شاه تا مدت‌ها و حتی پس از انقلاب اسلامی، نخست‌وزیر وقت علی امینی را مسوول این رکود به اعتقاد او «عمدی» می‌دانست و آن را توطئه‌ای آمریکایی علیه خود قلمداد می‌کرد.‌ اما از نظر برنامه‌ای، این حوادث و نیز تکامل در اجرای برنامه عمرانی ۷ ساله دوم، سازمان برنامه و رئیس وقت آن را به سوی بهره‌گیری از مشاوره متخصصان آمریکایی برای بار دوم سوق داد. در سال ۱۳۳۷، ابوالحسن ابتهاج پیش از ترک سازمان برنامه در اواخر آن سال، از گروه مشاوران دانشگاه هاروارد و بنیاد فورد دعوت کرد تا ضمن بررسی مسائل اقتصادی ایران، پیشنهاد‌های خود را برای تدوین برنامه عمرانی سوم ارائه دهند. ‌ابتهاج خود معتقد بود که علت برکناری او از سازمان برنامه، مخالفتش در هزینه کردن درآمد‌های نفتی در محلی غیر از طرح‌های عمرانی و از جمله هزینه‌های نظامی است. ضمن آنکه این تحلیل می‌تواند معتبر باشد چراکه چندی بعد شاه نخست‌وزیر وقت دکتر علی امینی را نیز بر سر اختلاف در بودجه نظامی برکنار کرد؛ واقعیت این است که از اواخر دهه ۱۳۳۰، درآمد‌های نفتی ایران بر اثر افزایش سهم صادرات نفت از ۲۵ درصد قرارداد ۱۳۱۲ به ۵۰ درصد قرارداد ۱۳۳۳به شدت افزایش یافت و از ۵ یا ۶ میلیون دلار در سال ۱۳۱۳ به ۳۵۹ میلیون دلار تا سال ۱۳۳۹ رسید و نخستین جرقه‌های رویایی اداره کشور و پیشبرد اقتصاد ایران بدون نیاز به «کمونیست‌های آمریکایی» لانه‌کرده در سازمان برنامه – عنوانی که شاه به کارشناسان سازمان برنامه داده بود – در ذهن او ریشه دواند. این سودا با روحیه مقتدر و خودسر ابتهاج که در عین حال از شاه بسیار مسن‌تر بود همخوانی نداشت. با این همه و با وجود برکناری ابتهاج که برای همیشه به اقتدار و استقلال سازمان برنامه در ساختار اداری و اجرایی ایران پایان داد و آن را عملا به دفتری در سازمان سلسله مراتبی دربار و سپس دولت تنزل داد، برنامه عمرانی سوم ایران (مهرماه ۱۳۴۱ تا پایان ۱۳۴۶) تحت نظارت گروه مشاوران هاروارد و پی‌ریزی ساختار مستحکم ابوالحسن ابتهاج در نیمه دوم دهه ۱۳۳۰، به نظری‌ترین و جامع‌ترین و در عین حال موفق‌ترین و ژرف‌ترین برنامه نوشته شده و به اجرا درآمده‌ تمام تاریخ هشتاد ساله سازمان برنامه تبدیل شد. در برنامه سوم، به‌ویژه در گزارش مقدماتی آن‌که در مرداد ماه ۱۳۴۰ تهیه و منتشر شده، نگاهی چنان ژرف، جامع و آینده‌نگر به ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران افکنده شده که نمونه آن را در برنامه‌های توسعه  بعدی نیز نمی‌توان یافت.در همین برنامه بود که برای نخستین بار بحث ضرورت «اصلاحات ارضی» در ایران و ارتقای سطح زندگی میلیون‌ها نفر از ساکنان مناطق روستایی کشور، نه گزینه، بلکه پیش‌شرط توفیق در اجرای هرگونه برنامه صنعتی‌سازی ایران عنوان شد و با همین رویکرد، تمرکز بنیادین برنامه را در «روستا» به «روستانشینان» و توسعه روستایی بنا نهاد. همچنین، در این برنامه بود که برای نخستین بار برای نوسانات درآمدهای نفتی و اثر آن بر برنامه‌های توسعه‌ای چاره‌اندیشی شد و طرح‌های عمرانی به دو بخش «هسته» و «غیرهسته» تقسیم شد که بر اساس آن، در صورت کاهش منابع، طرح‌های «هسته» در اولویت قرار می‌گرفت و طرح‌های «غیرهسته» حذف می‌شد. این مساله یعنی نوسانات درآمد ارزی دولت و آثار آن بر برنامه‌ها، هنوز هم به‌عنوان مشکلی بزرگ، کمابیش در ساختار برنامه‌نویسی و اجرایی ایران، لاینحل مانده است.

از مقاله‌ای به قلم دکتر سعید لیلاز