بررسی عملکرد علی‌اکبر داور در راه‌اندازی نظام قضایی نوین
قانون مدنی و تغییر ساختاری
نظام قضایی عصر پهلوی اول، از جهت ماهوی و شکلی نسبت به ادوار قبل از آن توسعه‌ای چشمگیر یافت. به علاوه این نظام نوبنیاد در آغاز به اندازه‌ای مقتدر بود که در یکی، دو مورد دادگاه‌های دادگستری حتی شخص رضاشاه را در دعاوی حقوقی محکوم کردند. اما سرانجام به خاطر نظام دیکتاتوری و فقدان آزادی، این استقلال قضایی ادامه نیافت و صدور آرای سیاسی و احکام ظالمانه از سوی دادگاه‌ها که محض خوشامد شاه و درباریان صادر می‌شد نشان‌دهنده آن است که تحولات دادگستری در دوران رضا شاه نتوانست گامی موثر در تحقق عدالت بردارد و به این سان استقلال قضایی دادگستری روبه افول نهاد.
تجدید تشکیلات عدلیه در دوران پهلوی اول، بیش از هرکس دیگر مدیون مرحوم علی‌اکبرداور (1315-1264 ش) وزیر عدلیه پر شور و پر تلاش رضا شاه بود. داور بعد از انتصاب به وزارت عدلیه براساس اعلامیه‌ای در بیست بهمن 1305 تشکیلات عدلیه را به کل منحل کرد و بلافاصله لایحه‌ای با قید دو فوریت در زمینه اصلاح نهاد دادگستری در 27 بهمن1305 به مجلس شورای ملی تقدیم داشت. آن لایحه به وزیر عدلیه به منظور اصلاحات قضایی اختیار مطلق می‌داد که پس از انحلال عدلیه موجود، ظرف چهار ماه دست به تغییر ساختار اداری این وزارتخانه بزند. تجدید سازمان محاکم، اخراج کارمندان و قضات بی‌کفایت، استخدام قضات جوان تحصیل کرده در ایران و اروپا در زمره این اقدامات بود. وی در ادامه اصلاحات قضایی سلسله مراتبی ازدادگاه‌های دولتی در قالب دادگاه‌های بخش، ناحیه، استان و یک دیوان عالی قضایی ایجاد نمود و مسوولیت شرعی یا عرفی بودن موارد حقوقی را به قضات دادگستری واگذار کرد.
داور در دیوان عالی علاوه بر تحصیل‌کردگان جدید از وجود برخی روحانیون نیز استفاده می‌کرد. پس از انقضای این چهار ماه و با آغاز به کار تشکیلات نوین قضایی و اصلاح قانون اصول محاکمات، عدلیه جدید طی مراسمی رسمی در پنجم اردیبهشت 1306 شمسی با حضور رضاشاه افتتاح شد. به این ترتیب قضاوت از متولی سابق آن یعنی روحانیت که قرن‌ها آن را در اختیار داشت خارج و به عمر دادگاه‌های شرعی پایان داده شد. در همان مراسم افتتاح، رضاشاه طی فرمانی به مستوفی‌الممالک (نخست‌وزیر وقت) ماموریت داد که در کنار اصلاحات عدلیه موجبات الغای رژیم کاپیتولاسیون را برای اتباع اروپایی و آمریکایی نیز فراهم کند. کما اینکه در گذشته نسبت به اتباع شوروی لغو شده بود. در این میان با انقضای مدت چهار ماه اختیارات، داور نتوانسته بود در آن فرصت محدود تمام برنامه‌های خود را در مسیر اصلاحات قضایی پیاده کند. بنابراین مجددا از مجلس تقاضای تمدید اختیارات برای چهار ماه دیگر کرد که به‌رغم برخی مخالفت‌ها پذیرفته شد. از این رو بر پایه این اختیارات، اصلاحاتی چند در زمینه قوانین ماهوی و شکلی به عمل آمد که اهم آنها تصویب قانون (آزمایشی) اصول محاکمات (آیین دادرسی) در سال 1306بود. پس از آن نیز قانون تشکیلات قضایی در سال 1307 و قانون محکمه وزیران در تیرماه همان سال به تصویب رسید. افزون بر آن در همان سال قانون امور حسبی نیز تدوین و تصویب شد. با تدوین این قوانین و نیز تجدید تشکیلات عدلیه و ایجاد دادگستری نوین، انسجام در نهاد دادرسی کشور شتابی مضاعف یافت و در راستای این تحولات، داور از یکسو فارغ‌التحصیلان مدارس حقوق و علوم سیاسی داخل و خارج کشور و از سوی دیگر عالمان و طلاب فاضل حوزه‌های علوم دینی و به ندرت قضات سابق عدلیه را به‌عنوان قضات دادگستری استخدام کرد. با این حال اعتراضاتی هم نسبت به تشکیلات جدید عدلیه مطرح می‌شد که از جمله آن می‌توان به اعتراضات روحانیون و فقها اشاره کرد که منصب قضا را مخصوص مجتهد جامع‌الشرایط می‌دانستند و از این‌رو نظام قضایی جدید را فاقد مشروعیت عنوان می‌کردند.
