رویکرد اقتصادی حزب دموکرات از مجلس دوم تا پنجم شورای ملی
تدوین مرام‌نامه اقتصادی
استخدام مستشاران برای اصلاح امور مالی و موضع نمایندگان دموکرات
استخدام مستشار از خارج برای اصلاح امور مالی در مجلس دوم مطرح شد، نمایندگان دموکرات به استخدام مستشار از خارج برای اصلاح امور مالیاتی تاکید داشتند و تشخیص تعداد مستشار را از وظایف وزرا می‌دانستند. سیدحسین اردبیلی استخدام مستشار را از ضروریات عنوان می‌کند: «هرچه زودتر باید این کار بشود ولی به عهده وزرا است تا ان‌شاءالله کارها از مقام لفظ به فعلیت درآید.» (مذاکرات، دوره دوم، جلسه ۱۳، ص ۱۲)
آقای صدیق‌حضرت از نمایندگان دموکرات استخدام مستشار را خیلی مهم می‌داند و به این امر اشاره دارد که: «چون آوردن مستشار‌ها امروز خیلی مهم است ولی چون در مجلس سابق هم یک همچو مذاکره شده ترتیبی فراهم آمد که لازم می‌دانم، عرض کنم قبل از وقت باید وزرا توضیحات در این باب را بدهند... آن وقت اقدام کنند.» (مذاکرات، دوم دوم، جلسه ۱۳،ص ۱۲)
وحید الملک از دیگر نمایندگان دموکرات بر تعداد مستشاران و اینکه از کدام کشور باید انتخاب شوند، تاکید دارد.
آقای تقی‌زاده به ارائه گزارشی درخصوص لزوم استخدام ماموران اروپایی بر وزارت مالیه از طرف وثوق‌الدوله وزیر مالیه تاکید دارد و این امر باید فورا انجام شود؛ «باید اصلاحات در دوایر مالیه انجام شود، فوریت آن را پیشنهاد می‌کنم.» (مذاکرات دوره دوم، جلسه ۲۶، ص ۹۸-۳۵)
تقی‌زاده به فوریت رای استخدام ماموران اروپایی اعتراض می‌کند و تاکید دارد که در این امر باید مباحثه زیادی بشود؛ «نه‌تنها فوریتش در نظر است بلکه بر شدت اهمیت این مطلب است و برای اینکه اگر فوری باشد یک شور بیشتر نمی‌شود کرد.» (همان، ص ۹۸-۳۵)
آقای وحیدالملک از نمایندگان دموکرات درخصوص استخدام ماموران اروپایی می‌گوید: «مجلس روی دو مساله اساسی می‌گردد، یکی راجع‌به مالیه مملکت است و یکی راجع به قوانین بین‌المللی است یعنی راجع‌به مناسبات با ممالک خارج است و هر دو در لایحه گنجانده شده و نمی‌توانیم بگوییم این فوری است و یک شور در آن کنیم.» (مذاکرات دوره دوم، جلسه ۴۵، ص ۹۹)
بنابراین نمایندگان دموکرات در دوره دوم به اصلاح مالیاتی کشور تاکید داشتند و برای این امر استخدام مستشار را لازم می‌دانستند ولی اینکه این مستشاران از کدام کشور باشند واز طرفی تعداد آنها را مساله مهمی تلقی‌می‌کردند و بر این اعتقاد بودند که فوریت در این امر لازم نیست و باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.
پیش از قرارداد ۱۹۰۷ روس و انگلیس، مشروطه‌خواهان از انگلیس همراهی و پشتیبانی خواسته و به‌دست آورده بودند. اما پس از پیروزی ۱۲۸۸ به جست‌وجوی کمک دیگری برآمدند. ایرانی‌های متجدد به فرانسه نزدیکی فرهنگی داشتند ولی در این زمان فرانسه از اعضای فعال «اتفاق مثلث» با انگلیس و روسیه بود. اگر از آلمان هم کمک می‌خواستند بعید بود که آلمان‌ها -پس از «پیمان پوتسدام» با روسیه- روس‌ها را به‌خاطر ایران از خود برنجانند. حکومت جدید ایران کارشناسان نظامی و غیرنظامی مورد نیازش را اغلب از دول کوچک اروپایی مثل سوئد و بلژیک می‌گرفت. با این اوصاف، توانستند مستشار جوان کاری و تندروی آمریکایی را برای ساماندهی نظام مالی کشور به خدمت گیرند. نام او مورگان شوستر بود. (کاتوزیان، ۱۳۹۵: ۹۱)
شوستر با تصویب مجلس و با اعطای امتیازات گسترده برای ساماندهی امور مالی و وصول مالیات‌ها به مقام «خزانه‌دار کل» کشور منصوب شد. وی با استعمار کهن مخالف بود و نسبت به ایران در ارتباط با دو کشور امپریالیست روسیه و انگلیس حس همدردی داشت.
