بررسی کنش و واکنش‌های تاجران در دوره پهلوی اول
همراهی تجار در جنبش مشروطیت بی‌شک به امید برآورده شدن درخواست‌هایشان در عرصه سیاست و اقتصاد بود اما مشکلات ساختاری و موانع خارجی به تدریج منجر به دلسردی تجار از مشروطیت شد. طی سال‌های بعد ناکام ماندن نهادهای برآمده از دل مشروطیت باعث جذب این طبقه به سمت رضاخان و پیگیری مطالباتشان با روی کار آمدن دولت پهلوی شد.
اگر چه دولت پهلوی بسیاری از خواسته‌های تجار را پاسخ گفت اما به تدریج با افراط در تمرکزگرایی همه امور را تحت نظارت مستقیم دولت قرار داد و از میدان عمل تجار کاست، تا جایی که این اقدامات منجر به نارضایتی عمومی در میان طبقه بازرگانان شد.
تغییرات مهم و اساسی در قوانین گمرکی و تجاری، تصویب قانون انحصار تجارت خارجی به همراه قوانین فرعی و نظامنامه‌های اجرایی آن روح حاکم بر تجارت ایران را به کلی دگرگون کرده و نقش دولت در فعالیت‌های تجاری را افزایش داد.
تاسیس اتاق تجارت طهران به‌عنوان یک نهاد مدرن اقتصادی- تجاری در همان روزهای آغازین سلطنت رضاشاه در دستور کار دولت قرار گرفت، از این رو تغییرات سریع و اساسی در امور تجاری و تصویب قوانین جدید همزمان با دوران حیات این مؤسسه بوده است. بنابراین بررسی کنش و واکنش‌های اتاق تجارت به‌عنوان تشکیلاتی که انتظار می‌رفت اقداماتش در جهت منافع تجار و پیشرفت تجارت مملکت، در قبال تصمیمات دولت باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است.
ضمن آنکه اتاق تجارت نمونه‌ای از نهادهای الگوبرداری شده از غرب است که در دوران شبه مدرنیسم ایران به وجود آمدند و تا امروز نقش مهمی در وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور بازی کرده‌اند.
در دوره قاجار آنچه بر اثر ارتباط تجاری با کشورهای خارجی نصیب ایران شد رونق تجارت و افزایش کمی‌وکیفی سرمایه‌داران ایرانی بود، ولی به‌دلیل عدم برابری نیروهای رقیب، یعنی سرمایه‌های خارجی با سرمایه‌های محدود داخلی و عدم امکان رشد طبیعی و درازمدت آن، روند تحولات به سمت نوعی وابستگی به سرمایه‌های خارجی پیش رفت و جهت آن سمت و سویی یافت که با تعابیری چون توسعه‌نیافتگی و موانع توسعه در ایران تعریف می‌شود.
همه تحولاتی که در عرصه اقتصاد بین‌المللی منجر به برهم خوردن روابط قدیم و ایجاد نظم جدید شد صرف‌نظر از آثار مثبت یا منفی آن بر اقتصاد ایران باعث بالارفتن سطح آگاهی تجار و روشنفکران ایرانی شد به‌طوری که وظایف دولت‌های مدرن همچون اعمال قوانین، بالا بردن سطح رفاهی مردم، تصمیم‌گیری‌های صحیح اقتصادی در راستای منافع ملی و توسعه تجارت برای دولت قاجاریه قائل شدند.
مفاهیمی همچون لزوم رعایت توازن صادرات و واردات، جلوگیری از خروج ارز از کشور و ترقی تجارت نشان از آگاهی تجار از یک تغییر بزرگ و یک رویداد در حال وقوع می‌دهد اما نگاهی گذرا به عملکرد حکومت قاجاریه در مسائل اقتصادی حاکی از نبود هرگونه سیاست‌گذاری اقتصادی مشخص و حتی درک صحیح و شناخت دقیقی از مسائل اقتصادی و سیاسی دوران خود، دارد. واگذاری مراکز مهم و کلیدی کشور، مثل گمرکات و اعطای امتیازاتی که نبض اقتصاد کشور را در دست بیگانگان قرار می‌داد، بهترین دلیل برای اثبات این مدعا است که دولتمردان قاجاریه تنها به منافع مقطعی خود می‌اندیشیدند. تسلط خارجیان بر تجارت ایران به‌واسطه افزایش سرمایه‌هایشان در غالب کمپانی‌های متعدد در ایران عدم توازن به ضرر سرمایه‌داران ایرانی به وجود آورد و به نارضایتی هرچه بیشتر تجار افزود تا جایی که تجار را به همراه روشنفکران در صف مقدم منتقدان و معترضان حکومت قرار داد. در نهایت این فرآیند ناکارآمدی نهادهای قاجاریه را نمایان کرد و در پی تضعیف این نهادها، جنبش‌های اجتماعی سیاسی و بزرگ‌ترین آنها جنبش مشروطیت شکل گرفت.
از دیرباز در بازارهای کشورهای مسلمان تجار بزرگ دارای موقعیتی ممتاز بودند و پایگاه اجتماعی آنها از پایگاه اجتماعی کسبه و پیشه‌وران که در اصناف متشکل می‌شدند کاملا متمایز بود. به بیان دیگر تجار از یکسو از اهل بازار متمایز بودند و از سوی دیگر در رأس هرم قدرت و منزل و ثروت بازار جای داشتند.
گذشته از آن، تجار بزرگ همراه علمای روحانی و عمال دیوانی از اعیان شهر به شمار می‌آمدند و در رده‌بندی قدرت و منزلت بعد از علما و عمال دیوانی قرار داشتند، حتی در بسیاری از موارد از نظر ثروت و درآمد از رده‌های دیگر اعیان شهر نیز فراتر می‌رفتند.
تجار بزرگ غالبا با اعضای قدرتمند حکومت روابط نزدیکی داشتند؛ چراکه لازمه تجارت امنیت بود و تضمین برقراری آن در ید حکومت، علاوه بر این نزدیکی تجار با سران دولت امکان گرفتن امتیاز یا پست‌های دولتی یا گرفتن تیول و بهره‌برداری از امکانات تجاری و اقتصادی در مناطق مختلف کشور را برای تجار فراهم ساخت. به‌طور مثال واگذاری زمین و امتیاز ساختن راه شوسه و... به معین‌التجار را باید در این راستا ارزیابی کرد. از طرفی بیشترین نقدینگی موجود در دست تجار بزرگ بود که در مواقع ضروری حکومت را به آنان محتاج می‌کرد. عباس میرزا نایب‌السلطنه پس از شکست از روس‌ها و ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه هنگام حرکت به تهران برای احراز مقام سلطنت، به تجار مراغه و تبریز متوسل شدند. بسیاری از حکام نیز پیش از احراز مقام‌های دیوانی مبلغ لازم برای خرید آن منصب را، از تجار می‌گرفتند و در مواردی برای پرداخت مالیات‌ها و دیون معوقه دیوانی نیز دست به دامان تجار می‌شدند. تجار بزرگ از قدیم الایام در تدارک تاسیسات عمومی و عام‌المنفعه نیز مشارکت می‌کردند. شواهدی از مشارکت تجار در ساختن سراها، پل‌ها، کاروانسراها، قنات‌ها، مدرسه‌ها، مساجد و دارالایتام وجود دارد. به‌عنوان نمونه می‌توان از سرای امیر نام برد که به فرمان امیرکبیر و به همت محمدمهدی تاجر ساخته شد.
- برگرفته از پایان نامه شیوا شیراوند، با عنوان «تاسیس اتاق تجارت تهران در دورة پهلوی».
