علی‌اکبر داور چگونه وزیر مالیه شد
این طوق لعنتی!
علی اکبر داور
در ایام تصدی وزارت دارایی تقی‌زاده، مبالغی از وجوه ذخیره مملکت (درآمد نفت) که طبق قانون باید در حساب مخصوص نگهداری شود صرف امور دیگر شده بود و مبالغی از آن را برای خرید طلا از خارج مصرف کرده بودند. به‌طوری‌که دولت از لحاظ ارزی سخت در مضیقه بود و کمیسیون ارز به ندرت به کسی ارز می‌فروخت.
شاه خواسته بود وزیر مالیه جدید صورت جامع و کاملی از درآمد نفت را از تاریخ تصویب قانون مزبور و مصارفی که از آن شده با تعیین مجوز قانونی آن مصارف و بالاخره وضعیت فعلی آن، در اسرع وقت تهیه کند و در اختیار او قرار دهد.
البته تهیه چنین صورتی آسان نبود و چند روز محتاج بررسی بود و به همین دلیل خزانه‌دار خواهش کرد که وزیر مالیه جدید به اتاق خود بروند، وقتی صورت تنظیم و آماده شد تسلیم می‌شود. داور زیربار نرفت و در همان خزانه‌داری کل توقف کرد و شب را نیز در آنجا خوابید و طبعا سایرین نیز از او تبعیت کرده در محل کار خودشان باقی ماندند تا سرانجام پس از دو روز و دو شب کار و زحمت فوق‌العاده، صورت تهیه شد.
داور از این عمل خود دو نظر داشت: نظر اول این بود که هر چه زودتر به خواسته شاه جامه عمل بپوشاند. نظر دوم هشدار به کارمندان وزارت مالیه بود که طرز کار و همکاری با او را بدانند و از همان روز اول کارمندان وزارت مالیه فهمیدند با وزیر جدید باید چگونه همکاری کنند و زمان مطلقا مطرح نیست. داور چند روز در وزارت مالیه به مطالعه پرداخت و با اشخاص مطلع به مشورت نشست و سرانجام دریافت که کادر فعلی این وزارتخانه قادر به حل مشکلات نیست و باید به هر نحوی هست از جوانانی که در عدلیه ظرف چند سال از آنها مدیران لایقی ساخته شده است در کار مالیه مملکت استفاده کرد. او در یکی از جلسات هیات وزیران که در حضور شاه تشکیل یافته بود موضوع را عنوان کرد و بالاخره شاه موافقت کرد که داور می‌تواند ۱۴ نفر از قضات عدلیه را به تشخیص خود با حفظ رتبه قضایی برای مشاغل حساس به وزارت مالیه منتقل کند.
انتقال قضات به وزارت مالیه
قضاتی که بنا به تقاضای داور به وزارت مالیه انتقال یافتند به این شرحند:
ابوالقاسم فروهر مستشار دیوان عالی تمیز، به معاونت وزارت مالیه؛ محمد سروری مدعی‌العموم سابق دیوان جزای عمال(کارکنان) دولت و دادیار دیوان عالی تمیز؛ دادستان دیوان محاکمات؛ اللهیار صالح مستشار استیناف، رئیس موسسه انحصار دولتی تریاک؛ عباسقلی گلشائیان مدعی‌العموم سابق تهران، رئیس اداره رسومات؛ شمس‌الدین امیرعلایی بازپرس پارکه بدایت، معاون اداره مالیات غیرمستقیم؛ غلامحسین فروهر مستنطق(بازپرس) سابق، کفیل کل مالیات بر عایدات؛ دکتر علی امینی، بازرس وزارت مالیه، بعدا مدیرکل گمرک، دکتر سیدمحمد سجادی. دادیار دیوان عالی تمیز، مدیرکل گمرکات؛ محمدباقر طلیعه؛ سیدحسن میرهادی، بازرس؛ حسن رستار؛ بازرس ویژه.
