فهم تحول ساختاری جمعی از مبارزان مشروطه

   نظام اجتماعی نامتعادل

آمیزش مدرنیته و سنت در ایران به تعارضاتی انجامیده است که تاریخ یکصد سال گذشته آن را صحنه‌گردانی می‌کند. اگر در جامعه قاجارها هیچ تغییر و تحولی صورت نگرفته بود، آنان می‌توانستند کماکان به حاکمیت خود ادامه دهند؛ چنان‌که بیش از یک قرن نیز چنین بود. اما با گسترش نفوذ غرب در ایران، تعادل سابق به‌هم ریخت و تغییر و تحولاتی در جامعه ایران به وجود آمد که به تدریج ادامه حاکمیت آنان را غیرممکن ساخت. این تحولات ناگهانی نبوده، بلکه به تدریج ظاهر شده است. از یکسو، شرایط آشفته سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخلی ایران و از سوی دیگر تغییر شرایط نظام بین‌الملل، گسترش نظام سرمایه‌داری و برخورد ایران با مدرنیته و مظاهر آن، سبب ایجاد وضعیتی آنومیک در ایران عصر قاجار شد که در سطوح مختلف قابل تشخیص بود. در عرصه اقتصادی، ایران به دلیل تغییر ماهیت نظام بین‌الملل، از اقتصاد معیشتی و خودبسنده سنتی گذر کرده، گام در راه نوعی وابستگی نهاده بود. از نظر فوران، توسعه ایران در این دوره «توسعه وابسته» بوده که در آن بازیگران و علل داخلی و خارجی مداخله داشته و با تاثیرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همراه بوده است.

در عرصه سیاسی، از سویی استبداد و دیکتاتوری، یکه‌تازی، بی‌قانونی و روابط سیاسی از نوع ارباب و رعیتی و از سویی دیگر بیماری مزمن فرمان‌پرستی ملهم از پاتریمونیالیسم، ویژگی‌های بارز این نظام هستند که نبود امنیت سیاسی و نیروی اجتماعی پرقدرت جایگزین این وضعیت را بغرنج‌تر می‌ساخت. در عرصه اجتماعی و فرهنگی نیز الگوی عمومی نظام اجتماعی ایران همان الگوی عمومی جوامع سنتی ماقبل نوین است که با ورود مدرنیته و مظاهر آن شاهد تشدید تضادها و تناقض‌ها در جامعه ایران هستیم.

بی‌شک، متغیرهای فراوانی در این برهه از تاریخ در نامتعادل بودن جامعه ایران نقش داشته است. پرداختن به تمامی این متغیرها خود می‌تواند موضوع پژوهشی مجزا باشد. در این مقاله، تنها به ذکر مصادیق مهم بسنده کرده، از طرح تمامی آنها چشم‌پوشی می‌کنیم. اما پیش از آن باید توجه داشت که به گفته خود جانسون، تفکیک منابع تغییر و جای دادن آنها در طبقه‌بندی چهارگانه، کاری بس دشوار بوده، ممکن است یک عامل در یک دسته خاص جای نگیرد.

۱. منابع داخلی تغییر محیطی. در این زمینه مهم‌ترین آنها عبارتند از: افزایش جمعیت از حدود ۵ الی ۶ میلیون به حدود ۱۰ میلیون نفر؛ گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرنشین نسبت به روستا و عشایر؛ گسترش بوروکراسی؛ ایجاد مدارس جدید؛ شکل‌گیری انجمن‌ها و سازمان‌های جدید از جمله «مرکز غیبی»، «حزب اجتماعیون- عامیون»، «مجمع آدمیت»، «کمیته انقلابی» و «انجمن مخفی» و گسترش راه‌ها و وسایل ارتباطی که سبب شد تا مناطق پراکنده و دورافتاده به هم متصل شوند.

۲. منابع خارجی تغییر محیطی. مهم‌ترین منابع در این قسمت عبارتند از: شکست ایرانیان از روسیه؛ انقلاب صنعتی و ورود صنایع جدید به ویژه صنعت چاپ و تلگراف به ایران که از طریق نشر رسایل و سفرنامه‌های متعدد زمینه مناسبی را برای روشن شدن افکار و گسترش آگاهی‌های اجتماعی در میان توده مردم شهرنشین ایجاد کرد؛ گسترش سرمایه‌داری و روابط تجاری بین‌المللی که به تغییر ساختار اقتصادی ایران و موقعیت آن در نظام بین‌الملل انجامید؛ ورود مستشاران مالی و نظامی؛ ورود مسیونرها و معلمان خارجی؛ شکست روسیه از ژاپن و انقلاب ۱۹۰۵م که باعث بیداری ایرانیان و امیدواری مخالفان حکومت برای ایجاد تغییر شد؛ حمایت ضمنی انگلستان از انقلاب مشروطه؛ نهضت اصلاحات در عثمانی و دریافت وام و کمک خارجی و اعطای امتیازات به بیگانگان.

