بررسی عریضه‌های زنان در دوره مشروطه
خواست حقوق شهروندی
حجم عرایض ارسالی به مجلس منجر به شکل‌گیری کمیسیون عرایض شد و با تشکیل این کمیسیون یکی از وظایف و کارکردهای مجلس، رسیدگی به عرایض مردمی شد. حجم عرایض رسیده به مجلس شورای ملی از سوی زنان، نشان‌دهنده موجی است که توسط زنان در این دوره ایجاد شده است. در دوره مدرن، مجلس شورای ملی به‌عنوان یک نهاد قانونی، پناهگاهی شد برای زنان که حقوق خود را از طریق عریضه‌ها مطالبه کنند. گرچه اخیرا توجه برخی از محققان تا‌ریخ زنان در ایران به عریضه‌های زنان جلب شده است، ولی باید گفت که توجه به این عریضه‌ها کم شمار است. دغدغه اصلی این مقاله، تحلیل آن دسته از عریضه‌های زنان است که در اوایل دوره مشروطه به مجلس دوم و سوم ارائه شده و در کتابی با عنوان اسناد بانوان در دوره مشروطیت (دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی) به چاپ رسیده است. پرسش اصلی و کلیدی مقاله نیز این است که آیا می‌توان این عریضه‌ها را به‌رغم اینکه دارای شکوائیه‌های مختلف و درخواست‌های متنوعی ازسوی زنان است، ذیل یک خواست اصلی یعنی خواست به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندی آنان تحلیل کرد؟ برای پاسخ به این پرسش که پیش‌فرض آن پاسخ مثبت بوده است، نخست بحثی عرضه شده است کوتاه درباره شهروند و دامنه حقوق شهروندی و سپس تلاش شده است تا با ارجاع به مضامین حقوق شهروندی، دادخواست‌های زنان با اتکا به متن این دادخواست‌ها که در نگاه نخست به‌نظر می‌آید جنبه فردی داشته باشد، به فراسوی آن کشانده شود و رابطه و نسبت آن با خواست اصلی یعنی خواست به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندی روشن شود.
درباره شهروند و دامنه حقوق شهروندی
هدف از ورود به بحث شهروند و حقوق شهروندی، در پیوند با این مقاله، طبیعتا ارائه بحثی تخصصی از مفاهیم مذکور که قاعدتا باید در علوم اجتماعی، حقوق یا از دیدگاه میان رشته‌ای مورد بررسی قرار گیرند، نیست؛ آنچه ورود به این بحث را برای این نوشته اجتناب‌ناپذیر ساخته، پرسشی برخاسته از بررسی عریضه‌های ارسالی زنان به مجلس دوم و مجلس سوم: آیا دادخواست‌های به ظاهر معطوف به احقاق حقی خصوصی، از خواست بیان نشده یا تلویحا بیان شده حق یا حقوقی بزرگ‌تر یعنی حقوق شهروندی، حکایت نداشته است؟ و اصولا آیا می‌توان تفکیکی بین حقوق فردی و حقوق شهروندی قائل شد؟ این پرسش‌ها، طبیعتا پرسش‌های مقدماتی‌تری را پیش‌روی پژوهش نهاده است و آن اینکه چه کسی در تا‌ریخ، شهروند نامیده شده است و چه حقوقی ذیل حقوق شهروندی تعریف شده است؟ با این همه این قسمت از مقاله منحصرا تلاش کرده است تا حاصل مطالعات خود را در این حوزه، در چند نکته‌ای که با پرسش اصلی مقاله ارتباط مستقیم دارد، فهرست و از ورود تفصیلی به اصل مباحث پرهیز کند. نخست اینکه مفهوم شهروند شامل سه وجه یا سه جهت اصلی است: نخستین وجه یا ویژگی شهروند، وجه حقوقی شهروند است که طیف وسیعی از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی را دربر می‌گیرد. شهروند در این حالت فردی است هم صاحب حقوق و هم وظیفه‌مند. هم حق دارد که حمایت قانون از حقوق خود را طلب کند و هم وظیفه دارد که مطابق قانون عمل کند.