مهم‌ترین تحول در نظام عدلیه
از مهم‌ترین اصلاحات و تحولات دادگستری در عصر داور می‌توان به تصویب قانون مدنی اشاره کرد. نظر به اهمیت فوق‌العاده این قانون تاریخچه‌ای به اختصار از آن بیان می‌کنیم.
جنگ جهانی اول و ظهور انقلاب روسیه به همراه کودتای رضا خان در ایران اوضاعی را به بار آورد که تشکیل ارتش جدید و بسط قدرت دولت در اطراف کشور را در پی داشت. در بهمن‌ماه 1299 شمسی قراردادی بین ایران و شوروی منعقد شد که به موجب آن قانون کاپیتولاسیون برای اتباع شوروی لغو شده و این در حالی بود که حق کاپیتولاسیون برای اتباع اروپایی و آمریکایی در ایران هنوز دوام داشت و بیم آن می‌رفت که دولت شوروی به این تبعیض قضایی درباره خود اعتراض کند. چنانکه گفتیم رضا خان در مراسم افتتاح عدلیه جدید طی فرمانی به مستوفی‌الممالک (نخست‌وزیر وقت) ماموریت داد تا معاهده کاپیتولاسیون را همان‌گونه که نسبت به اتباع شوروی لغو شده بود نسبت به اروپاییان و آمریکایی‌ها نیز لغو کند. این‌چنین معاهده‌ای در حقیقت یک نوع تحقیر نسبت به تشکیلات قضایی کشور و عدم اعتماد به صحت عمل قضات و دستگاه قضایی ایران بود. اما باید گفت که دول اروپایی حاضر نبودند بدون وجود قوانین مدون و ثابت، اتباع خود را بلاشرط تسلیم محاکم ایران کنند و از طرف دیگر فقدان یک سازمان قضایی منسجم و کارآمد را نیز بهانه می‌کردند. از این‌رو برای رد این ایرادات و در جهت الغای رژیم کاپیتولاسیون اصلاحات قضایی و تحول در دادرسی با شتاب آغاز شد که از مهم‌ترین این تحولات تدوین قانون مدنی بود.
علی‌اکبر خان داور در آغاز به دلیل کمبود وقت و نیاز شدید آن در جهت الغای کاپیتولاسیون تصمیم داشت از مستشاران قضایی خارجی و ترجمه متون قانون مدنی برخی از کشورهای اروپایی استفاده کند و جهت قوانین را با تغییراتی مناسب به سمت نیازهای جامعه ایران دگرگون سازد. اما پس از بررسی‌های بسیار و به‌ویژه با توصیه‌های سیدمحسن صدر (صدر‌‌الاشراف) بر آن شد تا این مهم را به علمای مسلمان محول سازد. از این‌رو در دهم دی‌ماه 1306 شمسی کمیسیونی مرکب از حکما و فقهای برجسته و همچنین برخی از تحصیل‌کردگان علم حقوق در وزارت دادگستری تشکیل شد.
اعضای کمیسیون اولیه تهیه و تدوین قانون مدنی برای تدوین جلد اول قانون، عبارت بودند از:
1- حاج سید نصرالله تقوی (سادات اخوی) (رئیس شعبه دیوان عالی تمیز)
2- سید مصطفی عدل(رئیس اداره تهیه و تدوین قوانین)
3- میر‌سید‌محمد فاطمی‌قمی (رئیس شعبه چهارم دیوان عالی تمیز)
4- سیدمحسن صدر (رئیس محکمه انتظامی قضات)
5- حاج شیخ محمد‌رضا ایروانی (رئیس شعبه دیوان عالی تمیز)
6- شیخ محمد‌علی کاشانی (عضو دیوان عالی تمیز).