سال ۱۲۸۹ ش در مقایسه با پنج سال پرحادثه قبل از آن سال آرامی بود اما در همین سال اختلاف‌های شدیدی در صفوف مشروطه‌خواهان و نیز میان مجلس و قدرت‌های خارجی پدید آمد. (فوران، ۱۳۹۱: ۲۶۶)
مورگان شوستر با همراه شانزده کارشناس مالی و اقتصادی که برای اصلاح امور مالی استخدام شدند. به‌زودی شوستر اعتماد عناصر مترقی مجلس را به خود جلب کرد. زیرا در برابر روسیه و بریتانیا موضع قاطع و مستقلی را آغاز کرد و روسیه با این پیشنهاد که برای وصول مالیات‌ها پلیس مستقل خزانه‌داری به فرماندهی انگلیسی‌ها تشکیل شود به مخالفت برخاست.
بررسی ضرب سکه نقره و موضع نمایندگان دموکرات
یکی از مسائل مهم دیگری که مورد مراوده میان نمایندگان مجلس دوم شورای ملی شد مساله ضرب نقره بود که حتما باید در مجلس بررسی می‌شد.
به همین منظور در جلسه ۱۴ مذاکرات مجلس دوم لایحه وزارت مالیه درخصوص ضرب سکه نقره در مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از نمایندگانی که درخصوص ضرب نقره بر منافع ملت و تجار تاکید داشت تقی‌زاده بود. تاکید او مساوی بودن سود حاصل از آن در بین تجار ایرانی بود؛ «پس باید دولت به تمام ایران اعلان بکند که هرکس که بیشتر برمیدارد در این زمینه اسبق است.» (مذاکرات دوره دوم، جلسه ۱۴، ص ۱)
صدیق‌حضرت یکی دیگراز نمایندگان دموکرات در مورد ضرب سکه نقره اظهار می‌دارد که «وزیر مالیه اگر لازم بداند می‌تواند در ایران نقره ضرب کند و با شرایطی که صرفه دولت باشد نقره وارد کند، براساس تحقیقاتی که کمیسیون مالیه انجام داده است. نرخ برات را از چند وزارتخانه خواستیم چه در ایامی که نقره وارد می‌شد و چه در ایامی که وارد نمی‌شد بعد از دقت زیاد به این مساله رسیدیم که اساس برات در ایران اصلا دست دو بانک است. بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی روس که این دو بانک هر روز که بخواهند برات را افزایش می‌دهند و یک عامل تاثیرگذار دیگر میزان صادرات و واردات ماست یعنی مأخذ تجارت است. در قانون‌اساسی ضرب سکه راجع به مجلس است و باید قانونا معین شود... قطر سکه و کلیه خواصی که سکه دارد باید به موجب قانون معین شود.» (مذاکرات دوره دوم، جلسه ۱۴، ص ۸۸)
آقای شیخ‌اسماعیل نوری از دموکرات‌ها نیز که درخصوص اجازه ورود نقره نظر و رای مجلس را بسیار مهم می‌داند در این زمینه اذعان داشت: «باید مجلس بداند آن منفعتی که عاید تجار می‌شود عاید خود دولت بشود ارزانی نقره را می‌دانم و همه می‌دانیم که مملکت ما پول لازم دارد و آوردن نقره را لازم دارد... مادامی که کیفیتش را ندانستیم چطور رای بدهیم.» (مذاکرات دوره دوم، جلسه ۱۸، ص ۲۴)
بنابراین نمایندگان دموکرات به‌خاطر شرایط اقتصادی جامعه در آن دوره سعی در تصویب قوانینی دارند که منافع اقشار محروم جامعه را تامین نماید و چون تاکید آنها بر تصویب قوانینی در مجلس بود در زمینه ضرب نقره نیز بر ضرورت رای و تصمیم‌گیری در مجلس تاکید فراوانی داشتند و بنابراین مجلس را در راس تمامی امور قلمداد می‌کردند و اذعان می‌داشتند در تمامی عهدنامه‌ها چه تجارتی، فلاحتی و غیره در داخل و خارج از کشور در مجلس رای‌گیری و تصمیم‌گیری شده و بعد توسط دولت اجرا شود و سکوت مجلس در این زمینه‌ها خسارت و ضرر به ملت است. نمایندگان منتخبان مردم هستند و باید منافع آنها را در نظر بگیرند.