دومین وجه آن است که شهروندان عمدتا به مثابه عاملان سیاسی تلقی می‌شوند. عاملانی که فعالانه در ساختمان نهادهای سیاسی جامعه مشارکت می‌کنند. در این مفهوم شهروند اراده خویش را در فضای عمومی اعمال می‌کند و در ارزیابی و تصمیم‌گیری درباره دغدغه‌های مشترک مشارکت می‌کند و خیر عمومی و منافع خاص را در نظر می‌گیرد. ویلیام گالستون برای یک شهروند مسوول چهار نوع فضیلت و فعالیت مدنی را در نظر می‌گیرد: ۱-فضیلت عمومی: شجاعت، اطاعت از قانون، وفاداری؛ ۲- فضیلت اجتماعی: استقلال و آزادی فکری؛ ۳- فضیلت اقتصادی: وجدان کاری و سازگاری با تغییرات اقتصادی؛ ۴- فضیلت سیاسی: توانمندی در احترام به حقوق دیگری و اشتیاق به اشتغال در گفتمان‌های عمومی.
سومین قلمرو شهروندی، عضویت در یک جامعه سیاسی محسوب می‌شود، عضویتی که منبع مشخصی برای هویت تدارک می‌بیند و با هویت‌های خاص‌تر وی که متکی بر طبقه، نژاد، قومیت، مذهب، جنسیت، حرفه و... است تفاوت دارد. این عضویت در واقع یک موقعیت ممتاز و خاص از نظر اجتماعی معتبر و دارای منزلت به‌شمار می‌رود. به‌عبارت دیگر شهروندی به‌عنوان عضو یک مقوله انحصاری که پایه یک پیوند خاص را فراهم می‌سازد و یک موقعیت اجتماعی و ستون هویتی‌ای می‌سازد که خود می‌تواند تبدیل به یک هویت قوی‌تر و مهم‌تری شود که قادر است انسجام جامعه، فعالیت سیاسی و اشتغال سیاسی را تضمین کند. این بعد هویتی را بعد روانشناسانه هم نامیده‌اند یعنی احساس تعلق فرد به جامعه و پیوند با آن از طریق حس وابستگی، همسانی و وفاداری.
روابط میان سه بُعد شهروندی در هم تنیده است. همانگونه که جان راولز می‌گوید: «حقوقی که یک شهروند برخوردار است، از سویی محدوده فعالیت‌های سیاسی قابل‌دسترس را معین خواهد کرد و از سویی دیگر روشن خواهد ساخت که چطور شهروندی می‌تواند از طریق تقویت حس احترام به‌خود، منبع هویت باشد!» هویت شهروندی بر انگیزه مشارکت در فعالیت‌های سیاسی و مدنی و دیگر فعالیت‌ها اثر خواهد داشت و به همین‌گونه اگر یکی از جنبه‌های شهروندی کاهش یابد آنگاه جنبه‌های دیگر نیز تحت‌تا‌ثیر قرار خواهند گرفت.
دوم اینکه، گرچه ممکن است مباحث مندرج در نکته قبلی بحثی نظری باشد، اما بحث در مورد اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، بحثی است کاملا تا‌ریخی و در ربط مستقیم با موضوع اصلی مقاله. در حقیقت از طریق نتایج همین نکته آخر است که بخش بعدی مقاله و نیز بخش نتیجه‌گیری مقاله شکل می‌گیرد. نسخه اولیه اعلامیه حقوق انسان و شهروند فرانسه در ۲۶ آگوست ۱۷۸۹ تکمیل و انتشار یافت. دومین اعلامیه در سال ۱۷۹۳ با افزودن بندهایی به اعلامیه نخست طی دوره انقلاب کبیر فرانسه نوشته شد. مساله اصلی‌ای که سبب صدور اعلامیه ۱۷۹۳ شد، چگونگی حل نابرابری اجتماعی بود. در بند یکم این اعلامیه آمده است: «هدف جامعه تا‌مین رفاه و سعادت عموم است، حکومت اصولا برای تضمین برخورداری