سرپرستی کمیسیون نیز به عهده حاج نصرالله تقوی بود و علی‌اکبر داور هم بر این کمیسیون نظارت مستقیم داشت.
اهتمام این کمیسیون تدوین سریع جلد اول قانون مدنی مشتمل بر مباحثی مربوط به اموال و مالکیت و نیز اسباب تملک می‌شد که در الغای قانون کاپیتولاسیون اهمیت بسزایی داشت. لذا جلد اول قانون مدنی مشتمل بر955 ماده در مدت پنج ماه تهیه شد و به موجب ماده واحده‌ای در 18 اردیبهشت 1307 شمسی بدون بحث و بررسی و با یک قیام و قعود در مجلس به تصویب رسید. جلد اول قانون مدنی به‌طور کلی از مراجع و منابع فقه شیعه ترجمه و خلاصه‌نویسی شده بود و مدونان قانون مدنی از کتب فقهی همچون: لمعه، شرح لمعه، شرایع‌الاحکام، تذکره‌الفقها، جواهر الکلام، مکاسب، عروه الوثقی و نیز قول مشهور فقهای شیعه استفاده‌های فراوانی بردند و همچنین کتاب‌هایی در زمینه حقوق کشورهای اسلامی همچون: الاحکام‌‌الجعفریه فی الاحوال الشخصیه (شیخ عبدالکریم حلی)، شرح القانون المدنی (احمدفتحی زغلول) و مجله الاحکام (سلیم رستم باز) مورد بررسی قرار دادند و ترجمه بسیاری از قوانین اروپایی به‌ویژه قانون مدنی بلژیک، سوئیس و فرانسه مورد استفاده فراوان قرار گرفت.
در کمیسیون تهیه و تدوین قانون مدنی، تمام بحث‌ها و نظرها توسط اعضا صورت گرفته و نتیجه‌گیری‌ها نوشته می‌شد و امتزاج و تلفیق آرا و نگارش مواد قانون مدنی توسط یک نفر انجام می‌گرفت. این وظیفه مهم که اصلی‌ترین کار تهیه قانون است بر عهده سیدمحمد فاطمی گذاشته شده بود. وی اساس کار خود را بر مجموعه آرا و یادداشت‌های کمیسیون، شریعت اسلام و مبانی فقهی و اصولی شیعه قرار داده بود.
پس از نگارش جلد اول قانون مدنی و بررسی و تایید نهایی آن توسط اعضای کمیسیون، متون تهیه شده به سیدمصطفی عدل سپرده شد تا براساس قوانین اروپایی به ویژه قانون مدنی فرانسه، اقدام به شماره‌گذاری مواد و فصل‌بندی و تقسیم‌بندی آن کند. سرانجام متن قانون مدنی (جلد اول) پس از ماشین‌نویسی در دادگستری به منظور تایید علما، فقها و مجتهدان وقت به نظر حضرات عظام: آیتالله بهبهانی، آیتالله امام جمعه خوئی و آیتالله حاج آقا جمال‌الدین اصفهانی رسید و مورد استفتاء قرار گرفت. مراجع عظام نامبرده، شیخ محمد کاظم عصار و شیخ علی بابا عالم فیروزکوهی را به نمایندگی از خود مامور مطالعه و تدقیق در مفاد قانون مدنی کردند. اینان نیز با اندکی تغییرات جزئی، تمام مواد را تایید و تنفیذ کردند. پس از تدوین قانون مدنی عصای مرصعی به نشانه سپاس و قدردانی از سوی رضاخان به سیدمحمد فاطمی، که امر نگارش مواد را به عهده داشت، اهدا شد.
تا پیش از تصویب این قانون کرارا از سوی عدلیه نوین، الغای قانون کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی مورد درخواست واقع می‌شد اما همواره این پاسخ شنیده می‌شد که در صورت نبود قانون مدنی، مقررات حقوقی و مدنی لازم توسط کدام قانون اعمال خواهد شد؟
دولت ضرب‌الاجلی برای تهیه و تدوین جلد اول قانون مدنی قائل شد. کمیسیون نیز در مدتی کوتاه و با تلاش و همت اعضای خود موفق به تهیه و تدوین جلد اول این قانون شده بود که با توجه به فراهم آوردن مقدمات برچیده شدن قانون توهین‌آمیز کاپیتولاسیون، تدوین این قانون در زمانی کوتاه و تصویب آن از سوی مجلس خود گام بزرگی در جهت اعتلا و استقلال کشور بود. مجددا در سال 1313 کمیسیون دیگری مامور تدوین جلدهای دوم و سوم قانون مدنی شد.
