بررسی سیاست‌ها و چالش‌های اقتصادی ایران در بحران اقتصادی ۱۹۲۹؛ مطالعه اسنادی
کنترل روند کاهش ارزش پول ملی
تیمورتاش وزیر دربار از همه صاحب‌نظران برای حل مشکل چاره‌جویی کرد. نامه‌های متعددی به وزارت دربار ارسال شد و روزنامه‌ها بحث‌های مفصلی در این‌باره نوشتند. با وجود اختلا‌ف‌نظر درباره راه‌حل، همه ناظران علت کاهش ارزش قران را در دو مساله می‌دیدند: کاهش ارزش فلز نقره به‌عنوان واحد پول ملی و نبود توازن بین صادرات و واردات. با جمع‌آوری و ارزیابی دیدگاه‌ها، دولت برای حل مشکل، راهبردهای چهارگانه زیر را در پیش گرفت. جلوگیری از ورود نقره به کشور، نظارت بر خریدوفروش ارز، تبدیل واحد پول ایران از نقره به طلا و توسعه صادرات همراه با محدودیت واردات. اعمال این سیاست‌ها به‌تدریج در طول دو سال ۱۳۰۸ ش/ ۱۹۲۹م و ۱۳۰۹ش/ ۱۹۳۰م با ارسال چهار لایحه به مجلس حالت قانونی و اجرایی گرفت.
تاکنون ارزیابی‌های متعدد و متفاوتی از سیاست‌های اقتصادی دوره پهلوی‌اول به‌ویژه «قانون انحصار تجارت خارجی» صورت گرفته است. عمده‌ترین نقدها از جانب معتقدان به نظریه‌های «کلان‌نگر تکامل تاریخی جوامع با زیربنای اقتصاد» به‌عمل‌آمده است. این نظریه‌ها در چارچوب «شیوه تولید» به تحلیل سیاست‌های اقتصادی پرداخته‌اند. «بدون شناخت [شیوه مسلط تولید] نمی‌توان رویدادهای اقتصادی، سیاسی و نظامی و برخوردهای طبقاتی در سطح جهان و جوامع گوناگون را توضیح داد، بلکه شناخت و تبیین درست و علمی ساختار طبقاتی اجتماعی و ریشه‌یابی رویدادها و دگرگونی‌های سیاسی و اقتصادی در هر‌یک از جوامع نیز ممکن نخواهد بود.» این افراد یا در چارچوب نگرش خطی مارکسیسم‌لنینیسم یا بر اساس نظریه «شیوه تولید آسیایی» به تحلیل و نقد اقتصاد سیاسی ایران در عصر پهلوی‌اول پرداخته‌اند.
بر اساس نظرگاه اول، ایران عصر پهلوی دوران سرمایه‌داری وابسته را می‌پیمود که از نظر مناسبات اقتصادی جهانی، تحت‌سیطره کامل شیوه تولید «سرمایه‌داری» قرار داشت. اگرچه انحصار تجارت خارجی می‌توانست ایران را به سمت سرمایه‌گذاری صنعتی خلاف میل امپریالیسم سوق دهد، اما حرکتی خلاف جریان عمومی انتقال ثروت و پول به غرب نبود. «در کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره، قشر بالای سرمایه‌دار طبقه سرمایه‌دار وابسته یا بورژوازی کمپرادور رابطه نزدیکی با سرمایه‌داری جهانی دارد.» تحلیل‌های محمدرضا سوداگر از سیاست‌های اقتصادی عصر پهلوی، بهترین نماینده اندیشه تکامل تک‌خطی تاریخ در بررسی تحولات اقتصادی ایران عصر پهلوی است. در نظر وی عصر پهلوی «دوره توفان‌زای انباشت اولیه سرمایه» است. این انباشت بر مبنای تجربه کشورهای اروپایی بر اساس نظرگاه «انباشت اولیه سرمایه» مارکس، براساس اعمال زور، تشدید اختناق و سرکوب نیروهای دموکراتیک شکل گرفت تا فرآیند تبدیل نظام فئودالی به شیوه سرمایه‌داری را تسریع کند. وی تنها به یکی از وجوه و پیامدهای قانون انحصار پرداخت و آن را برجسته کرد، «برقراری انحصار موجب توسعه ورود کالاهای قاچاق از مرزها شد.»
