بررسی مشروطیت و انتخابات دوره چهارم مجلس شورای ملی در زنجان
تقابل سامان سیاسی کهن و جدید
طبق برخی گزارش‌های موجود، حکومت خمسه زنجان به‌طور عمده در اختیار اعضای درجه یک خاندان سلطنتی یا امرای بانفوذی همچون جهانشاه خان امیرافشار، میرشکار و دیگر افراد متنفذ بود. برخی شاهزادگان، اعیان و وزرا نیز در این ایالت «علاقه‌جات» ملکی داشتند. در این وضعیت، رقابت میان شاهزادگان و حکام و روسای ایلات و نیز آشفتگی‌های ناشی از آن به‌طور عمده به زیان طبقات فرودست مردم بود. احتشام‌السلطنه پیامدهای حضور ایلات خمسه را در زنجان غصب املاک، غارت اموال، قتل نفوس، تعدی از اهالی و اغتشاش محل ذکر کرده است. در دوره قاجار، این مساله به‌طور تقریبی به سنتی در میان حکام ایالات و ولایات تبدیل شده بود.
به‌نظر می‌رسد تغییر در نظام سیاسی، رجال صاحب‌نفوذ و ملاکان را به تکاپو واداشت که برای ماندن در گردونه قدرت، در راستای سازگاری با نظم جدید تلاش کنند. رویکرد آنها به مسائل، به‌طور عمده بر محور منافعشان می‌چرخید؛ برای مثال مخبرالسلطنه بی‌میل نبود که مشروطه‌خواهان حامی مشروطه و مجلس تبریز را به تسلیم بکشاند.
در این زمان، حاکم منطقه محمدحسن‌خان امیرافشار، معروف به جهانشاه‌خان بود که او نیز از این قاعده مستثنی نبود و پس از مشروطه برای حفظ خود در هرم قدرت، باید با سازوکارهای سیاسی جدید همگام می‌شد. او ساکن قصبه کَرَسف و از مالکان بزرگ زنجان و رئیس ایل شاهسون بود که شاهان قاجار به او درجه امیرتومانی داده بودند. قدرت و مکنت وی به حدی بود که در مقطعی «اول ملاک و متمول زنجان» شناخته می‌شد.امیرافشار گاهی برای ماموریت‌های نظامی از خمسه به مناطقی مانند خراسان و شمال کشور اعزام می‌شد و دولت مرکزی از آن ایلات بهره می‌برد. دامنه قدرت او علاوه‌بر زنجان بخش‌هایی از گروس، همدان و اردبیل را هم دربرمی‌گرفت. پشتوانه او نیز در این زمینه امین‌السلطان بود که با ایل‌های دویران و افشار نسبت داشت. شاهسون‌های افشار به سرکردگی امیرافشار سال‌ها در زمره ابواب جمعی میرزاعلی‌اصغرخان امین‌السلطان بودند. شاهد ماجرا اینکه در جریان یک درگیری با احتشام‌الدوله که خشم ناصرالدینشاه را در پی داشت، وی با پرداخت رشوه به امین‌السلطان قضیه را فیصله داد.
امیرافشار حکومت مستقل و تفنگچیان درخور توجهی دست‌و‌پا کرد؛ آن‌قدر که گاهی به حکومت مرکزی نیز اعتنایی نمی‌کرد. در کل فعالیت ایل‌های دویران و افشار و چند ایل کوچک قدرت بیگ‌لو و چرگر کار حکومت مرکزی را در خمسه دشوار کرده بود. اعتمادالسلطنه از امیرافشار چنین یاد کرده است: «ایل و سوارش ابواب جمع امین‌السلطان است شخصا مرد دیوانه‌ای بود. در زیر حمایت آقایان واقع بشود معلوم است چه خواهد شد.» امیرافشار حاکمی کهنه‌پرست و مستبد بود که از بی‌رحمی کردن به اهل خانه خود هم ابایی نداشت؛ به‌طوری‌که از او با عنوان «خبیث بالفطره» و «چنگیز طویل‌العمر طویل‌السلطه» یاد شده است. اما آن‌قدر تدبیر داشت که بداند گاهی با زدوبندهای رایج سیاسی و گاهی با اعمال خشونت، قادر است خود را در منظومه قدرت سیاسی قاجار نگه دارد.