اعضای این کمیسیون عبارت بودند از:
1- محسن صدر (رئیس محکمه انتظامی قضات)
2- دکتر احمد متین‌دفتری (معاون کل وزارت عدلیه)
3- سیدمصطفی عدل (مدیر کل اداره تهیه و تدوین قوانین)
4- شیخ اسد‌الله ممقانی (مستشار دیوان عالی تمیز)
5- محمد بروجردی‌عبده (مستشار محکمه انتظامی)
6- میرزا جواد خان عامری (رئیس محکمه تجارت)
7- حاج سید نصرالله تقوی (رئیس شعبه دیوان‌عالی تمیز)
8- حاج شیخ محمد رضا سادات‌‌افجه‌ای (دادستان کل کشور)
9- سیدمحمد فاطمی‌قمی (رئیس شعبه چهارم دیوان عالی تمیز)
جلدهای دوم و سوم قانون مدنی در 380 ماده از ششم بهمن 1313 تا 8 آبان 1314 به طریق عادی در مجلس به تصویب رسید. نکته جالب توجه در مقایسه این سه جلد با یکدیگر آن است که استحکام و اتقان مواد و نیز شیوه ماده‌بندی در جلد اول به مراتب بالاتر و مستحکم‌تر از جلدهای دوم و سوم است.
تا سال 1312 شمسی که علی‌اکبر داور وزیر عدلیه بود توانست با تلاش و پشتکار یکسری از قوانین و مقررات لازم را به تصویب برساند که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
قانون استخدام قضات، قانون حکمیت، قانون مرور زمان، قانون ثبت املاک و اسناد، قانون مجازات مختلسین، قانون مجازات عمومی، مقررات اجرایی لوایح، قانون اختیارات وزیر عدلیه، مقررات حقوق و رتبه‌های قضایی و نیز قانون تجارت که در بین مصوبات مختلف مجلس، اولویت خاصی داشت و همچون قانون مدنی از اهمیت زیادی برخوردار بود.
تشکیل سیستم پارکه (دادسرا) در سال 1307 و احداث زندان قصر در سال 1308 را باید از دیگر اقدامات علی‌اکبر داور در جهت پویایی و رشد سیستم قضایی ایران دانست.
افول استقلال قوه‌قضائیه
نظام نوین قضایی کشور در نتیجه اصلاحات داور به انسجامی دست یافت که باید گفت در تاریخ اخیر ایران بی‌سابقه بوده است. این دستگاه نوین به اندازه‌ای مستقل و مقتدر بود که در چند مورد شخص رضا شاه را که املاک جمعی ایرانیان را به زور تملک کرده بود، محکوم کرد البته چنین جسارتی، دولت اقتدارگرا و مستبد رضا شاهی را خوش نیامد و در شهریور 1312 رضا شاه همزمان با عزل سیدحسن تقی‌زاده از وزارت مالیه، علی‌اکبر داور را از سمت وزارت عدلیه به وزارت مالیه (دارایی) انتقال داد و برای تسلط قوه مجریه بر قوه‌قضائیه تلاش جدیدی را آغاز کرد.
اعطای اختیارات فوق‌العاده به رئیس شهربانی از سوی رضا شاه به گونه‌ای بود که وزرا تحت نظر ریاست شهربانی باشند و نیز سوء‌استفاده از تشکیلات نظمیه (شهربانی) و امنیه (ژاندارمری) به‌عنوان پلیس مخفی جهت اجرای اوامر شخصی شاه، همه حکایت از ایجاد یک حکومت پلیسی داشت. تبعید و قتل سید حسن مدرس و نیز قتل محمد فرخی‌یزدی شاعر آزادی‌خواه و سایر جنایات رضا خان خود شاهدی روشن بر این مدعاست. باید اذعان کرد که تحولات و اصلاحات قضایی در عصر رضاه شاه به واسطه اعمال نفوذ دربار و حاکمیت استبداد، به اجرای عدالت منتهی نشد و در نتیجه نارضایتی‌های عمومی از وضع دادگستری در عصر پهلوی اول بلافاصله پس از اشغال ایران به دست متفقین و خلع رضا شاه از سلطنت نه تنها مخالفتی از سوی مردم دیده نشد بلکه تعداد زیادی شکایت حقوقی و جزایی علیه رضا خان در دادگستری مطرح شد.
از مقاله‌ای به قلم مسعود زارع شکوئیه