نحوه جمع‌آوری مالیات و موضع نمایندگان دموکرات
یکی از مسائل مهمی که در مذاکرات مجلس دوم شورای ملی بین نمایندگان مطرح بود نحوه جمع‌آوری مالیات‌ها بوده است. در این زمینه مرام‌نامه اقتصادی حزب دموکرات در اصل ۱۳ به این مساله پرداخته که معامله ملاکان، بزرگان و روستائیان درباره هر نوع بدهی آنها و حقوق اربابی و همچنین معامله دولت در هر نوع امور مالیاتی و غیره در تمام ایران به‌طور مساوی تحت یک قانون عادلانه خواهد بود.آقای تقی‌زاده در مورد مالیات‌هایی که از طریق مستوفی‌ها از ایالت‌ها جمع‌آوری می‌شود می‌گوید اگر زیاد از مالیات آن ایالت که مشخص شده است باشد باید وزیر مالیه بعد از تصویب انجمن ایالت به اجرا گذارد؛ «پس باید نوشت که به موجب ماده ۹۱ باید بدانید که این وظیفه خودتان و انجمن است چرا به مجلس فرستادید واگر راجع به مجلس می‌دانید باید خودتان حضور داشته باشید.» (مذاکرات دوره دوم، جلسه ۲۶، ص ۲۸)
انحصار فروش گندم
انحصار فروش گندم یکی از مسائلی بود که توسط تقی‌زاده مطرح شد و از وزارت داخله در مورد انحصار نان سوال می‌کند، وزارت داخله در پاسخ انحصار فروش گندم را تکذیب کرد ولی انحصار فروش نان را که به کمپانی داده‌اند را تصدیق می‌نمایند که در ادامه تقی‌زاده به‌عنوان مخالف معتقد بود که انحصار فروش گندم همان انحصار فروش نان است. در این زمینه در جلسه ۴۳ مجلس دوم بیان می‌کند: «برای اینکه تهران مثل سایر ولایات نیست که مردمانش گندم بخرند و در خانه نان مخصوصی داشته باشند پس آن رعیت هم که گندم می‌آورد مجبور است آن به همان نانوا بفروشد به این ترتیب انحصار فروش گندم خواهد شد.» (مذاکرات دوره دوم، جلسه ۴۳، ص ۵۹)
در ادامه تاکید می‌کند که در این بین رعیت ضرر می‌کنند. توصیه نیز شده بود که به قیمت عادلانه بخرند ولی هرچه خریدار منحصر به نانوا باشد معلوم است ضرر متوجه رعیت و برزگرها می‌شود و قیمت تنزل می‌یابد پس رعیت ضرر می‌کند به‌خاطر اینکه تمام مایحتاج زندگی خود را باید از پول آن گندم تحصیل کند و این ظلم فاحش در حق آنهاست. اصول اقتصادی دموکرات‌ها توقف امتیازات در کارهایی بود که اسباب ارتزاق عمومی است و انحصار فروش نان نیز از این گونه موارد بود که نمایندگان دموکرات به مقابله با آن پرداختند.
مجلس سوم شورای ملی و دیدگاه‌های اقتصادی حزب دموکرات
مجلس سوم شورای ملی در سال ۱۲۹۳ توسط احمدشاه قاجار با حضور ۶۸ نماینده افتتاح شد. با حذف شرایط نمایندگی، تغییراتی از لحاظ طبقات و مشاغل میان وکلا رخ داد. در زمان زمامداری ناصرالملک حزب دموکرات در نتیجه فشار وی، انگلیس و روسیه دچار رکود شد. دموکرات‌ها با وجود سختگیری‌های ناصرالملک، از ۹۹ نماینده ۳۱ کرسی مجلس را به خود اختصاص دادند. عامل توفیق دموکرات‌ها، گسترش حزب در شهرستان‌ها بود. (بهار، ج ۱، ۱۲-۱۴)
مجلس سوم عمر کوتاهی داشت. اوضاع اقتصادی ایران دراین دوره بسیار متشنج و مصادف با اعلان بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول بود.
ایران در جنگ جهانی اول اعلان بی‌طرفی کرد اما به‌رغم این بی‌طرفی، صحنه درگیری‌های قوای روسیه، عثمانی و بریتانیا شد. جنگ تاثیر مستقیم و مخربی بر اقتصاد ایران داشت. ارتش‌های متخاصم، محصولات کشاورزی، دامی و خود دام‌ها را مصادره می‌کردند، شبکه آبیاری ویران شد و دهقانان را به زور برای جاده‌سازی و سایر بیگاری‌های نظامی وا می‌داشتند و در نتیجه روستاها خالی از سکنه شد. ایران حتی تا سال ۱۳۰۴به شرایط ماقبل جنگ برنگشت. توسعه صنعتی دستخوش وقفه شد اما داد و ستد و پیشه‌وری در سطح محلی باقی ماند. شهرهای کشور با تورم دست به گریبان بودند و واردات بر صادرات پیشی گرفت. (فوران، ۱۳۹۱: ۲۹۶).
بخشی از یک پژوهش به قلم ثریا عباسی قیداری، دکترای تاریخ معاصر
ارسال نظر