انسان از حقوق طبیعی که مشمول مرور زمان نمی‌شود، شکل می‌گیرد.» در بند دوم هم آمده بود: «این حقوق عبارتند از برابری، آزادی، امنیت و مالکیت.» در بندهای سوم، ششم و شانزدهم از این اعلامیه سی‌وپنج ماده‌ای به ترتیب حقوق چهارگانه مندرج در بند دوم تعریف شده بودند. در بند سوم برابری نه‌تنها برابری در برابر قانون تعریف شده بود، بلکه حقی طبیعی دانسته شده بود و از این نظر از سه حق دیگر در جایگاهی والاتر قرار داده شد. بند ششم آزادی را این گونه تعریف کرده بود: «آزادی قدرتی است متعلق به انسان و آدمی تا جایی که به دیگران آسیب نرساند، می‌تواند از آن استفاده کند.» در تعریف امنیت در بند هشتم، چنین آمده بود: «امنیت عبارت از حمایتی است که جامعه برای صیانت فردی، حقوقی و مالی هریک از اعضای جامعه برای آنان فراهم می‌آورد.» و در نهایت در بند شانزده در تعریف حق مالکیت آمده بود: «مالکیت حقی است متعلق به هرشهروند و فرد می‌تواند مطابق میل خود از درآمد و ثمره کار و مهارت خود استفاده کند.» آنچه از مفاد اعلامیه دوم حقوق انسان و شهروند برمی‌آید نخست حق تقدم برابری بر سایر حقوق و سپس خلاصه کردن کلیه حقوق انسان و شهروند در چهار حق اصلی است؛ دو مساله‌ای که در پیگیری بخش بعدی مقاله به کار گرفته خواهد شد.
سومین نکته اینکه، ایران در عصر جدید یعنی از دوره قاجار به این سو، این مفاهیم را در فضای گفتمانی خویش تجربه کرد. فرد صاحب حقوق جذابیت یافت و قانون در مرکز توجه قرار گرفت. متفکران قاجار در بعد فلسفی، با ارج نهادن به کرامت انسانی، اختیار و آزادی انسانی تا حدودی به درکی از انسان مدرن مستقل نزدیک شدند و با تصویری هرچند ابتدایی از انسان مدرن، پایه‌ای فلسفی برای حقوق شهروندی در دوره مشروطه فراهم کردند. در روند عملی شکل‌گیری حدی از حق شهروندی اما اقشار مختلف مردم از طریق مشارکت در انقلاب سهم داشتند و در این میان زنان که با تلاش‌های خود هم به انقلاب کمک رساندند و هم بعد از آن مطالبات مغفول مانده خود را مطرح و سعی کردند خود را گرچه در شکل محدود به‌عنوان شهروند مطرح کنند. عریضه دادن و اعتراض کردن یکی از این تلاش‌ها بود.
منطبق با سه نکته فوق، در بخش بعدی مقاله چهار حق اصلی بشر و شهروند - برابری، آزادی، امنیت و مالکیت - در عریضه‌های زنان دوره مشروطه مورد بررسی قرار می‌گیرد. آنچه زنان در عریضه‌های خود طرح کرده‌اند، گاه منحصرا دارای صبغه فردی و معطوف به احقاق حقی خصوصی است و گاه همان حق در متن بزرگ‌تری نهاده شده و حقی از حقوق شهروندی مدنظر قرار گرفته است. گرچه نمی‌توان گفت که زنان درک کاملی از انسان مدرن و حقوق شهروندی داشته‌اند، اما مطالباتی که در عریضه‌ها آمده، استدلالی که زنان بر بحق بودن مطالبات خود آورده‌اند. همچنین واژه‌ها و عباراتی که در عریضه‌ها به کار گرفته‌اند، همگی نشان از درک - هر چند اولیه - زنان از مضامین و حقوق شهروندی دارد.
