه از دیدگاه تجددخواهی، این حقوق نه از آن حکومت، که از آن ملت است. به وضوح مشخص است که طالبوف در این زمینه تحت‌تاثیر اندیشه‌های رایج در انقلاب فرانسه بوده است، او از قول ارنست رُنان به این مساله اشاره می‌دارد که نظام طبیعی بشریت بر مبنای برابری، برادری و آزادی (سه شعار انقلاب کبیر فرانسه) است. برادری به این لحاظ که ما چون همه اولاد یک آدمیم، با هم برابریم چون در تولد و مرگ امتیازی بر هم نداریم و به این خاطر آزادیم به این جهت‌‌که اقتضای‌طبیعت مانعی برای ما نیافریده و شخصیت انسان آزاد و از ریاست خود و دیگران بیرون است.(طالبوف،۱۳۴۷،ص۱۸۵)
وی چندین مفهوم از آزادی را به‌هم آمیخته است، ولی تصور می‌شود که اندیشه آزادی اخلاقی را از کانت گرفته باشد.(آدمیت، ۱۳۶۳، ص۳۴) او آزادی را به سه بخش تقسیم کرد. «آزادی هویت»، «آزادی عقاید» و «آزادی قول» که البته از این سه چند حوزه فرعی دیگر نیز مشتق می‌شد که عبارت بودند از: «آزادی انتخاب»، «آزادی مطبوعات»، «آزادی‌اجتماع». (طالبوف، ۱۳۵۶ج، ص۱۸۷) طالبوف همچنین، حوزه‌های اصلی آزادی را همانند دیگر «اقوال و افعال» انسان صرفا مقدمه‌ای برای تولید یک نتیجه نمی‌دانست، او آزادی را «فقط آزادی و برای آزادی» می‌دانست. به این معنا که «آزادی نتیجه بی‌مقدمه یا مقدمه بی‌نتیجه است که منطق ما به‌وجود اولی و دومی قائل نیست، حال آنکه می‌بینیم که هست و او را لفظ مجرد می‌گوییم.» ولی حوزه‌های فرعی آزادی را مقدمه می‌دانست که دارای نتایجی هستند. (طالبوف، ۱۳۵۶ج، صص۱۸۶ـ۱۸۷) او به تعریف این حوزه‌ها از آزادی می‌پردازد و دست‌کم در اینجا در حوزه اندیشه‌های جدید ایران او تلاش می‌کند تعریفی روشن از مفهوم آزادی ارائه دهد.
آزادی هویت: «آن است که هیچ‌کس نمی‌تواند هیچ‌کس را محبوس کند یا به خانه او داخل شود مگر به حکم مسوولیت قانون.»
آزادی عقاید: آن است که هرکس به هرچه معتقد است و به هرچه رای او قرار گرفته مختار و آزاد است و هیچ‌کس حق ندارد به سهو یا سوءعقیده او را توبیخ و تنبیه کرده و مجبور به تبعیت اوامر دایر عقیده خود کند؛ زیرا عقاید و آرا، نقود منقولات و معقولات انسان است... این آزادی وقتی محدود می‌شود که از او فسادی به عقاید سایرین برسد یا خود صاحب عقیده مورث آشوب و شورش و سلب آسودگی مرام شود.»
آزادی قول: «یعنی هرکس مختار است هرچه می‌داند بگوید و بنویسد، تشریح کند، مردم را به استماع اقوال خود دعوت و ترغیب کند، اگر از قول او آشوبی برخیزد، یا در حق کسی تهمت و افترا بوده، بعد از تحقیق به جزایش می‌رسانند.»
آزادی انتخاب: «آن است که هر شخص بالغی هرکسی را که مطابق قانون مسلوب‌الحقوق نباشد، با رای خود لایق بداند مختار است او را به اداره امورات جماعتی منتخب کند و جز اکثریت آرا مانعی در نفی انتخاب و رد منتخب او از شخصی یا ریاستی یا هیاتی نباید بشود.»
آزادی مطبوعات: «یعنی هرکس هرچه می‌نویسد یا تالیف می‌کند در طبع و انتشار آن مختار و آزاد است، کسی را حق ممانعت نیست مگر اینکه بعد از طبع معایب مذکور آزادی اقوال سبب تنبیه مولف و ناشر می‌شود.»
