براساس قرارداد مذکور ایران به‌صورت تلویحی پذیرفته بود که از حمایت بارزانی دست بکشد و مقداری از اراضی عراق را که در تصرف خود داشت، به آن کشور بازگرداند. این قرارداد سه محور اصلی داشت: تعیین مرزهای زمینی براساس پروتکل قسطنطنیه مورخ نوامبر۱۹۱۳؛ تعیین مرزهای آبی دو کشور براساس اصل خط «تالوگ»؛ تاکید دو کشور بر امنیت و اعتماد متقابل در امتداد مرزهای مشترک زمینی و آبی. دو طرف متعهد شدند مرزهای خود را برای قطع هرگونه رخنه و نفوذ که جنبه خرابکارانه داشته باشد، ‌کنترل کنند (این مورد شامل تعطیل کردن رادیوهای مخالف در کشورهای یکدیگر نیز می‌شد).

عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی وزرای خارجه دو کشور، در حضور عبدالعزیز بوتفلیقه، وزیر امورخارجه وقت الجزایر، با هدف اجرای اعلامیه سران دو کشور، عهدنامه مربوط به مرز مشترک و حسن همجواری میان ایران و عراق را در بغداد به امضا رساندند. براساس مفاد این عهدنامه، ایران و عراق باید براساس پروتکل قسطنطنیه و صورتجلسه‌های کمیسیون تعیین مرز (۱۹۱۳ و ۱۹۱۴ میلادی) مرزهای سرزمینی خود را تعیین کنند. مذاکرات پروتکل قسطنطنیه را میرزاتقی‌خان امیرکبیر، صدراعظم ناصرالدین‌شاه قاجار، پیش از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تشکیل کشور عراق با دولت عثمانی انجام داده بود. سابقه نخستین قرارداد منعقده برای حل‌وفصل این مناقشه قدیمی به حدود ۴۰۰ سال پیش و قرارداد ذهاب بازمی‌گشت. پیمان ارزروم منعقده در سال ۱۸۴۷از موضع ایران که در طلب رسمیت یافتن حق حاکمیت خود بر ساحل شرقی اروندرود بود، حمایت می‌کرد اما عثمانی‌ها وقعی به آن ننهادند. ‌ قرارداد الجزایر بازگشتی بود به خواسته‌های دیرین ایران. صدام حسین از جانب دولت عراق تعهد داد کلیه کردهای عراق را که علیه دولت شوریده بودند، مورد عفو قرار دهد و در عوض نیروهای نظامی طرفین نیز از مرزها فاصله بگیرند؛ دو کشور به جنگ تبلیغاتی علیه یکدیگر خاتمه دهند و باب مبادلات اقتصادی‌، سیاسی و فرهنگی را با یکدیگر بگشایند. درپی انعقاد قرارداد، امیرعباس هویدا نخست‌وزیر وقت ایران، در فروردین ۱۳۵۴ رهسپار بغداد شد و صدام حسین نیز در اردیبهشت همان سال به تهران آمد تا چگونگی اجرای بندهای این پیمان را بررسی کند. ‌

قرارداد الجزایر، پیروزی ایران تعبیر شد؛ محمدرضاشاه که از الجزایر بازگشت حتی پدرش را هم به باد نقد گرفت که «از دو عمل پدرم قدری دل‌چرکین و متاسف بودم، یکی تمدید قرارداد نفت و دیگری مساله شط‌‌العرب.» در پی انقلاب اسلامی و پنج سال پس از امضای قرارداد الجزایر صدام آن را در برابر دوربین‌های تلویزیونی پاره کرد و پنج روز بعد فرمان حمله به ایران را در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹صادر کرد.

اخبار مرتبط