داور علاوه بر اینکه سمت‌هایی را که در آن تاریخ حساس‌ترین مشاغل وزارت مالیه بود به قضات واگذار کرد، عده‌ای از مامورین دولتی را که سابقه قضایی داشتند به مشاغل مهم منصوب کرد: میرزا سیدمصطفی خان کاظمی را که چندی معاون وزیر عدلیه و چندی والی کرمان بود، به سمت مدعی‌العموم کل دیوان محاسبات منصوب کرد؛ سید عبدالرحیم خلخالی را رئیس تفتیش کل کرد و نصرالله میرزا جهانگیر مستشار سابق دیوان کیفر را به ریاست اداره جدیدالتاسیس نفت جنوب گمارد.
مرگ ناگهانی تیمورتاش و دستگیری سردار اسعد بختیاری
هنوز یک هفته از وزارت مالیه داور نگذشته بود که خبر درگذشت دوست صدیق و شفیق او یعنی عبدالحسین تیمورتاش در زندان به او رسید. داور به خوبی می‌دانست که مرگ وزیر سابق دربار یک مرگ عادی نیست. دستور نابودی او صادر شده و سرلشکر آیرم امر مافوق را امتثال کرده است. این مرگ آنچنان در وزیر مالیه موثر افتاد که چند روزی نتوانست سر کار خود حاضر شود و برای تسکین خود ناگزیر شد به قرص‌های آرام‌بخش پناه ببرد چون می‌دید در راهی قدم نهاده که برگشت ندارد.
داور مشغول مطالعه در وزارت مالیه بود. شاه طبق معمول سنواتی برای شرکت در مراسم اسب‌دوانی به شمال رفت. همراهان شاه مشخص بودند؛ قوام‌الملک شیرازی، سردار رفعت نقدی، حاج آقا رضا قائم مقام‌الملک، خدایار خان، دکتر امیر اعلم و بالاخره سردار اسعد بختیاری.
سردار اسعد بختیاری در آن ایام ظاهرا به شاه نزدیک بود و از محارم و نزدیکان و دوستان به شمار می‌رفت. غالبا در سفر و حضر، شاه را همراهی می‌کرد. هر جا مشکلی پیش می‌آمد به او متوسل می‌شدند و شاه شفاعت او را می‌پذیرفت. داور نیز از همین لحاظ خود را به او نزدیک کرده بود، نظریات مشورتی او را می‌گرفت و نزد او درد دل می‌کرد.
شاه و همراهان به سفر رفتند؛ ولی روز ۲۶ آبان خبری در تهران انتشار یافت و این خبر وقتی به گوش داور رسید مانند پتکی به مغزش نشست و او را دیوانه کرد. خبر، خبر داغی بود. خبر این بود که سردار اسعد بختیاری، وزیر جنگ و یار و غار شاه و شفیع تمام رجال ایران، در دشت گرگان به دستور شاه توسط سرهنگ سهیلی، رئیس اداره سیاسی بازداشت شده است و با خفت و خواری او را به زندان قصر انتقال داده‌اند.
هنوز داور این خبر را مزه‌مزه می‌کرد که متعاقبا اخبار دیگری به گوش رسید. قوام‌الملک شیرازی، محمد تقی اسعد (امیر جنگ) و امیرحسین خان ایلخان، نمایندگان مجلس بازداشت شده و به زندان نظمیه انتقال یافته‌اند و مجلس نیز با سلب مصونیت آنها موافقت کرده است.
با شنیدن این اخبار قدرت هر کاری از داور سلب شد؛ چون می‌دید تا این تاریخ تمام کسانی که در انقراض قاجاریه و به سلطنت نشاندن رضاشاه جانفشانی کرده بودند، یکی پس از دیگری مزد و پاداش خود را دریافت می‌دارند و تنها کسی که تاکنون از مجازات و عقوبت مصون مانده است، خود اوست و طبعا همین روزها به سراغ او هم خواهند آمد و بی‌شک سرنوشتی بهتر از تیمورتاش و سردار اسعد و نصرت‌الدوله نخواهد داشت. داور دیگر قدرت تحمل این همه مصائب را نداشت؛ ولی باید ادامه خدمت می‌داد تا روزی که نوبت او برسد.