عریضه‌های زنان و چهار حق اساسی انسان و شهروند
ادعای بی‌پایه‌ای نیست اگر سه عریضه زنان ملایری به مجلس شورای ملی که در شکایت از تعدیات مظفرالملک، حاکم ملایر نگاشته شده است، نشانه‌ای از عریضه‌نویسی زنان دوره مشروطه محسوب شود. در عریضه‌های سه‌گانه زنان ملایری شکل اولیه‌ای از اعلامیه حقوق انسان و شهروند ۱۷۹۳ و چهار حق اساسی مندرج در آن دیده می‌شود. شبح پیشقراولان فکری نهضت مشروطه در ترویج افکار مبتنی‌بر حقوق شهروندی در فعالیت زنان نیز انعکاس پیدا کرده بود و آنان به حدی از واقعیت و حقیقت دنیای بیرون و حقوقی که در سطح جهانی پیدا کرده بودند، واقف شدند. از آنجا که در عریضه‌های زنان ملایری تلویحا یا صراحتا بر چهار حق اساسی در اعلامیه حقوق انسان و شهروند تا‌کید شده است، پیگیری این حقوق در هر بخش، نخست از طریق عریضه‌های زنان ملایری و سپس در سایر عریضه‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
الف) حق برابری
در عریضه سوم زنان ملایری که به مجلس شورای ملی سوم رسیده است، ضمن نقل قولی از قدما که فرموده‌اند، «هر چه را به خود نپسندی به دیگری مپسند» صراحتا بر حق برابری نزد قانون تا‌کید شده و آمده است «در حقوق تمام افراد مساوی هستند.» در جهت توضیح و تکمیل تساوی تمام افراد نزد قانون نیز چنین می‌افزاید که در این تساوی «عالی و دانی را فرقی نیست» و هشدار می‌دهد که اگر برابری نزد قانون به اجرا در نیاید، ممکن است روزگار یا دست مکافات، «روزی مخدرات عالیات شما را مثل ما بیچارگان بی‌دادرس در دست ظالمی گرفتار کند.» و با این پرسش مخاطب - رئیس و نمایندگان مجلس - را به تا‌مل وامی‌دارد که اگر چنین شود «چه حالی خواهید داشت؟»
در این عریضه آنچه از نظر زنان دشمن برابری است، ظلم «حکام دیوسیرت و تعدیات والیان جابر شیطان فطرت» است: «ظلم حکام است که سلب محبت دولت و دولتیان را از قلوب ملت ستمدیده کرده است... ظلم حکام است که نمی‌گذارد درخت مقدس مشروطه در زمین عدالت ریشه محکم کرده، ثمره کامرانی عطا کند.» این عریضه تهدید می‌کند که اگر تحدید و تهدید حق برابری ادامه یابد، «تمام ما زنان و اطفال گل به سر گرفته رهسپار تهران شده و در سفارتخانه‌های خارجه ریخته، دولت و ملت را بد نام و مفتضح خواهیم نمود.» زنان در این عریضه احتمالا به قصد جلب همدلی و از سر تضرع، هر چند با کلماتی استوار و محکم که دیگر ما بدبختان از جان خود سیراب و تشنه آب دم شمشیر هستیم.»
در بخش دیگری از عریضه سوم زنان ملایری، ضمن شکایت از اینکه چرا زنان در عصر تقنینه باید از «تا‌بش آفتاب عدالت» محروم باشند، علت آن را در عریضه‌ای دیگر - عریضه دوم - به نحو انضمامی و درخشان در عدم درک نمایندگان مجلس از ستمی که بر آنان می‌رود نسبت می‌دهند و ضمن مقایسه وضعیتی که خود در آن قرار دارند و موقعیتی که نمایندگان مجلس از آن برخوردارند، «حق برابری» را از صبغه نظری خارج می‌سازند و فقدان وجود این حق یا به‌عبارتی وجود پررنگ نابرابری را در مقایسه‌ای که به آن اشاره شد، سامان می‌دهند: «بحمدالله منتصبین غیرمسووله شب و روز در نعمت و راحت به‌سر می‌برند... معلوم است کجا به فکر دل دردمند گوشه‌نشین‌اند. آیا هیچ به‌نظر می‌آورید حالت اسفناک ما بیچارگان را در این سرمای زمستان؟... شوهرهای بدبخت ما نود و پنج روز است متواری، در‌به‌در و ویلان هستند، جزئی دارایی که داشتیم ... به مصرف فروش رسانیده، برای خرجی آنها فرستاده‌ایم.» عریضه ضمن مسوول دانستن «اعضای پارلمانیه» برای عدم‌تلاش جهت رفع نابرابری، تصریح می‌کند که «مسوول تمام این مظالم و بدبختی، منتخبین ملت‌اند.» زنان از پیگیری حقوق مساوی خود با سایر اقشار جامعه، آن هم از طریق نمایندگان مجلس امیدی به دل نبسته‌اند و از همین رو شاید در متنی از عریضه، بیتی از گلستان سعدی را شاهد ناامیدی خود می‌آورند که «گفتن از زنبور، بی‌حاصل بود با یکی در عمر خود نا‌خورده نیش.»