بستر سیاسی انتخابات مجلس چهارم شورای ملی
انتخابات مجلس چهارم در مقطعی برگزار شد که ایران از زمان مشروطه به بعد، وضعیت پیچیده‌ای را تجربه می‌کرد. ضعف دولت مرکزی، دخالت روزافزون دولت‌های خارجی، بی‌ثباتی دولت و مجلس، مشکلات مالی، قحطی‌های مکرر و وجود برخی شورش‌ها و ناآرامی‌ها ازجمله مسائلی بود که پیچیده شدن اوضاع را باعث می‌شد. به توپ بستن مجلس اول، اولتیماتوم روس و منحل شدن مجلس دوم، جنگ جهانی اول و تعطیلی مجلس سوم، تشکیل دولت مهاجرت، پیدایش کمیته مجازات، قرارداد ۱۹۱۹ و کودتای ۱۲۹۹ ازجمله رخدادهای پس از شکل‌گیری مشروطه تا افتتاح مجلس چهارم بود. پیامد جنگ جهانی اول برای ایرانیان، آشوب در کشور بود که به همراه فشار قدرت‌های خارجی به شکاف دیرپا در عرصه سیاست ایران دامن زد.
انتخابات مجلس چهارم در چند مقطع انجام شد. نخستین مقطع پس از تعطیلی مجلس سوم بود که احمدشاه در فرمانی از انتخابات در حکم «وظیفه ملی» یاد کرد. فرمان اجرای انتخابات در رجب ۱۳۳۵ / ژانویه ۱۹۱۷ صادر شد و فتح‌الله اکبر، وزیر داخله وقت بر ضرورت تسریع آن تاکید کرد. به‌دنبال این رخدادها بخشی از انتخابات تهران انجام شد. درنهایت، قرارداد ۱۹۱۹/ ۱۳۳۷ ق ضرورت برگزاری انتخابات را در مرکز توجه دولت وثوق‌الدوله قرار داد؛ زیرا براساس قانون اساسی، در عقد قرارداد با دولت‌های خارجی مجلس نقش محوری داشت. در واقع، این قرارداد تکانی جدی بود که بایستگی برگزاری انتخابات این دوره را در کانون توجه قرار داد. به‌دنبال این ضرورت، انتخابات در بخش اعظم کشور برگزار شد.
با روی کار آمدن دولت مشیرالدوله در آستانه سال ۱۳۳۸ق/ ۱۹۲۰م، به انتخابات هم توجه شد. مشکلات دولت جدید نیز جلوه‌ای از مسائل دولت‌های عصر مشروطه بود که نبود امنیت سراسری و مشکلات مالی در راس آنها قرار داشت. به موازات این مشکلات، دولت با مساله برگزیدگان انتخابات در دوره وثوق‌الدوله مواجه بود که به‌طور عمده به علت پیوستگی برگزاری آن با قرارداد ۱۹۱۹، «قراردادی» و «فرمایشی» خوانده می‌شدند. به هر حال این نمایندگان به علت شیوه برگزیده شدنشان، از «دوستان و هواداران» وثوق‌الدوله به‌شمار می‌آمدند و ازجمله شرایط انتخابشان نیز موافقت با قرارداد ۱۹۱۹ بود. مشیرالدوله در بیانیه‌ای صلاحیت گفت‌و‌گو درباره قرارداد را در حیطه اختیارات مجلس اعلام کرد و این به معنای توقف اجرای قرارداد ۱۹۱۹ بود.