اقدامات داور در وزارت مالیه
به هر نحوی بود داور جاه‌طلب مقام وزارت مالیه را جدی گرفت و به حل و فصل امور پرداخت و اولین طرح قانونی که تهیه و تقدیم مجلس کرد، قانون جدید تشکیل دیوان محاسبات در ۴۱ ماده بود.
بعد بودجه سال ۱۳۱۳ را تهیه و پس از جرح و تعدیل رضاشاه به مجلس فرستاد و مجلس با یک نشست و برخاست آن را تصویب کرد. اولین بودجه داور وزیر مالیه عبارت بود از ۶۲۱.۴۱۳.۴۱۷ ریال عایدات و ۶۲۱.۳۰۷.۸۶۵ ریال مخارج. این بودجه از لحاظ عایدات و مخارج نسبت به سال قبل متجاوز از صد میلیون ریال افزایش داشت و عایدات نفت همچنان به حساب ذخیره منظور می‌شد.
رضاشاه به داور گفته بود که همه ساله باید بودجه کشور صد میلیون ریال افزایش داشته باشد. البته این امر در مخارج اشکالی ایجاد نمی‌کرد؛ لیکن در درآمد که اجازه وضع مالیات جدید داده نمی‌شد، کار مشکلی بود. در نخستین روزهای فروردین ۱۳۱۳ سردار اسعد در زندان به وضع اسفناکی کشته شد و عده‌ای از مردان بختیاری و قشقایی و بویراحمدی طبق حکم دیوان حرب اعدام شدند و عده‌ای نیز به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند. این حوادث روحیه پریشان علی‌اکبر داور را پریشان‌تر می‌کرد.
داور و شرکت‌های دولتی
داور پس از چند ماه خدمت در وزارت مالیه به این نتیجه رسید که باید برای متعادل کردن بودجه و درآمد بیشتر رویه بازرگانی دولتی را اعمال کند و انحصارات را توسعه دهد. لذا شروع به ایجاد سازمان‌هایی به سبک شرکت‌های سهامی کرد. به وسیله این شرکت‌ها یک قسمت از فعالیت‌های اقتصادی مملکت را که معمولا افراد باید با سرمایه‌های خصوصی انجام دهند به دست گرفت و دامنه این عمل به تدریج توسعه داده شد. این رویه دخالت دولت در امور اقتصادی کشور در غالب کشورهای جهان که حکومت‌های دیکتاتوری داشتند حکمفرما و معمول شده بود. البته در مورد مداخله دولت در تجارت داخلی و خارجی از نظر اقتصادی نظریاتی در بین علمای علم اقتصاد وجود داشته و دارد. بعضی عقیده دارند که دولت‌ها باید امر بازرگانی را به مردم واگذار کنند، دسته‌ای به عکس عقیده دارند که باید دولت راسا در این کار تصمیم بگیرد و سودی که از این راه عاید بازرگانان می‌شود به جیب دولت وارد شود. داور موافق این بود که امور اقتصادی در دست دولت باشد. از این لحاظ دست به تشکیل شرکت‌های متعددی زد که نه سرمایه کافی داشتند و نه معتقد به این فکر؛ مانند شرکت سهامی ساختمان ایران، شرکت سهامی حمل‌و‌نقل، شرکت سهامی گله‌داری، شرکت قند و شکر، شرکت کبریت‌سازی، شرکت نساجی، شرکت آبیاری، شرکت پنبه، شرکت بیمه، شرکت برنج و شرکت پشم و پوست و ده‌ها شرکت دیگر که به‌طریق بازرگانی اداره می‌شد و تشریفات کارهای دولتی را نداشت و تعداد این شرکت‌ها به چهل واحدی رسید.
نخستین گام داور در توسعه معاملات خارجی متوجه دو کشور شد: یکی شوروی و دیگری آلمان. به این منظور یک هیات اقتصادی به ریاست مظفر اعلم رئیس‌کل تجارت و عضویت صمصام‌الملک بیات رئیس اداره‌کل فلاحت، علی وکیلی بازرگان، محمود فاتح، سرتیپ زاهدی، سرهنگ کریم قوانلو، سرهنگ دکتر شیخ و یاور سرتیپی به شوروی اعزام داشت. این هیات مدت سی روز مهمان دولت شوروی بودند و کارخانه‌های متعدد و تاسیسات الکتریکی و آبیاری تماما مورد بازدید آنان قرار گرفت. هیات پس از مراجعت گزارش خود را به دولت دادند.
