شکست برنامه اصلاحات ارضی
این اهداف عبارت بودند از: «رشد و توسعه امور زراعی و کشاورزی در جهت تامین نیازمندی‌های مردم و کاهش وابستگی ایران به محصولات کشاورزی وارداتی. این اهداف نه‌تنها تحقق نیافت بلکه نیاز ایران به واردات کشاورزی را افزون‌تر کرد.» یعنی ۱۵ سال بعد از انقلاب شاه و ملت، شهرها و روستاهای ایران به واردات مواد غذایی از خارج وابسته بودند و روزبه‌روز این وابستگی بیشتر می‌شد «تا جایی که به ادعای منابع خارجی میزان واردات کشاورزی در فاصله سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷ با افزایش ۱۴ درصد روبه‌رو بوده است.» این واقعیت که قبل از اصلاحات ارضی ایران یکی از صادرکنندگان موادغذایی بود، بیشتر ما را به تعجب وا می‌دارد. گزارشگران سازمان ملل و پژوهندگان غربی که درباره اصلاحات ارضی به تحقیق و تفحص پرداخته‌اند در مورد شکست این اصلاحات گزارش می‌دهند که فقیرتر شدن میلیون‌ها روستایی، سیر صعودی بیکاری، کار با مزد کم طی دهه ۱۹۶۰ و آبیاری ناکافی نتیجه این اصلاحات بود. رشد فرآورده‌های کشاورزی در سال تنها دو درصد بود، حال آنکه سالانه سه درصد بر تعداد جمعیت و شش درصد بر خرج زندگی افزوده می‌شد. در سال ۱۹۶۸ برای نخستین‌بار دولت شروع به واردات گندم برای تغذیه مردم کرد. بنابراین می‌توان گفت که عملکرد بخش کشاورزی چندان چشمگیر نبود. این اصلاحات کامل نبودند. اصلاحات ارضی وضعیت کشاورزان بدون زمین را تغییر نداد، این عده مستاجران زمین بودند که صرفا کار خود را در معرض فروش قرار می‌دادند و کارگران با حقوق ثابت یا موقتی بودند. این گروه ۴۰ تا ۵۰ درصد از افراد روستایی را دربر می‌گرفت.
بخش صنعت در این دوره با برنامه‌ها و طرح‌های گسترده‌ای که از طرف اقتصاد جهانی ارائه می‌شد تغییرات وسیعی را شاهد بود. حمایت‌های همه‌جانبه دولت از بخش از دهه ۴۰ به بعد افزایش یافت. «به تدریج رشته‌های صنعتی گوناگون با برخورداری از حمایت‌های همه‌جانبه دولت و مشارکت مستقیم و غیرمستقیم شرکت‌های انحصاری خارجی تاسیس شد. صنایع اتومبیل‌سازی و صنایع تولید رنگ، دارو، فرآورده‌های پتروشیمی، لاستیک رادیو و تلویزیون و ... عرصه‌های مختلف فعالیت صنعتی در ایران را تسخیر کردند.» بخش صنعت که محور اصلی توجه به مدیریت سیاسی و برنامه‌های عمرانی بودند در این دوره از رشد و توسعه قابل‌توجهی برخوردار شد. در سال ۱۳۴۷ رشد صنعتی به ۱۴ درصد و در سال ۳-۱۳۵۲ به ۱۷درصد رسید و بیشتر واحدهای صنعتی از رشد بالایی برخوردار شدند. در اواخر این دوره حدود دو میلیون نفر در واحدهای تولید صنعتی مشغول به‌کار شدند و نسبت اشتغال در بخش صنعت از ۹/ ۱۹ درصد به ۳۰ درصد رسید. تولیدات صنایع مصرفی از قبیل پارچه‌بافی، سیمان و قند چند برابر افزایش یافت. تولیدات پارچه‌های نخی بین سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۱ به ۷ برابر رسید و به کشورهای همسایه نیز صادر شد.
کارخانه‌های تولید‌کننده کالاهای مصرفی، واسطه‌ای سرمایه‌بر و سنگین یکی پس از دیگری در قطب‌های صنعتی و اقتصادی کشور تاسیس شد و نیروهای ماهر و غیرماهر شهری و مهاجران روستایی را جذب کرد. خصوصیت عمده این نوع صنایع مصرفی بودن و وابستگی آنها از نظر مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات نیروی انسانی متخصص و در نتیجه وابستگی تولید به خارج بود. اگر در دوره‌های گذشته مراکز صنعتی (نخست روسیه و انگلیس و آلمان و به‌ویژه آمریکا) و انحصارهای فراملیتی تداوم و صادرات نفت‌خام و واردات کالا به ایران را با توسل به وسایل گوناگون دنبال می‌کردند، اکنون با ساختاری شدن وابستگی در صنعت نفت و دیگر بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات، نیروهای داخلی و دلالان سودجو برای ادامه حیات خود بر تداوم مصرف و ادامه روابط اقتصادی به روال گذشته تاکید کرده و وارستگی را بیش از پیش توسعه می‌دادند.
اگرچه بخش صنعت در این سال‌ها تغییرات زیادی را شاهد بوده است ولی ماهیت آن مانند دوره‌های گذشته تحت‌تاثیر سه عامل اصلی یعنی دولت، درآمد حاصل از فروش نفت و اقتصاد جهانی قرار داشت. دولت تمام سرمایه‌گذاری بخش صنایع سنگین و سرمایه‌بر را خود بر عهده داشت و سایر سرمایه‌گذاری‌ها نیز زیرنظر دولت صوری انجام می‌گرفت. فروش نفت به‌خصوص در این دوره اهمیت بالایی در پیشبرد طرح‌های اقتصادی داشته است. به‌دنبال افزایش بهای نفت در اوایل دهه ۵۰ بلندپروازی‌های حرکت به سوی تمدن بزرگ اثرات خود را بیشتر از گذشته نشان می‌داد. از طرفی دیگر صنعت ایران مانند سایر کشورهای پیرامونی تحت‌تاثیر مستقیم رشد و گسترش اقتصاد جهانی قرار داشت. برنامه‌های توسعه عمرانی ایران براساس توصیه‌های سازمان‌ها و موسسات بین‌المللی و جوامع زیر نفود اقتصاد جهانی تنظیم شد و وام‌ها و کمک‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی این سازمان‌ها، پایه و اساس رشد و توسعه اقتصاد سرمایه‌داری پیرامونی و صنعت وابسته ایران بود. در نهایت این فرآیند توسعه، وضعیت طبقاتی ایران را تغییر داد.
از مقاله‌ای به قلم احمد پرخیده
