معافیت‌های گمرکی شرکت نفت انگلیس و ایران
بند «الف» ماده ششم قرارداد ۱۹۳۳ شرکت نفت ایران و انگلیس را مجاز می‌دانست تا بدون تحصیل جواز مخصوص، آنچه را که منحصرا برای مصرف اعضا و مستخدمین خود لازم دارد وارد کرده و حقوق گمرکی و مالیات‌‌های معمول حین ورود را بپردازد. بند «ب» این ماده تصریح می‌کرد که کمپانی بدون جواز مخصوص حق دارد لوازم و مصالح طبی و جراحی و داروهایی را که برای مریض‌‌خانه‌ها در ایران لازم دارد، وارد کند. طبق بند ج ماده ششم شرکت اجازه داشت بدون پرداخت عوارض گمرکی، آنچه را که منحصرا برای عملیات خود در ایران لازم داشت، وارد کند. با استناد به این بند، ورود وسایل موردنیاز برای کارهای تاسیساتی و فنی شرکت نفت که مورد‌استفاده در کشف و استخراج نفت بودند، کمتر محل مناقشه بود. در اردیبهشت ۱۳۱۰ نیز هیات وزرا تصویب کرده بود معادل ۴۰۰ هزار ریال اتومبیل‌‌هایی که برای کارکنان اروپایی شرکت نفت ایران و انگلیس وارد می‌شوند از عوارض گمرکی معاف باشند، مشروط بر اینکه شرکت تعهد کند این اتومبیل‌‌ها به فروش نخواهد رسید. بنا بود در مورد سایر لوازم و ادوات مطابق قانون گمرک تصمیم‌گیری شود. از‌جمله اثاثیه شخصی که حقوق گمرکی بر آن تعلق می‌گرفت شامل البسه، کتب، اسباب ورزش، صفحات گرامافون، مبل و اثاثیه خانه، دوربین عکاسی، عینک، دوربین، شیرینی و میوه و... بود. اما در مواردی نیز این وسایل مشمول معافیت گمرکی می‌شدند. همچنین در مورد متخصصانی که هنگام ورود به ایران اسباب و وسایل کار به همراه داشتند، مادامی که عملیات متخصصان مزبور به امور امتیاز مربوط می‌شد، در ردیف مستخدمین شرکت قرار می‌گرفتند و ادوات آنها جزو اموال شرکت به‌شمار می‌رفت و از معافیت امتیازنامه برخوردار می‌شد. در مواردی هم درمورد مبلغ تعیین شده عوارض گمرکی میان شرکت نفت و اداره گمرک اختلافاتی وجود داشت. از‌آن‌جمله شرکت چون امکان تهیه تمامی اثاثیه و لوازم خانه در ایران را نداشت، تعدادی وسایل چوبی خانه از قبیل میز و صندلی و امثال آن را به‌صورت قطعات تجزیه شده و بدون رنگ و پرداخت وارد می‌کرد و انتظار داشت نرخ تعرفه گمرکی اشیای مزبور بسیار کمتر از مقدار تعیین شده توسط گمرک خرمشهر باشد. بند «ج» ماده ششم قرارداد از جمله موارد مورد استناد شرکت برای برخورداری از معافیت گمرکی بود. شرکت نفت با استناد به این بند درخواست وارد کردن فیلم‌‌های ۱۶ میلی‌متری برای تعلیم کارآموزان داشت و اداره گمرکات وزارت دارایی نیز باتوجه به بند ۳ ماده ۱۶ قرارداد با این درخواست موافقت کرد. طبق این بند طرفین موافقت کردند که طرح عمومی تهیه و مطالعه کنند که طبق آن هر سال از نیروی کار غیرایرانی کاسته و به جای آن ایرانیان را به کار گیرند.
برای ورود دستگاه یخ‌سازی نیز شرکت استناد می‌کرد: یخی که ساخته می‌شود برای کارهای شرکت در آزمایشگاه‌ها و انبارها و بیمارستان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، لذا ورود دستگاه یخ‌سازی طبق مواد امتیازنامه از حقوق گمرکی معاف خواهد بود. در سال 1316 شرکت دو ماشین یخ‌سازی برای مسجد‌سلیمان و ناحیه گچ قره‌گلی وارد کرد، اما اداره گمرک آبادان اظهار کرد چون یک مقدار از یخی که به این ترتیب به‌‌دست می‌آید به اعضای شرکت داده می‌شود، صدی چندی آن هم باید مشمول حقوق گمرکی باشد. در‌نهایت باتوجه به اینکه استفاده جزئی اعضای شرکت در فصل تابستان به‌دلیل وضعیت هوای آن ناحیه موردنیاز بود، این لوازم نیز از‌جمله لوازم عملیات شرکت محسوب شده و مطابق بند ج ماده 6 معاف از حقوق و عوارض مربوطه شدند.
وارد کردن مقادیر بسیاری از لوازم و اجناس از مایحتاج روزانه شامل میوه و نوشیدنی تا مصالح ساختمانی سرانجام به ورود یکی از ایرادات بزرگ بر شرکت نفت ایران و انگلیس منجر شد؛ چراکه به‌نظر می‌رسید برخی از این اقلام را در ایران می‌‌توانست تهیه کند، اما «غفلت شرکت در ربط دادن صنعت نفت ایران به اقتصاد عمومی کشور» مانع از آن شد.
مصطفی فاتح، پنجاه سال نفت ایران، شرکت سهامی چهر، تهران، 1335، ص 421.
