کشمکش بر سر نظام تیولداری در دوره مشروطه
محافظه‌کاری در برابر انقلاب
در نظامنامه انتخاباتی دولت مشروطه، رای‌دهندگان شامل طبقات شش‌گانه زیر بودند: ۱- شاهزادگان؛ ۲- اعیان و اشراف؛ ۳- علما و طلاب؛ ۴- تجار؛ ۵- ملاکان و فلاحان و ۶- اصناف. در ارتباط با ملاکان و فلاحان ابهامی وجود دارد؛ چراکه در ماده اول نظامنامه آمده است: «ملاک عبارت از ارباب ملک است و فلاح عبارت است از زارع». اما ماده دوم؛ درباره شرایط انتخاب‌کنندگان گفته است: «ملاکین و فلاحین باید صاحب ملکی باشند که هزار تومان قیمت داشته باشد.» (ناظم الاسلام کرمانی، ۱۳۸۴: ۳/ ۵۱۵-۵۱۴) که به نظر می‌رسد چنین ملکی، با این قیمت، در توان دهقانان نبود. آدمیت نیز اشاره کرده است، در نظامنامه انتخاباتی مفهوم فلاح یا زارع بر خرده مالک دلالت داشت و به اصطلاح، رعیت بدون آب و ملک را شامل نمی‌شد. مذاکرات مجلس اول نیز، از این امر حکایت نمی‌کند که حق نمایندگی این طبقه مطرح شده باشد، بلکه نمایندگان آنان در انحصار ملاکان قرار می‌گرفت و از طبقه رعایا نماینده‌ای انتخاب نمی‌شد (آدمیت، ۲۵۳۵: ۱/ ۳۵۱).
در مجلس اول، نسبت نمایندگان زمین‌دار در حدود ۲۱درصد ذکر شده است (شجیعی، ۱۳۷۲: ۴/ ۲۶۱)؛ اما از آنجا که بسیاری از اعیان و اشراف، شاهزادگان و تجار و نیز سایر مقامات حکومتی در زمره مالکان بودند نسبت آنان در مجلس اول، به ۴۰درصد هم می‌رسید (فوران، ۱۳۸۷: ۲۸۲). از این‌رو، در میان ترکیب عناصر مجلس اول، نوعی اشتراک منافع به وضوح دیده می‌شود؛ مشروح مذاکرات مجلس اول و نیز اصول متمم قانون‌اساسی که در تاریخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵/ ۱۷ اکتبر ۱۹۰۷) تصویب شد، بیانگر جو محافظه‌کارانه و همسویی منافع آنان در مجلس است و اینکه دست‌کم، اقدامی در جهت اصلاحات اساسی به نفع رعایا و دهقانان صورت نگرفته است؛ برای مثال ماده ۱۵ متمم قانون‌اساسی، مبنی بر اینکه «هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله» و نیز ماده ۱۶ «ضبط املاک و اموال مردم به‌عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون» (لمبتن، ۱۳۷۷: ۳۳۲؛ شمس،۱۳۹۰: ۳۹ تا ۴۲). برخی همچون تقی‌زاده، مجلس اول را به علت برخی اقدامات اساسی مجلسی انقلابی توصیف کرده‌اند؛ اما چنین به نظر می‌رسد که مجلس دربرخورد با مسائل و مشکلات دهقانان، غیرانقلابی عمل کرد و موضوع نسخ قاعده تیول نیز از آنجا که حاصلی برای دهقانان نداشت جای بحث و بررسی دارد.
نابسامانی اوضاع مالی و قروض و کسری بودجه دولت باعث توجه مجلس به تنظیم امور مالی شد. بحث تفاوت عملکرد و تیول و تسعیر، از جمله مسائلی بود که مجلس در دستور کار خود قرار داد. مساله تفاوت عمل که کمیسیون مالی، مامور ارائه راه‌حلی برای آن بود، در صحن علنی مجلس مطرح شد. وثوق‌الدوله حاصل مذاکرات کمیسیون را چنین بیان می‌کند که تفاوت عملی که حکام می‌گرفتند از این پس، با اصل مالیات جمع و به دولت پرداخت می‌شود. شیخ حسین شهیدی گفته است: «این تفاوت عمل جزء اصل مالیات که نبود زیادی بود که حکام به ظلم می‌گرفت این مجلس که عین عدل است به چه قاعده این حکم را می‌کند.» در مقابل ثقه‌‌السلطنه بیان کرده است: «این تفاوت عمل که می‌گویند چیزی نیست که یک دینار ضرری بر رعیت داشته باشد...» حسام‌الاسلام، نماینده گیلان نیز در همین راستا تفاوت عمل را یک پیشکش می‌دانسته و گفته است: «رعیت ترقی کرده پیشکشی هم ترقی کرده...» حسین شهیدی که در ابتدا مخالف بود، در ادامه بیان کرده است: «اگر حدود آن معین شود که تعدی صورت نگیرد ضرری ندارد.» حاج معین‌التجار نیز موافق اخذ تفاوت عمل بوده و مثل شهیدی خواهان بوده است که وزیر مالیه طوری صورت دهد که زیاده نگیرند. سیدحسن تقی‌زاده۱۰ نیز گفته است: «در گرفتن تفاوت عمل حرفی نیست؛ ولی محصلین وزارت مالیه بگیرند نه حکام» (مذاکرات مجلس اول، ۱۳۲۵: ۵۵).