افزون‌بر این، دولت مشیرالدوله به‌دنبال راهکاری برای مشخص کردن وضعیت نمایندگان برگزیده در دوره صدارت وثوق‌الدوله و تسریع در امر انتخابات بود. ضمن اینکه گویا مشیرالدوله مایل بود که منتخبان به‌طور عمده برگزیدگان زمان خود او باشند. او شکایت‌های مرتبط با انتخابات را «افتضاح‌آور» توصیف و بر ضرورت مراجعه به آرای عمومی تاکید کرد. مشیرالدوله در پاسخ به این پرسش که همه‌پرسی غیرقانونی است، گفت وضعیت «خجلت‌آور» انتخابات راهی جز عدول از قانون نگذاشته است. در نهایت، وزارت کشور بیانیه‌ای مبنی بر توقیف انتخابات تا دستور ثانوی صادر کرد. به‌دنبال این مباحث، مشیرالدوله بیانیه‌ای صادر کرد و بر ضرورت گزینش راهکاری تاکید کرد که به تسریع انتخابات و رفع اعتراضات بینجامد. بیانیه ضمن اشاره به خواسته برخی معترضان مبنی بر ضرورت تجدیدانتخابات، بر ضعف محتوایی قانون انتخابات و دیگر قوانین برای حل مسائلی از این دست تاکید می‌کرد. در واقع باید تصمیمی گرفته می‌شد که هم افتتاح مجلس و هم اتخاذ روش صحیح برای انتخابات را تضمین می‌کرد. در نهایت قرار شد در حوزه‌هایی که انتخابات انجام نشده است، حکام به انجام انتخابات موظف شوند. در حوزه‌هایی هم که نمایندگان مشخص شده بودند، در صورت نارضایتی اهالی انتخابات تجدید شود.مشیرالدوله با این بیانیه تلاش کرد گامی در راستای اقناع افکار عمومی بردارد؛ اما دولت او مستعجل بود و جای آن را دولت سپهداراعظم گرفت که تسریع در افتتاح مجلس را در کانون برنامه‌های دولت خود قرار داد؛ اگرچه با شیوه انتخاب نمایندگان به سبک مشیرالدوله نیز مساله‌ای نداشت. سپهداراعظم حتی زمان افتتاح مجلس را هم اعلام کرد؛ اما این امر در نهایت تحقق نیافت.چندان دور از ذهن نیست که در هیاهوی پس از کودتای ۱۲۹۹ ش/ ۱۹۲۱ م، افتتاح مجلس به بوته فراموشی سپرده شود. سیدضیاءالدین طباطبایی در بیانیه مشهور خود، از افتتاح مجلس ذکری نیاورد. پس از سقوط کابینه سیدضیا نیز تعدادی از منتخبان مجلس چهارم در بیانیه‌ای با عنوان بیان حقیقت، به پایمال‌شدن قوانین اساسی مملکتی و افتتاح نشدن مجلس اشاره کردند.بالاخره پس از فترت طولانی و کشاکش‌های فراوان، در زمان نخست‌وزیری قوام‌السلطنه مجلس افتتاح شد.
انتخابات زنجان آزمونی بر پایه دومین نظام‌نامه انتخاباتی بود. پس از صدور فرمان مشروطه، با هدف افتتاح مجلس موقتی و با حضور گروهی از رجال، جلسه‌ای تشکیل شد که به تدوین نظام‌نامه انتخاباتی و تصویب آن توسط شاه انجامید.