معاملات پایاپای با دولت شوروی
درنتیجه بررسی‌ها دولت تصمیم گرفت معاملات پایاپای با شوروی انجام بگیرد و مقاوله‌نامه‌ای بین دولت ایران و دولت شوروی تنظیم و امضا و مبادله شد که به موجب این مقاوله‌نامه قرار شد دولت ایران پنبه، پشم، پوست، برنج و کنف به دولت شوروی بفروشد و در مقابل قند و شکر، قماش، آهن‌آلات، سیمان و ماشین‌های کشاورزی خریداری کند.
در سال اول قرار شد ۲۵ هزار تن پنبه، ۷ هزار تن پشم، ۲ میلیون جلد پوست بز و گوسفند، ۴۰ هزار تن برنج و هزار تن کنف و مقداری پوست نرم و کتیرا و خشکبار به شوروی صادر شود. قراردادی تنظیم شد و مدت آن سه سال تعیین شد و طرفین معامله شروع به تهیه اجناس خود کردند.
در این اثنا داور به این فکر افتاد که اجرای این قراردادها را کدام دستگاه باید به عهده بگیرد. داور معتقد بود آنچه از شوروی خریداری می‌شود، چون آنها در کارهایشان مرکزیت و تشکیلات دارند می‌آورند و تحویل می‌دهند؛ ولی در ایران کدام اداره تحویل خواهد گرفت و چگونه جمع‌آوری و فروش خواهند کرد و آنچه ما تعهد تحویل آن را به شوروی کرده‌ایم، از کجا و از چه کسی خریداری می‌شود؟ چگونه می‌توانیم از عهده این کار برآییم؛ چون با تشریفات و مقررات مزایده و مناقصه و ... این کار عملی نبود.
داور عقیده داشت که اجرای این کار را باید از دستگاه‌های دولتی خارج و نباید آن را تابع تشریفات اداری کرد، بهتر است چند شرکت با سرمایه دولتی تاسیس شود و هر کار به یکی از شرکت‌ها سپرده شود که آزادی عمل داشته باشد.
تاسیس شرکت مرکزی
سرانجام داور به فکر تاسیس یک شرکت مرکزی افتاد که با مدیریت و مسوولان آن شرکت‌های سهامی قند و شکر، پنبه و پشم و پوست و برنج و خشکبار و ... به خرید و صدور کالاهای مندرج در قرارداد عمل کنند. دکتر آقایان دوست و همکلاس داور دست به کار شد و اساسنامه شرکت را تهیه کرد و به ثبت رساند و شرکت سهامی مرکزی که مادر شرکت‌ها بود، متولد شد.
داور برای شرکت و گردش کار آن سه نفر از بازرگانان معروف را انتخاب کرد که عبارت بودند از حاج آقا فرشی، احمد اخوان و علی وکیلی. حاج آقا فرشی از بازرگانان معروف آذربایجان و چند دوره وکیل مجلس بود در بازارهای ایران به حسن شهرت و صداقت معروف و همه او را محترم می‌شمردند. از این لحاظ او را به ریاست هیات‌مدیره برگمارد و سمت مدیرعاملی را به علی وکیلی داد و اللهیار صالح و نصرالله جهانگیر را هم به سمت بازرس تعیین کرد.
این شرکت در ابتدای تشکیل با مشکلات زیادی مواجه شد و نتوانست تعهد خود را مطابق قرارداد انجام دهد؛ ولی تدریجا بر اثر تلاش داور رو به بهبود رفت و تا حدی روی مدار صحیح خود قرا رگرفت.
منبع: کتاب داور و عدلیه، نوشته دکتر
باقر عاقلی، انتشارات علمی، ۱۳۶۹