آزادی اجتماع: «آن است که جمعیت متفق‌الرای و متحدالافکار در سر رد یا قبول یکی از مسائل ملکی(اجتماعی) یا سیاسی، هر وقت در هر نقطه خواسته باشند اعضای جماعت خود را به‌واسطه جراید اعلان دعوت می‌کند؛ در وقت معینه جمع می‌شوند، گفت‌وگو می‌نمایند، اقدامات حکومت را تقبیح یا تحسین کرده در ختم گفت‌وگو صورت مجلس را مکتوبا به هر کجا از حکومت محلیه و مرکزی که لازم است می‌فرستند.» (طالبوف، ۱۳۵۶ج، ص۱۸۷ـ۱۸۹) باید در نظر داشت که میرزا عبدالرحیم، با این تقسیم‌بندی، به نوعی عالم نظر را به عالم عمل متصل می‌کند و آزادی طبیعی را که در ابتدا نام می‌برد، در صورت‌های گوناگون و در ساحت‌های مختلف نشان می‌دهد. این نشان‌دهنده عدم کلی‌گویی در نزد میرزاعبدالرحیم است، کلی گویی‌ای که گریبانگیر بسیاری از متجددین ایرانی و نوخواهان آن دوران بوده است. البته این را هم باید درباره میرزا در نظر داشت که او در اندیشه‌هایش، در زمینه‌های گوناگون دارای روشن‌بینی و واقع‌گرایی خاصی بود و هیچ‌گاه گمان‌های درست یا نادرست خود را به‌جای اندیشه قرار نمی‌داد، از این‌رو هنگامی که از انواع آزادی صحبت می‌کند، در ادامه می‌آورد. «آنچه مایه تاسف است این که ایرانی از عوالم بی‌خبر و از نعمت آزادی الهی محروم مانده، حال آنکه بشر هستند و از سایر بنی‌نوع خود بی‌شبهه استعداد ایشان کمتر نیست، بالطبع بایست این آزادی را داشته باشند؛ اگر سلب شده جلب نمایند، مغضوب است استرداد کنند، و اگر این ثروت افتخار در دفینه [گنجینه] محفوظ است درآورند، متصرف شوند.» (طالبوف،۱۳۵۶ج، ص۱۸۹) در اینجا، به روشنی اشاره دارد که باید میان آزادی و آگاهی رابطه‌ای دقیق و مستقیم وجود داشته باشد و «بی‌خبر» بودن از دنیا را بیش از همه چیز موجب عدم آزادی در جامعه می‌داند. این تعبیر از آزادی، بیش از هر چیز آزادی را به مفهومی فلسفی نزدیک می‌کند تا مفهومی سیاسی یا اجتماعی، که در آن، رهایی از قیود سیاسی و اجتماعی شرط اصلی آزادی معرفی می‌شود.
با گذار از مفهوم بنیادین آزادی در اندیشه میرزا عبدالرحیم، باید به یکی از مهم‌ترین مفاهیم روزگار و اندیشه او پرداخت، و آن بی‌شک، مفهوم قانون است که میرزا عبدالرحیم یکی از مهم‌ترین کسانی است که به این مفهوم پرداخته و از قضا، تنها روشنفکر برجسته دوران پیش از مشروطیت است که در مجلس شورای ملی عضویت دارد، گرچه هیچ‌گاه در آن حضور نمی‌یابد. برداشت میرزا از مفهوم قانون و نیز برخوردی که با مساله مشروطیت دارد و اتفاقاتی که حول عضویت او در مجلس شورای ملی رخ می‌دهد، از مهم‌ترین دیدگاه‌ها پیرامون این دو مفهوم است.