نخستین نظام‌نامه انتخاباتی صنفی بود. بروز برخی مشکلات، ضرورت اعمال تغییراتی در نظام‌نامه را مطرح کرد که به تدوین نظام‌نامه دوم انتخاباتی و اعمال تغییراتی انجامید. با شکل‌گیری مجلس دوم، بار دیگرضرورت تجدیدنظر در نظام‌نامه مطرح شد که محصول آن تدوین سومین قانون انتخابات بود. همین نظام‌نامه مبنای برگزاری انتخابات مجلس چهارم بود. ناگفته نماند وجود برخی ابهام‌ها باعث شد که مجلس چهارم نیز کمیسیونی برای تجدیدنظر در قانون انتخابات تشکیل دهد که البته در نهایت، صورت‌عملی به خود نگرفت.در این میان، اسنادی درباره انتخابات زنجان وجود دارد که بخش عمده آن بر محور شکایت از انتخابات آنجاست. به‌دنبال مسائل این انتخابات و برای پیگیری شکایات اهالی خمسه از ناسالم‌بودن جریان انتخابات و رفتار حاکم وقت، جهانشاه‌خان امیرافشار، قرار شد دولت نماینده‌ای را به زنجان اعزام کند.شیوه برگزاری انتخابات و عملکرد امیرافشار، ضرورت فرستادن شخصی بی‌طرف را در دولت مشیرالدوله ایجاب کرد. برای این امر دهخدا به زنجان فرستاده شد. گزارش او از انتخابات زنجان حاکی از این بود که حاکم منطقه به زور و ارعاب متوسل شده است؛ اما نسبت دهخدا با اندیشه‌های ظلم‌ستیز چه بود؟ بررسی پیشینه اندیشه‌ای و سیاسی دهخدا نشان می‌دهد که او به وضعیت فرودستان توجه می‌کرد و کسی بود که در ایران و در دوره تبعید مزه فقر را چشیده بود.
از جلوه‌های بروز این نگرش روزنامه صوراسرافیل بود که در آن دهخدا گاهی لبه تیز انتقادهای خود را به‌سوی برخی وزیران، حکام و زمینداران محلی و نیز درباریان نشانه می‌گرفت و از مشروطه‌خواهان انتقاد می‌کرد؛ به این علت که فقط به مردم شهر توجه می‌کردند و از مسائل روستا و رنج‌های روستاییان غافل بودند.پیوند دهخدا با مردم و مشکلات آنها به درکی انجامید که نوشته‌های او را از پیشینیان متمایز می‌کرد. دهخدا در دوره تبعید نیز لحن گزنده و انتقادی خود را در برابر ساختار قدرت و کارگزاران آن حفظ کرد و با وجود برخی مخالفت‌ها، در یکی از شماره‌های صوراسرافیل چاپ سوئیس مطالبی انتقادی درباره خاندان سلطنتی منتشر کرد.بررسی زندگی دهخدا پس از بازگشت از تبعید، در مقایسه با قبل از آن، بیان‌کننده اتخاذ رویه محافظه‌کارانه‌تری است. اما دست‌کم عملکرد او در انتخابات زنجان، از وجهه ظلم‌ستیز و برخورد با صاحبان قدرت در نگرش او حکایت دارد و محافظه‌کاری در آن مشهود نیست.مشکلات پیش‌آمده باعث شد که دولت به دهخدا امر کند که در خانه دو دسته مخالف منزل نکند. پس از ورود به زنجان، به او پیشنهاد شد در خانه آصف‌اکرم، پیشکار حاکم، سکنی گزیند؛ اما او یادآور شد که موظف است در خانه هیچ‌کدام از دو دسته مخالفان منزل نکند.با این حال، او را به خانه رئیس قشون بردند که از وابستگان قدیمی امیرافشار بود و تعدادی از تفنگچی‌های شخصی امیر را نیز در جلوی خانه او گماردند. دهخدا پس از چند روز متوجه شد که مردم «از ترس جان و اهل و عیال و هستی» خود حاضر نیستند به او خانه اجاره دهند.
