نخستین رئیس «شرکت سرمایهگذاریهای مالی بریتانیا با مسوولیت محدود»
او در ۵ اکتبر ۱۹۵۳ در بریتانیا به دنیا آمد و در ۱۹۷۵ کارشناسی ارشد خود را در زبان انگلیسی از کالج لینکلن آکسفورد دریافت کرد. سپس به شرکت حسابداری «کوپرز و لیبراند» پیوست و در ۱۹۷۸ حسابدار رسمی شد. سپس به‌عنوان یک حسابرس به کارآموزی پرداخت و در لندن و غرب آفریقا کار کرد. پس از تحصیل در رشته مدیریت اجرایی و تجاری طی سال‌های ۱-۱۹۸۰ به لندن بازگشت و هفت سال بعدی را در بانک سرمایه‌گذاری لازاردس فعالیت کرد. سایر شرکت‌هایی که همپتون در آنها مدیر مالی بوده، به قرار ذیل است:
• مدیر مالی شرکت سهامی عام فولاد بریتانیا از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵
• مدیر مالی شرکت سهامی عام گاز بریتانیا از ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷
• مدیر مالی بی.جی از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰
• مدیر مالی گروه «بریتیش تله‌کام» از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲
• مدیر مالی بانک لویدز تی‌اس‌بی از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴
در سال ۲۰۰۴ او به ریاست شرکت سهامی عام «جی سینزبری» منصوب شد؛ کمپانی والد فروشگاه‌های زنجیره‌ای سینز بری. این ریاست در زمان خاصی به وی رسید؛ زیرا سر پیتر دیویس از سوی سهامداران و در پی پاداش‌های شدیدا گشاده‌دستانه به‌رغم عملکرد تردیدبرانگیز وی، به اجبار از ریاست شرکت کنار گذاشته شده بود. سردبیر بخش بازرگانی بی‌بی‌سی، جف راندال، از همپتون با عنوان «یک چهره بسیار مورداحترام و مقبول» و «پاکدست» یاد کرد. تحت رهبری او، سینزبری بخشی از سهام از دست رفته خود در بازار را از نو به‌دست آورد و در ۲۰۰۶ بالاترین درصد افزایش فروش خود طی چهار سال اخیر را گزارش کرد.
یک سال بعد، دولت بریتانیا، شرکت سرمایهگذاریهای مالی بریتانیا را ایجاد کرد و فیلیپ همپتون را به‌عنوان نخستین رئیس آن برگزید. هدف از تاسیس این کمپانی مدیریت سهامداری دولت بریتانیا در بانک‌ها بود؛ سهامی که دولت طی بحران مالی سال ۲۰۰۸ به‌دست آورده بود. در ۲۰۰۹ همپتون از ریاست این شرکت کناره‌گیری کرد و به‌عنوان قائم‌مقام رئیس به بانک سلطنتی انگلیس پیوست و مدت زمانی اندک پس از آن ریاست این گروه مالی را عهده‌دار شد. در آن زمان «شرکت سرمایهگذاریهای مالی بریتانیا» ۵۸ درصد از سهام بانک اسکاتلند را در دست داشت.
در ۲۰۰۹ هیات‌مدیره بانک سلطنتی اسکاتلند به سهامدار عمده خود، دولت بریتانیا، هشدار دادند که استعفا خواهند داد، مگر آنکه پاداشی برابر با ۵/ ۱ میلیارد پوند به کارکنان بخش سرمایه‌گذاری داده شود. این موضوع که در پی کمک مالیاتی ۴۲میلیارد پوندی به سیستم بانکی صورت می‌گرفت با انتقادات شدیدی مواجه شد.