گروه دوم بر اساس مدل شیوه تولید آسیایی به تحلیل قانون فوق پرداختند. در این گروه محمدعلی خنجی، یرواند آبراهامیان، کاتوزیان و سیف قرار دارند. کاتوزیان برخلاف ادعای اصالت و بدیع بودن نظریه‌اش، براساس نظریه «استبداد ایرانی» به تحلیل تحولات سیاسی اقتصادی عصر پهلوی پرداخت. بر مبنای این نظرگاه در طول تاریخ ایران برخلاف اروپا، طبقات، متکی به دولت بودند. دولت در ایران مالک اصلی منبع ثروت یعنی زمین بود و آن را نه به‌صورت مالکیت بلکه به‌عنوان امتیاز به افراد واگذار می‌کرد. برنامه‌های سیاسی‌اقتصادی دولت پهلوی در چارچوب چنین نظامی مورد ارزیابی قرار گرفت.
در مبحث صنعت، کشاورزی و تجارت بدون استفاده از احصائیه‌های موجود می‌نویسد: «حجم صادرات غیرنفتی ایران به‌طور متوسط ثابت ماند.» در نهایت در ارزیابی «کارنامه اقتصادی رضاشاه» معتقد است «بر پایه شواهد موجود پیداست که سیاست‌های اقتصادی رضاشاه [...] موجب اتلاف‌منابع ملی شده است.»
اخیرا تحلیل‌هایی بدون پیش‌داوری تئوری‌های کلان‌نگر از «قانون انحصار تجارت خارجی» صورت گرفت. مقاله «قانون انحصار تجارت خارجی ایران ۱۳۰۹: زمینه‌ها، اهداف و پیامدها» به قلم شهرام غلامی به تحلیل منطقی سیاست اقتصادی ایران برای مقابله با بحران ۱۹۲۹ پرداخت. به نظر وی دولت با اجرای قانون‌هایی به‌صورت آزمایش و خطا درصدد دستیابی به اهداف سه‌گانه کسب درآمد، توسعه کشاورزی تجاری و توسعه صنایع بود.
«بحران اقتصادی ۱۹۲۹؛ پیامدها و واکنش‌ها در ایران» مقاله‌ای است به قلم سیدحسن شجاعی که بر اساس تحلیل داده‌های کمی شکل گرفت. آمار واردات و صادرات انواع کالاهای مهم صادراتی طی سال‌های ۱۳۰۷ش/ ۱۹۲۸م تا ۱۳۱۱ش/ ۱۹۳۲م مورد بررسی قرار گرفت. به‌نظر مولف، قانون «انحصار تجارت خارجی» یکی از سیاست‌های مقابله‌ای موفق هیات‌حاکمه برای خروج از بحران بود. سیاستی که به دلیل پیامدهای مشابه ناشی از بحران جهانی در اغلب کشورهای توسعه‌نیافته اجرا شد. نویسنده در این مقاله تلاش کرده است با به‌کارگیری داده‌های کمی و از طریق مقایسه شرایط تجاری قبل و بعد از اجرای قانون انحصار و بررسی قیمت کالاهای اساسی وارداتی قبل و بعد از اجرای قانون، به تحلیل کارآمدی یا ناکارآمدی قانون فوق بپردازد؛ بنابراین احصائیه‌های اداره گمرک بهترین نمونه‌های آماری ایران پس از مشروطه، مجلات اقتصادی از جمله مجله اطاق‌تجارت و مجله عصر‌جدید و اسناد مورد استفاده قرار گرفتند.
نمودارها نشان می‌دهند که دولت در ایجاد تعادل بین صادرات و واردات کاملا موفق نبود، اما توانست روند کاهش ارزش پول ملی و روند افزایش قیمت کالاهای اساسی وارداتی را کنترل کند. به‌طورکلی مجموع سیاست‌های دولت برای مقابله با بحران جهانی موفقیت‌آمیز بود.