حق برابری در دیگر عریضه‌های زنان نیز گرچه با تصریح کمتر و با ارجاع به حقوق فرعی‌تری که می‌توانند ذیل حق برابری تعریف شوند، مورد تا‌کید قرار گرفته است. در عریضه‌ای که موضوع آن درخواست مساعدت است، نویسنده آن دادخواست خود را در متن بزرگ‌تری قرار می‌دهد و می‌نویسد: «امروز بحمدالله حکم عدل به تمام عالم برپا شده و رفع ظلم از تمام مخلوقات شده است. اگر این مجلس محترم به عرض این کمینه مظلومه نرسد، پس به کجا پناه ببرم؟» همچنین در عریضه‌ای بیگم‌خانم صبیه مرحوم علی‌اکبرخان خلج تا‌کید می‌کند: «به اطمینان و اعتبار اینکه نسیم عدل و انصاف و دادرسی به مملکت ایران وزیده و دست تعدی و رشوه‌گیری حکام از سر ما بیچاره‌ها کوتاه شده و آفتاب معدلت و مساوات تا‌فته حضور مبارک وزیر عدلیه اعظم دامت شوکته متظلمه شدم...» در عریضه دیگری، با ارجاع به مجاهدت‌هایی که در بر پایی مشروطه صورت گرفته است، تا‌کید بر حق برابری این گونه بیان می‌شود: آیا مگر بعد از این همه ریختن خون ملت و تلف شدن اموال ملت و به مرحمت وکلای ملت، مگر حکم به مساوات و مشروطیت نشده که عموم فقرا و مظلومین در پناه مجلس مقدس، آسوده و دعاگو باشیم، پس چه شد که حکم عدل و مساوات به کلی درین ظرف جاری چنانچه اشتباه کاری‌هایی که در زمان استبداد می‌شد، حالا چند درجه بدتر شده است و ملاحظاتی که در زمان استبداد نمی‌کرده‌اند، حالا هزار درجه زیادتر می‌کنند.»
ب) حق آزادی
حق آزادی به مثابه دومین حق انسان و شهروندی، هم در عریضه‌های زنان ملایری و هم در دیگر عریضه‌ها، بیشتر در پیوند با اجرای قانون پی گرفته می‌شود. همچنان که گفته شد، بند ششم اعلامیه حقوق انسان و شهروند، آزادی را قدرتی متعلق به انسان تعریف کرده بود، ولی بلافاصله افزوده بود که «آدمی تا جایی که به دیگران آسیب نرساند، می‌تواند از آن استفاده کند.» اینکه در چه جایی آزادی فرد می‌تواند به دیگران آسیب برساند، توسط قانون تعریف می‌شد. درحالی‌که در اعلامیه مذکور برابری حقی طبیعی دانسته شده بود و قانون فقط موظف شده بود که از آن پاسداری کند ضمن آنکه آن را تعریف هم کرده بود. از این رو به‌نظر می‌رسد که بین آزادی و قانون ربطی ذاتی و جوهری وجود داشته باشد. زنان عریضه‌نویس دوره مشروطه نیز آگاهانه یا ناآگاهانه تلاش کردند، حق آزادی را در ربط با رعایت قوانین موضوعه پیگیری کنند. با این همه باید تا‌کید کرد که در مقایسه با حق مالکیت، که حجم وسیعی از عریضه‌ها را به خود اختصاص داده است، حق آزادی انعکاس چندانی در عریضه‌ها نداشته است و نمی‌توانسته داشته باشد؛ چراکه اصولا ماهیت عریضه‌ها احقاق حقی فردی و قرار دادن آن در متنی بزرگ‌تر یعنی حقوق شهروندی بوده است. از این رو، جای پیگیری حق آزادی اصولا در عریضه‌ها نبوده است، اما این به آن معنا نیست که اشاره‌ای به این حق و همزاد آن یعنی قانون نشده باشد.
- از مقاله‌ای به قلم سیمین فصیحی