با دنبال کردن مذاکرات مجلس اول، درخصوص تیول نیز متوجه می‌شویم که به ظاهر تقی‌زاده اولین کسی بوده که رسیدگی به آن را مطرح کرده است. مخبرالملک اشاره کرده است: «تیول باید برگردد و یک فایده آن این است که محتکرین غله نمی‌توانند احتکار کنند و نرخ غله به‌دست دولت خواهد بود و ارزان خواهد شد.» اما نظر شیخ حسین شهیدی: «من عقیده‌ام این است که کلیه تیول باید برگردد....» آقا میرزا محمود خوانساری نیز گفته است: «...آیا این رعیت فقیر از سلطان عصر که اطاعت او بر تمام ماها واجب است رعیت چند پادشاه باید باشد یک پادشاه صاحب تیولات یک پادشاه حاکم محل یک پادشاه مباشرین... چه ضرر دارد که تمام تیولات برگردد و فایده کلی هم عاید دولت شود و رعایا هم از دست ظلم و استبداد فوق‌العاده خلاص شوند.» آقا میرزا ابوالحسن‌خان گفته است: «اگر راهی وجود دارد که منافع آن به دولت می‌رسد همین ساعت رای دهید تیولات برگردد.» اما نظر مشهدی باقر: «تیولات را برگردانید و پنج کرور کسر محل و قروض را بدهیم غیر این تیری در ترکش نداریم.» احسن‌الدوله بیان کرده است: «با وجود سلطنت مشروطه و آزادی ملت غیرممکن است که رعیت بندگی ارباب تیول را قبول کنند.» وی پیشنهاد کرده است تیولات لغو شده و تفاوت عمل آنها با نظارت انجمن‌های محلی وصول شود. آقا میرزا محمود خوانساری نیز گفته است: «چه ضرر دارد رعیت تومانی دو تومان یا دو هزار مثلا بدهد و حفظ ملیت خود را بکند....» در مقابل حاج میرزا‌ابراهیم گفته است: «می‌فرمایید پنج کرور کسری را رعیت دهد...» مستشارالدوله اشاره کرده است: «عقل حکم می‌کند که تیولات برگردد؛ ولی کمیسیون مالیه ملاحظه کند به چه شکل باید برگردد که تفاوت عمل آن عاید دولت شود.» تقی‌زاده نیز گفته است: «امروز سلطنت قدیم مشروطه شده باید رعیت صاحبان تیول هم مشروط شوند» (مذاکرات مجلس اول، ۱۳۲۵: ۵۵ تا ۵۸).