بحران جهانی
در ۴سپتامبر ۱۹۲۹ م/ ۱۳ شهریور ۱۳۰۸ ش، بحران اقتصادی معروف به «بحران» ۱۹۲۹ آغاز شد که تا ۱۹۳۳ م/ ۱۳۱۲ ش تداوم یافت. علت اصلی آن سقوط ناگهانی بورس نیویورک بود. قیمت سهام در مدت یک ماه به بیش از یک‌سوم سقوط کرد. در دسامبر ۱۹۳۰/ آذر ۱۳۰۹ پانزدهمین ماه رکود بازار سهام ۵۰ درصد افت شاخص داشت. سودها به نصف رسید و تولید صنعتی نزدیک به ۲۰درصد کاهش یافت. در ماه هفدهم (بهمن ۱۳۰۹) رکود به اوج رسید. بازار سهام با کاهش ۷۰ درصدی و تولید صنعتی با کاهش ۴۰ درصدی مواجه شد. قیمت سهام در سال ۱۳۱۱ ش/ ۱۹۳۲م به کمتر از یک‌ششم قیمت سال ۱۳۰۸ ش/ ۱۹۲۹ م رسید. سقوط قیمت سهام در بورس نیویورک به‌سرعت بر اقتصاد کشورهای دیگر تاثیر گذاشت. برای نمونه میزان تجارت خارجی ژاپن به علت نوسانات بورس به‌شدت سقوط کرد و در سه‌ماهه اول سال ۱۳۱۲ ش/ ۱۹۳۰ م نسبت به سال ۱۳۰۸ ش/ ۱۹۲۹م، ۲۲درصد کاهش یافت.
واکنش کشورهای سرمایه‌دار برای حل بحران، ایجاد تعرفه‌های گمرکی برای حفظ تعادل میان واردات و صادرات بود. این سیاست، زمینه کند شدن مبادلات تجاری، ورشکستگی صنایع و کاهش تولید را به وجود آورد؛ درنتیجه تقاضای جهانی برای مواد خام کاهش یافت. براساس گزارش اداره تحقیقات اقتصادی جامعه ملل، مقدار مال‌التجاره‌ای که بین ملل مختلف در سال ۱۳۱۲ ش/ ۱۹۳۳ م مبادله شد نزدیک به ۳۰درصد نسبت به سال ۱۳۰۸ ش/ ۱۹۲۹م کاهش یافت.
تاثیر بحران در کشورهای صادرکننده مواد خام شدیدتر بود. «ارزش مواد اولیه در سال‌های ۱۳۰۸ / ۱۹۲۹ تا ۱۳۱۱ / ۱۹۳۲ به ۶۰ درصد قیمت قبل از جنگ جهانی اول رسید.» نتیجه نهایی چنین اتفاقی برای کشورهای صادرکننده مواد خام، کاهش درآمد و قدرت خرید بود. گزارش حاکم مازندران به وزارت داخله در ۳۱ تیر ۱۳۰۹ ش/ ۲۲ جولای ۱۹۳۰ م و مقایسه قیمت آن با سال گذشته قابل‌توجه است: «پشم پاک نشده در سنه گذشته اواخر بهار یک من یک تومان بود درصورتی‌که حالیه یک من هشت قران [...]، پنبه یک من یک تومان و ۱۵ شاهی، ولی الان به ۹ قران [...]، برنج و خشکبار که همه ساله از طریق مشهدسر(بابلسر) به روسیه حمل می‌شده به‌کلی خریدار ندارد. با وجود فشار تیمورتاش به حاکمان برای افزایش سطح تولید ابریشم، ملاکین مازندران جدیتی در کار نوغان‌داری به خرج ندادند: «چیزی که اسباب یاس و ناامیدی رعایا را فراهم کرده است تنزل قیمت پیله است. در بازار یک من، هفت قران الی هشت قران بیشتر خریدار ندارد درصورتی‌که در چند سال قبل از قرار یک من، دوازده قران الی یک تومان خریدوفروش می‌شد.»
بسته به نوع تولید مواد خام -مزیت نسبی- و میزان نیاز به کالاهای وارداتی، کشورهای توسعه‌نیافته یکی از روش‌های زیر را برای مقابله با بحران در پیش گرفتند.
افزایش تولید برای افزایش درآمد یا کاهش تولید برای فشار به بازار جهت بالا بردن قیمت در اثر عرضه کم. گزینه دوم برای کشورهایی کاربرد داشت که بنا بر مزیت نسبی، کالایی خاص صادر می‌کردند مانند برزیل در تولید قهوه.
صنعتی‌سازی در کشورهایی با شرایط اقتصادی ایران، مستلزم کنترل واردات با ایجاد محدودیت‌های گمرکی برای حمایت از صنایع نوپا در مقابل تولیدات مشابه خارجی بود. قانون انحصار تجارت خارجی برای مقابله با بحران به دو منظور صورت گرفت: اول کنترل خروج ارز از طریق ایجاد تعادل در صادرات و واردات، دوم حمایت از تولید کالاهای صنعتی داخلی.
از مقاله‌ای به قلم علی رستم‌نژاد نشلی، اصغر منتظرالقائم، ابوالحسن فیاض‌انوش
