شهر ماقبل مشروطه، حکم غارت دکان و تجارت‌خانه!
در طول زمان، مقام منشی حقوقی حاکم به منصب قاضی ارتقا یافت که از نظر اصولی مستقل قلمداد می‌شد و یکی از قوی‌ترین نهادهای جوامع اسلامی محسوب می‌شد. با این وصف، قاضی مسوولیت اجرای حقوق کیفری، برقراری نظم و تامین مالیات را برعهده نداشت. قاضی، مورد اعتماد بنیادهای مذهبی بود که به اداره و نگهداری از مساجد، مدارس دینی و خدمات عمومی متنوعی همچون آب انبار و بیمارستان می‌پرداخت؛ وی ممکن بود حتی عملا به‌عنوان حاکم شهر نیز منصوب شود. یکی از مسوولان شهر، بر امور داد و ستد و تجارت محلی نظارت می‌کرد و مراقب بود امانت در صنعت و تجارت رعایت شود و مردم از تقلب و صنعتگران از رقابت، محافظت شوند. وی ابتدا به‌عنوان امیر سوق یا بازار شناخته می‌شد، ولی بعدها، عنوان مذهبی محتسب را کسب کرد، مقامی که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را برعهده داشت و لذا بر همه امور اخلاقی عمومی شهر، رفتار زنان و غیرمسلمانان، رعایت وظایف مذهبی و مقررات اخلاقی حرفه‌ای، دخالت و نظارت داشت؛ بنابراین مقام محتسب، دو حیطه را در هم می‌آمیخت: نقش علمای دینی در امور اخلاقی و نقش دولت در امور مالی. برخی از اختیارات قضایی حاکم نیز به محتسب واگذار می‌شد. وی مهم‌ترین مهره در اداره امور شهر بود، اجازه داشت که متخلفان را بی‌درنگ مجازات کند، ولی نمی‌توانست وارد اجرای مجازات مقرر در شریعت شود. حوزه وظایف او، شامل کنترل ساخت و ساز شهر می‌شد. مواردی چون رسیدگی به شکایت درباره تجاوز به ملک همسایه، بیرون زدن تیرها از دیوار خارجی، تامین منابع آب و مرمت دیوار شهر. محتسب از هر صنف یا حرفه‌ای، دستیارانی به‌عنوان ناظر برمی‌گزید تا عمال دولت در اخذ مالیات باشند. اینان، مشاوران محتسب درباره اوضاع داد و ستد و بازار بودند و همچنین مسوولیت نظارت بر پیشه‌وران در اجرای وظایفی همچون تدارک برای انجام خدمت سربازی و اجرای مراسم آیینی، که از جانب دولت ابلاغ می‌شد را برعهده داشت. قدرت محتسب در ایران تا قرن هفدهم تغییر نکرد، زمانی که بخشی از عملکردهایش به داروغه منتقل شد. در قرن نوزدهم، در بعضی از شهرها، دیگر مقام محتسب وجود نداشت. از قرون شانزدهم و هفدهم میلادی به بعد، یعنی از دوران صفویان که سازمان اداره کشور دوباره متمرکز و عصر جدیدی در تاریخ ایران آغاز شد، اداره امور شهر در ایران با کلانتر و کدخدا بود. کلانتر را حاکم انتخاب می‌کرد و سرپرستی کدخدایان و امور اصناف و پیشه‌وران را برعهده داشت. کدخدا را کلانتر انتخاب می‌کرد و با تکیه بر حمایت مردم محله، نقش واسطه‌ای بین حکومت و مردم شهر داشت. در دوران قاجار در قرن نوزدهم، پاره‌ای از وظایف کلانتر به داروغه منتقل شد و منصب کلانتر، کمابیش از میان رفت. داروغه و زیردستانش، فراش و گزمه (خدمتکار و پاسبان)، اداره نظم در شهر را برعهده داشتند و به‌ویژه، به حل اختلافات در بازار رسیدگی می‌کردند. این ترتیب اداره شهر که در آن حاکم و دستیاران قضایی و اداری وی بر شهر حکومت می‌کردند تا میانه قرن سیزدهم هجری برقرار بود. در سال ۱۲۴۷ هجری شمسی، نوسازی شهر تهران در ابعاد گسترده‌ای آغاز شد و تا ۱۲سال، ادامه داشت که در آن، دیوارهای قدیمی شهر را فرو ریختند، خندق‌ها را پر کردند و دیوارها و دروازه‌های جدیدی ساختند. به موازات این اولین مرحله از دگردیسی تهران در دوران معاصر، یک نهاد اداره امور شهری به نام احتسابیه تاسیس شد که متشکل از دو اداره به نام‌های احتساب و تنظیف بود. اولی به امور انتظامات و دومی به دفع زباله و توزیع آب می‌پرداخت. در سال ۱۲۵۳ هجری شمسی، در اقدامی برای ایجاد یک مدیریت شهری هماهنگ، شوراهایی مرکب از مقامات حکومتی و شهروندان صاحب‌نام تشکیل شد؛ ولی یک‌سال بعد، این شوراها برچیده شد و این نخستن گام در تغییر ساختاری قدرت در شهر محسوب می‌شد که عقیم ماند. در تهران، بنای خاصی برای حاکم شهر وجود نداشت و هر حاکم در بیرون ساختمان خانه‌اش، مقر حکمرانی خود را برپا می‌کرد. روش حکومت او هم غالبا بر پایه شقاوت و ارعاب شهروندان استوار بود. جعفر شهری تصویری دهشتناک از طرز حکومت تهران قدیم ارائه می‌کند: «حاکمی لایق‌تر و باکفایت‌تر بود که مردم از او حساب برده، جلادت و قساوت فزون‌تر ابراز داشته، اعمال و رفتار عجیب و غریب‌تر به ظهور رسانده و مردم را بیشتر در اطاعات و سکوت و وحشت و اضطراب [نگه] داشته باشد. چوب و فلک و شلاق و وسایل داغ و درفش، از جمله اسبابی بود که در رکاب حاکم در محله و بازار و کوچه حرکت می‌نمود.» به جای حکومت قانون، حکومت فردی برقرار بود که بر جان و مال شهروندان بی‌پناه، مسلط بود و با کمترین خطایی، در دم، آنان را به سخت‌ترین وجهی مجازات می‌کرد. شهری می‌نویسد: «علاوه بر ماموران حکومتی، همیشه مشتی اراذل و اوباش هم با حاکم حرکت می‌نمود[ند] که هر آینه، حکم غارت دکان و تجارت‌خانه‌ای را بدهد چپو نمایند... این رسم نیز تا این اواخر برقرار بود که بلدیه‌چی‌ها به بهانه کم‌فروشی و گران‌فروشی، به دکاکین کسبه ریخته، اموال و امتعه‌شان را غارت می‌کردند.»
- از مقاله‌ای به قلم علی مدنی‌پور