نتیجه آنکه کمیسیون مالیه که مامور رسیدگی به مساله بود، به لغو تیول رای داد و مقرر شد خود دولت به جمع‌آوری مالیات بپردازد و در عوض، مالکان و تیولداران حقوق خود را مستقیم از خزانه دولت با اقساط مقرره دریافت کنند. تفاوت عمل یا مالیات اضافه نیز از دوش رعایا برداشته نشد و رعایا همچنان موظف به پرداخت آن بودند؛ منتها به‌جای ارباب ملک، مستقیم به خزانه دولت پرداخت می‌کردند. درخصوص تسعیر نیز قرار بر این شد که پرداخت مالیات به‌صورت دادن جنس حذف شود و خود دولت به‌طور مستقیم، با فروش اجناس به قیمت روز، اقدام کند (مذاکرات مجلس اول، ۱۳۲۵: ۶۳؛ کسروی، ۱۳۸۳: ۲۲۹؛ جمال‌زاده، ۱۳۶۲: ۱۲۴؛ عیسوی، ۱۳۶۲: ۵۷۶ و ۵۷۷). بنابراین تصمیمات مجلس اول، تحول انقلابی در نظام زمین‌داری ایران به نفع رعایا و دهقانان به همراه نیاورد و اقدامات صورت گرفته را می‌توان در راستای پر کردن خلأ مالی دولت نوپای مشروطه تفسیر کرد. لمبتن اشاره کرده است که در اوضاع جدید نیز ماموران دولت کسانی غیر از نمایندگان خود ملاکان نبودند و قدرت همچنان در دست عمده مالکان باقی ماند (لمبتن، ۱۳۷۷: ۳۳۳). جالب‌تر اینکه بخشی از عواید تیول، حتی بعد از لغو آن، به مالکان قبلی پرداخت می‌شد و تنها بخشی به خزانه دولت می‌رفت (آماری, ۱۹۹۱: ۱۹۵). مستوفی در شرح زندگانی خود آورده است: «روزنامه‌های زمان خیلی باد به بوق الغای تیول کردند در صورتی که واقع امر غیر از آن بود که شهرت داشت. این قانون به ضرر رعیت‌ها بود و چندان ضرری متوجه اعیان که صاحب تیول بودند نمی‌کرد؛ بلکه نفع آن کلا به حکام و فراش‌باشی‌هایی که من بعد در قلمرو خود بدون استثناء و بی‌قرق می‌چریدند عاید می‌گردید» (مستوفی، ۱۳۸۴: ۲۵۲).
مبنای ساختاری قدرت ملاکان بر اساس نظام تیول و نیز مخالفت‌های آنی آنان به اقدام مجلس، در تصدی دوباره آنان بی‌تاثیر نبود؛ چنان‌که روزنامه صبح صادق اشاره کرده است، عده‌ای از تیولداران در خانه نقیب‌السادات شیرازی که خود از تیولداران بود اجتماع کرده و عریضه‌ای منتشر کردند مبنی بر اینکه «سال‌ها ما از این راه نان خورده و حال مجلس مقدس برگشت تیولات را امضا فرموده‌اند پس خوب است تکلیفی از برای ما معین فرمایند» (صبح صادق، ۱۳۲۵ق: ش۵۴/ ۲؛ نک: انجمن تبریز، ۱۳۲۵ق: ش۱۱۰/ ۴). علاوه بر این، خود وکلای زمین‌دار مجلس، شورای بزرگی برای کارهای خودشان تدارک دیدند و برای بقای خود، به چاره‌اندیشی پرداختند. شیوه جدید آنان این بود که نه به‌عنوان صاحبان تیول، بلکه با عنوان مامور از جانب حکومت مالکیت خویش را تداوم بخشند (نک: حبل‌المتین، ۱۳۲۵ق: ش۱/ ۷ و ۸؛ صبح صادق، ۱۳۲۵ق: ش۵۵/ ۱).
می‌توان از مطالب برخی روزنامه‌های آن عصر، تداوم قدرت ملاکان در وضع جدید را پیگیری کرد؛ چنان‌که آمده است: «وزیر داخله صاحبان تیول را به اسم حکومت بر تیولات مستقر کند و گناه آن را به گردن وزیر مالیه بگذارند» (حبل‌المتین، ۱۳۲۵ق: ش۹۷/ ۲)؛ یا روزنامه انجمن تبریز نوشت: «با وجود برگشتی تیولات و موقوفی تسعیر، باز آقایان در کار خود باقی و به تیولات دخل و تصرف می‌نمایند» (انجمن تبریز، ۱۳۲۵ق: ش۷۷ و ۷۸/ ۳؛ نک: صبح صادق، ۱۳۲۵ق: ش۴۹/ ۳). از نطق برخی نمایندگان خود مجلس نیز می‌توان به این موضوع پی برد؛ چنان‌که حاج سیدعبدالحسین شهشهانی گفته است: «تیول موقوف شده و حال آنکه همان تیولات را به خودشان می‌دهند و پیشکشی هم می‌گیرند»؛ یا نطق شیخ حسین شهیدی که گفته است: «این تیولات که حکومت آنها باز همان صاحبان شده است» (مذاکرات مجلس اول، ۱۳۲۵: ۱۲۲ و ۱۴۰). حتی زمانی که در برخی ایالات، به‌ویژه گیلان و آذربایجان، دهقانان در مقابل اقدامات مجلس و ملاکان سر به شورش برداشتند مجلس نه‌تنها از آنان حمایت نکرد، بلکه به‌شدت خواهان سرکوب و انحلال انجمن‌های روستایی شد (نک: رابینو، ۱۳۶۸: ۵ تا ۱۸؛ آدمیت، ۲۵۳۵: ۱/ ۴۶۳ تا ۴۷۰؛ آفاری، ۱۳۷۹: ۲۰۳ تا ۲۴۰).