قانون
قانون، یکی از مفاهیم مهم و بنیادین در درک اندیشه تجددخواهی عصر قاجار بود به نحوی که می‌توان آن را به‌عنوان ترجیع‌بند تمامی تلاش‌هایی دانست که در این عصر برای ترقی جامعه انجام شد. اندیشه قانون‌خواهی را باید به‌عنوان ستون فقرات تفکر جدید در ایران مورد توجه قرار داد. در میان متجددین ایرانی آن روزگار اما، طالبوف یکی از کسانی بود که اندیشه‌اش در این باره بسیار مورد نظر قرار گرفت. طالبوف قانون را یکی از اسباب و علل اصلی ترقی و پیشرفت در مغرب زمین می‌دانست.(طالبوف،۱۳۴۷،ص۹۴) و این مفروض برای او کافی بود تا آن را برای جامعه عقب‌مانده و استبدادزده ایران نیز لازم بداند. او در نوشته‌هایش به دو مفهوم «قانون» و «قانون‌اساسی» توجه داشت. او «قانون» را عبارت از احکام اداره دولتی می‌داند. ولی قانون‌اساسی را قوانینی می‌داندکه در آن حقوق پادشاه و رعیت معین است. (طالبوف، ۱۳۵۷الف، ص۱۲۰) در جای دیگر قانون را «فصول مرتب احکام مشخص حقوق» و «حدود مدنی و سیاسی متعلق به فرد و جماعت و نوع» تعریف می‌کند که به‌واسطه این قانون «هرکس کاملا از مال و جان خود مطمئن و از حرکات خلاف خود مسوول بالسویه باشد.» (طالبوف، ۱۳۴۷، ص۹۴) در بحث پیرامون قانون صرفا به ظاهر قانون و ترتیبات آن نظر ندارد و به معنی و روح قانون توجه می‌کند و اعتقاد دارد هنگامی روح بر قانون حاکم می‌شود که توسط «ملت» برای «مصالح امور خود» انجام گیرد، در غیر این صورت قانونی که دولت برای ملت بنویسد «تنظیمات» است نه قانون. (طالبوف، ۱۳۵۷ب، ص۷۴) طالبوف نیز مانند بسیاری از متجددین عصر قاجار، قانون را علاج همه دردها و مصایب ایران می‌داند، در کتاب «سیاست طالبی» به این مساله به خوبی اشاره می‌نماید:
اگر ایرانی بخواهد بداند که چرا اقدامات وطن‌پرستان از پیش نمی‌رود، چرا تخم ترقی ما نروییده خشک می‌شود؛ چرا بشارت‌های جراید ما بعد از دو روز، مبدل به یأس و سوءجسارت می‌گردد. چرا احکام اکید دولت روز دیگر، فراموش یا اجرایش پنبه در گوش می‌ماند. چرا پاسخ احکام در صراف‌خانه خائنان دولت از «بانک نوت»های انگلستان بیشتر در تداول است... به جهت آنکه خانه‌ای که در تزیینات او می‌کوشیم بی‌بنا و اوهن‌البیوت است... و این بنا همان کلمه واحده‌ای است که او را «قانون» می‌گویند ما نداریم ملت و دولت و وطن و استقلال، در معنی، وجود نخواهد داشت. (طالبوف، ۱۳۵۷ب، صص۱۵۰ـ۱۵۱) به نظر او نفع انسان از قانون ایجاد می‌شود و هرجا که منافعی برای انسان نباشد تمدن نیز وجود ندارد و هرجا که تمدن در آن نباشد وحشت و هرجا که وحشت باشد سعادت و خوشبختی وجود ندارد، جایی که قانون نباشد «اسلام را کفر، عدل را ظلم، صدق را کذب، عزت را ذلت، ثروت را فقر، راحت را زحمت، حریت را اسر عوض نموده که ما اسم این حالت را فقدان سعادت و برکات و نداشتن «قانون» می‌گوییم که او در تلفظ از یک کلمه بیش نیست.» (طالبوف، ۱۳۵۷ب، صص۱۵۱ـ۱۵۲) در اینجا می‌توان ردپای اندیشه میرزا یوسف خان مستشارالدوله و «رساله یک کلمه»اش را به وضوح مشاهده کرد. در مقدمه این رساله او نیز یک کلمه قانون را به‌عنوان دوای درد عقب‌ماندگی ایران عرضه می‌کند.(مستشارالدوله، ۱۳۸۲)
طالبوف در قانون‌گرایی مانند بسیاری از متجددین عصر قاجار، بیش از آنکه به مبانی قانون بپردازد و آن را تبیین نماید، به دفاع از جایگزینی قانون غربی به جای رویه‌هایی که در جامعه و حکومت آن روزگار حاکم است می‌پردازد، و به نوعی قانون را پیش‌زمینه و درآمدی بر ترقی و سعادت جامعه ایرانی عصر خود می‌انگارد. و تصور می‌کند که «اگر ما قانون داشته باشیم آن وقت صاحب علم و ثروت و نظم و استقلال خواهیم بود.» (طالبوف، ۱۳۵۶ب، ص۱۳۶) این‌چنین است که او، مانند بسیاری دیگر از متجددین ایرانی مساله ترقی را در ایجاد ضابطه‌ای به نام قانون خلاصه می‌کند و گویی آن یک کلمه، برای بیشتر متجددین آن روزگار، بیش از هر چیز دیگر یادآور آن است که باید چاره‌ای برای این روزگار جدید داشت.
ارسال نظر