طبق بررسی دهخدا، طارم‌علیا که در حدود صد پارچه آبادی داشت، تنها هزار تعرفه دریافت کرده بود و زنجانه‌رود، غنی‌بیگلو، ایجرود و قزل‌کچلو از تعرفه و حوزه انتخابیه محروم مانده بودند، ضمن اینکه در ایجرود و قزل‌کچلو انتخابات اعلان نشده بود. محال خوئینچائی، محالات ارمغاز، قرابزچلو و رشوند به‌کلی محروم مانده بودند. در این انتخابات تنها به ابهر، قیدار، محال انگوران و اوریاد که املاک شخصی امیر در آن بیشتر بود، تعرفه فرستاده شده بود؛ همچنین یکی از صندوق‌ها که مدتی در طارم‌سفلی گم شده بود، پس از چندی بدون مهر پیدا شد. اهالی شهر زنجان پس از اینکه متوجه شدند انجمن، هیات نظار و ماموران حوزه‌ها را طبق دستور امیرافشار معین کرده‌اند، به‌منظور پرهیز از شریک‌شدن در جنایات او حاضر به گرفتن تعرفه نشدند. این درحالی بود که موعد پخش تعرفه از ۱۶ تا ۲۹ صفر اعلام شده بود. با وجود این، امیرافشار با گماشتن پانصد تفنگچی مردم را به گرفتن تعرفه وادار کرده و خودش هم از روز چهارم با عده‌ای مسلح به انجمن رفته بود. در این میان، قرار بود که دهخدا برای گوش کردن به شکایات مردم یک ماه در آنجا بماند. در این زمان، او بعد از چانه‌زنی‌های فراوان، سرانجام امیرافشار و وابستگانش را که برای رسیدگی به امر انتخابات تنها دو روز را لازم می‌دانستند و به این امر اصرار می‌کردند، به پذیرش شش روز قانع کرد. با وجود مخالفت مامور نظمیه که از تفنگچیان شخصی امیرافشار بود، وی با الصاق اعلانات رسیدگی به شکایات بر انجام آن اصرار ورزید؛ هرچند دیری نپایید که همان اعلامیه‌ها نیز به سرقت رفت.در مجموع، وضعیت به‌گونه‌ای نبود که بشود از کسی انتظار رسیدگی داشت. رئیس قشون، رئیس نظمیه، امین مالیه، معاون حکومت و بخش‌عمده اعضای انجمن نظار از بستگان قدیم و نوکرهای شخصی، صمیمی و قدیمی امیرافشار بودند. خود دهخدا هم که «مفتش انتخابات» بود، در خانه رئیس‌قشون اسکان داده شده بود و در محاصره نظامی بود.در سندی، به عضویت «کسان و پارتی‌های» حکومت در انجمن نظار اشاره شده است که با فشار و تطمیع، حتی ناظران جزء را هم از «نوکرهای شخصی» منصوب می‌کردند و به محالات از می‌فرستادند. صندوق دفاتر، اوراق و تعرفه هم کلیدی داشت که در دست منشی شخصی امیر، مشهور به مستوفی‌میرزا محمودخان بود.کسانی که رویه متفاوتی از امیرافشار در پیش گرفته بودند، از خشم او در امان نماندند. میرزا علی‌اکبرخان چوزکی، از دموکرات‌ها و امنای‌محل که به حسن‌معامله با مردم شهرت داشت، به علت صحبت کردن درباره خدشه‌دار بودن جریان انتخابات مغضوب شد.امیرافشار دویست تفنگچی به چوزک فرستاد که یک ماه در دِه مستقر شدند و اموال میرزا علی‌اکبرخان را غارت کرده و اهل وعیال او را«لخت» رها کردند. چوزکی نیز از ترس جان در منزل حاج میرزامهدی، مجتهد زنجان، پناهنده شد. دهخدا پس از شنیدن این خبر، با تهیه پنجاه تومان پول، میرزا علی‌محمدخان«حافظ‌الصحه»را مامور فراهم کردن لباس برای آنها کرد. حتی بعد از عزل امیرافشار و در زمانی‌که حضور دهخدا در زنجان پیدار بود، این رویه همچنان ادامه یافت و امیرافشار در امور تاثیرگذار بود. با وجود این و دخالت داشتن رئیس‌نظمیه و ممانعت کردن از الصاق اعلانات در همان زمان عزل، دهخدا شش روز دیگر هم بر مدت اعلان افزود.
از مقاله‌ای به قلم توران طولابی، استادیار تاریخ در دانشگاه لرستان