مجلس همچنین در پاسخ به تلگراف ملاکان گیلان که از رعایا شکایت کرده بودند، گزارش بیان کرده است: «اهالی رشت به درستی معنی مشروطیت و حریت را نفهمیدند و رعایا بنای خودسری را گذاشته‌اند و عجب‌تر آنکه انجمن ایالتی رشت اصول مشروطیت را به اهالی آنجا نفهمانده‌اند لهذا مجلس قویا خواهش می‌نماید که اصول مشروطیت را به مردم فهمانده و این اغتشاشات را رفع نمایند» (مذاکرات مجلس اول، ۱۳۲۵: ۵۸). یا این نطق وزیر عدلیه، یعنی عبدالحسین فرمانفرما که خود از حکام و ملاکان معروف بود: «رعیت ما علم ندارد و نمی‌دانند معنی مشروطیت چیست و همچو می‌پندارند که باید مال مردم خورد و بهره شرعی مالک را هم نداد... به موجب حکم رسول‌الله هرکس هر قدر دارد مال خودش است...» (مذاکرات مجلس اول، ۱۳۲۵: ۱۲۵). او همچنین درخصوص رعایای کرمان گفته است: «همه آنچه مجلسیان شهرت دادند دروغ و بی‌فروغ بود. ظل‌الله است و مالک رقاب باید مالیات را مثل سابق اصلا و فرعا و رشوه و جریمه را بهتر و خوب‌تر بدهند» (صوراسرافیل، ۱۳۲۵ق: ش۳/ ۴).
روزنامه حبل‌المتین نیز شورش‌های دهقانی را محکوم کرده و چنین نوشته است: «در این مساله عقیده ما بر آن است که انجمن ابوالفضل از حدود خود به کلی تخطی کرده و در اذهان فلاحین و اهل دهات بعضی عقاید زشت القا کرده و آنها را ترغیب و تحریص بر ندادن حقوق دیوان و حقوق ملاکین نموده... بحمدالله ما قانون شرع و کتاب سنت در دست داریم و در هیچ‌یک از آنها چنین قانونی ثبت نشده که رعیت حقوق مالک و مال‌الاجاره را ندهد» (حبل‌المتین، ۱۳۲۵ق: ش۱۷۷/ ۴). با وجود این، معدود نمایندگانی نیز بودند که به مخالفت با ملاکان برخاستند؛ اما انقلابی‌ترین آنها، یعنی تقی‌زاده، نیز پیشنهاد کرده است: «...مالک سر سال برود و حقوق خود را دریافت کند» (مذاکرات مجلس اول، ۱۳۲۵: ۵۸). بنابراین در آستانه انقلاب مشروطه، نظام زمین‌داری در جهت تسلط و افزایش قدرت ملاکان پیش رفت و پس از آن نیز، آنان همچنان جایگاه خود را حفظ کردند. انقلاب مشروطه انقلابی شهری بود و ملاکان و زمین‌داران، برخلاف فئودال‌های اروپایی، در شهرها به سر می‌بردند؛ اما در عمل، آنان به‌عنوان بخشی از نیروهای سیاسی انقلاب درآمدند و خود در راس دولت قرار گرفتند. برخی از ملاکان، از جمله سپهدار، به رئیس‌الوزرایی نیز رسیدند. به عبارتی، می‌توان گفت انقلاب مشروطه قدرت ملاکان را تثبیت کرده و بیش از پیش، به گسترش نظام بزرگ مالکی کمک کرد. رشد نظام بزرگ مالکی را می‌توان در ترکیب و تعداد نمایندگان چند دوره مجلس شورای ملی به وضوح مشاهده کرد؛ چنان‌که نسبت زمین‌داران از ۲۱درصد در دوره اول مجلس (۱۳۲۴ تا ۱۳۲۶ ق/ ۱۹۰۶ تا ۱۹۰۸ م) به ۳۰درصد در دوره دوم (۱۳۲۷ تا ۱۳۲۹ ق) و تا ۴۹درصد در دوره سوم (۱۳۰۲ تا ۱۳۰۴ ق) رسیده بود (نک: شجیعی، ۱۳۷۲: ۴/ ۲۶۱).
ارسال نظر