بررسی برنامه‌ریزی اقتصادی صنعتی در دوران پهلوی اول و دوم
با این همه، میان سال‌های ۱۳۰۵ و ۱۳۱۷ نزدیک به ۳۵ درصد بودجه عمومی صرف ایجاد و توسعه صنایع نامبرده و نیز معادن در ایران شد. حکومت رضاشاه مقبولیت خود را در نوسازی اقتصادی و احیای ملی‌گرایی ایرانی با تاکید بر دیوان‌سالاری و نیروهای نظامی جست‌وجو می‌کرد؛ این دولت با ایجاد امنیت نسبی و انتخاب سیاست اقتصاد ارشادی، در زمینه توسعه کشور گام‌هایی برداشته؛ اما این امر نه براساس برنامه و نقشه‌ای آگاهانه، بلکه بر پایه اراده و تصمیم شخصی شاه به اجرا درمی‌آمد. گام‌های نخستین برنامه‌ریزی در ایران در اواخر پادشاهی رضاشاه برداشته شد. ابوالحسن ابتهاج که بی‌تردید مهم‌ترین عامل اشاعه اندیشه برنامه‌ریزی و نیز سازمان و روش‌دهی به آن در ایران بوده است، در خاطراتش، سابقه پرداختن به امور برنامه‌ریزی عمرانی را اواخر دوره سلطنت رضاشاه (۱۳۱۶ش) می‌داند. یعنی حدود ۳۰ سال قبل از شروع به‌کار او به‌عنوان مدیرعامل سازمان برنامه، در آن زمان بود که «شورای اقتصادی» پدید آمد.
اولین برنامه عمرانی
در آبان ۱۳۲۶، مشرف نفیسی یکی از اعضای هیات‌عالی برنامه مامور شد با توجه به گزارش موریسن نودسن، برنامه‌ای قابل اجرا تهیه کند. در این گزارش، نفیسی ابتدا اشاره‌ای دارد به ضرورت تدوین برنامه در کشور و وضعیت اسفباری که در آن زمان مردم در گوشه‌وکنار کشور با آن روبه‌رو بودند. وی درخصوص مدت و هزینه برنامه، مدت هفت سال را پیشنهاد کرد، با این توضیح که در پایان سال سوم، تجدیدنظری در فصول مختلف برنامه بشود و اصلاحات ضروری در نوع یا هزینه انجام کار به‌عمل آید. وی درباره هزینه برنامه می‌نویسد: «… برای اصلاح دستگاه اقتصاد کشور و استوار ساختن سازمان آن روی اصول نوین، باید تقریبا ۶۲ میلیارد ریال، معادل ۶۲۰۰ میلیون تومان، خرج بشود» اما بلافاصله اعلام می‌کند که تامین چنین مبلغی، طی هفت سال از توانایی کشور خارج است و نیز وسایل فنی، انسانی و تجهیزات و ماشین‌آلات و مصالح کافی و لازم هم برای هزینه کردن آن وجود ندارد و در نهایت، به این نتیجه می‌رسد که فعلا بضاعت مالی، انسانی، تدارکاتی و فنی کشور در سطح یک‌سوم این مبلغ است و در نهایت پیشنهاد خود را براساس مبلغ ۵ میلیارد و ۶۷۹ میلیون تومان تنظیم می‌کند.
در این گزارش، منابع تامین نیازها را دولت، بانک ملی ایران، درآمدهای ناشی از فروش اموال دولتی، مشارکت سرمایه‌داران خصوصی و دریافت وام از بانک بین‌المللی معین می‌شود و تاکید شده که کل درآمد ناشی از فروش و صادرات نفت که شرکت نفت انگلیس و ایران انجام و در اختیار دولت قرار می‌دهد، باید در اختیار برنامه قرار داده شود و دولت بودجه عادی کشور را از منابع دیگر مثل مالیات، عوارض راه‌ها و… تامین کند. تنها ۵ درصد از منابع برنامه، مربوط به بخش‌خصوصی بود و برنامه به‌طور کامل بر دولت تکیه داشت. عمده درآمد دولت نیز از طریق فروش نفت و استقراض خارجی تامین می‌شد، نه از مالیات. طبق این گزارش، در تقسیم درآمدهای برنامه بین رشته‌های مختلف، اولویت اول به بخش‌های کشاورزی، آبیاری، ایجاد و توسعه راه، راه‌آهن، بندرها و فرودگاه‌ها اختصاص یافته و سپس به بخش‌های صنایع و معادن و خدمات. توزیع منابع بین بخش‌ها از منطق قابل قبولی مطابق با شرایط آن روز ایران و سهم بخش‌های مختلف اقتصادی در تولید ثروت و رفع نیازهای مبرم ملی برخوردار بود. قانون برنامه اول که در مهرماه ۱۳۲۷ تصویب شد، مشتمل بر مجموعه‌ای از طرح‌ها بود و هدف رشد اقتصادی در آن تعیین نشده بود. در ماده ۱، قانون برنامه عمرانی اول، اهداف این برنامه شامل رشد و توسعه کشاورزی، صنایع و معادن، بالا بردن سطح زندگی و معیشت، آموزش و بهداشت مردم و توسعه راه‌ها و ارتباطات و نیز صادرات محصولات داخلی بود.
