دیوان‌سالاری و برنامه‌ریزی اقتصادی

در دوره سال‌های ۱۳۲۰ -۱۳۰۰، دولت مطلقه شبه‌مدرن رضاشاه، دیوان‌سالاری محدودی را که در اواخر قاجاریه شکل گرفته بود از لحاظ کارکنان، اهداف، ادارات و فعالیت‌ها گسترش داد و موجبات تکوین دولت مطلقه شبه‌مدرن پهلوی اول را فراهم ساخت. با تصویب قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۰۱ در مجلس چهارم، مقررات مربوط به چگونگی استخدام در دستگاه اداری دولت، برگزاری امتحانات ورودی و کیفیت ارتقای مقام، مشخص شد. براساس قوانینی که به تبعیت از الگوی فرانسه به تصویب رسید، ساختار به‌شدت متمرکزی بر سازمان اداری کشور حاکم شد. بنابراین، در این مرحله با توجه به تحولات درونی در ایران، یک بوروکراسی مدرن شکل گرفت که به‌صورت کلی از دیوان‌سالاری دوره‌های پیشین خود متفاوت بود. مهم‌ترین پیامد ایجاد و توسعه دیوان‌سالاری جدید شکل‌گیری طبقه متوسط جدید بود که کارمندان دولت، دانشجویان، هنرمندان و نویسندگان و سایر روشنفکران اعضای آن را تشکیل می‌دادند. نقش دولت در شکل‌گیری طبقه متوسط از این حیث حائز اهمیت است که این طبقه قشر عظیمی از اقشار اجتماعی را در ایران در برمی‌گیرد و همواره در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران نقش اساسی داشتند.

طبقه متوسط جدید در زمان سلطنت پهلوی دارای موقعیت خوبی بود. در دوران رضاشاه این طبقه پیوند خود را با فرهنگ سنتی حفظ کرده بود؛ اما پس از این دوران به تدریج در مسیر غرب‌گرایی گام نهادند و تا حد زیادی از فرهنگ عامه به‌ویژه از ارزش‌های اسلامی جدا شدند. تعدادی از اعضای این طبقه منافع مادی و تمایلات خود را با برنامه نوسازی رژیم سازگار می‌دیدند و این وجه مشترک رژیم با این طبقه بود و گروه دولتی طبقه متوسط را پایگاه اهرم سیاسی خود می‌شناخت و برای حفظ روابط فرهنگی با آنها می‌کوشید. توسعه اقتصادی و نوسازی اجتماعی زمینه‌های شکل‌گیری و تکامل طبقه متوسط جدید را در ایران هرچه بیشتر فراهم کرد. در این دوره جامعه ایران وارد مرحله پیچیده‌تری شد و توسعه اقتصادی باعث تحول و دگرگونی در طبقات سنتی نظیر مالکان، رعایا، پیشه‌وران و کاسبکاران شد.

فرآیند نوسازی در ایران بر شکل طبقه متوسط تاثیر خاصی بر جای گذاشت. شکل‌گیری دیوان‌سالاری جدید در دوران پهلوی اول گام مهمی در راستای فرآیند توسعه محسوب می‌شود؛چراکه اجرای هر طرح تحول یا توسعه اقتصادی، نیازمند پیش نیازها و ضرورت‌ها و بایسته‌هایی است که تا آن زمان ایران از اصلی‌ترین آنها یعنی دیوان‌سالاری مستقل و توسعه‌گرا محروم بود. براساس نظریه‌های دولت توسعه‌گرا، دیوان‌سالاری مستقل، عقلانی و توسعه‌گرا، عمود توسعه است که در صورت فروریختن یا برپا نبودنش، هیچ خیمه‌ای در سرزمین توسعه برپا نخواهد شد.

 

به نقل از یک مقاله به قلم مهدی فقیه