۳. منابع داخلی تغییر ارزشی. در این قسمت می‌توان به مسائلی همچون اندیشه اصلاح و ایجاد تغییرات تدریجی در درون نظام؛ گسترش اندیشه باستان‌گرایی و ملت‌باوری؛ تاثیر سفرنامه‌ها، رسایل سیاسی و اجتماعی و روزنامه‌ها بر ایجاد آگاهی و بیداری ایرانیان؛ تاثیر اندیشه روشنفکران بر گسترش ایده‌ها و افکار جدید و آشنایی ایرانیان با این مفاهیم اشاره کرد.

۴. منابع خارجی تغییر ارزشی. مهم‌ترین آنها عبارتند از: ورود اندیشه تجدد و مفاهیم مرتبط با آن به ایران؛ مهاجرت و مسافرت ایرانیان به قصد تحصیل، تجارت، سیاحت یا پرداختن به مسائل سیاسی به اروپا و تغییر ارزش‌های آنان. در همین راستا می‌توان گفت: «کسانی که در شکل‌گیری جنبش [مشروطه] علیه دولت خودکامه قاجار نقش داشتند، همان‌هایی بودند که قبلا فرصت یافته بودند تا زندگی و فرهنگ اروپا را تجربه کنند.»

  انعطاف‌ناپذیری نخبگان

به طور کلی، می‌توان گفت که به دلیل ساختار سنتی قدرت و نوع نگاهی که عموما نسبت به مردم وجود داشت؛ یعنی از سویی وجود نوعی استبداد و دیکتاتوری، یکه‌تازی، بی‌قانونی و روابط سیاسی از نوع ارباب و رعیتی و از سوی دیگر، بیماری مزمن فرمان‌پرستی ملهم از پاتریمونیالیسم سبب شده بود تا نوعی رابطه یک طرفه میان حکومت و جامعه شکل بگیرد و عموما نگاه حاکمان این بود که مردم رعیت آنان هستند و آنان صاحب و مالک مردم. در نتیجه این نوع نگاه، انعطاف‌پذیری و اصلاح‌گرایی در آنان دیده نمی‌شد که این خود ناشی از نبود آلترناتیو و نیروی قوی بازدارنده و ضعف جامعه مدنی بود.

در اواخر حکومت قاجار به دلیل تغییرات متعدد در عرصه‌های گوناگون که در بالا شرح آن گذشت، نخبگان حاکم، دیگر نمی‌توانستند به شیوه گذشته به فعالیت بپردازند. آنان تا حد زیادی مشروعیت خویش را در میان مردم از دست داده بودند و ساختار ارزشی موجود با پیدایش جایگزین‌های جدید و نیرومند، دیگر نمی‌توانست در برابر آنان مقاومت کند. اما باز هم این نخبگان بدون توجه به این دگرگونی‌ها و به شیوه‌ای انعطاف‌ناپذیر به حکومت خود ادامه می‌دادند. این انعطاف‌ناپذیری سابقه‌ای دیرینه داشته، نخبگانی هم که درصدد انجام اصلاحات و تغییر تدریجی بودند، با کارشکنی‌ها و مقاومت بخش اعظم حکومت روبه‌رو شدند و در مسیر خود ناکام ماندند؛ اصلاحات عباس میرزا، امیرکبیر، سپهسالار و امین‌الدوله، در اینجا جای می‌گیرد.

 برخی درخصوص این نخبگان، اصطلاح «نخبگان درون‌نظام» را به کار می‌برند. ساخت انعطاف‌ناپذیر تا آنجا پیشرفت که به دلیل فروپاشی درونی و ضعف شدید، سرانجام به پذیرش مشروطه ناچار شد. اما برخلاف نظر جانسون که معتقد است انقلاب قابل پیشگیری است و این موضوع وابسته به تصمیمات و اقدامات نخبگان است، به نظر می‌رسد ساخت نظام حاکم به‌قدری از هم پاشیده و فاسد بود که جلوگیری از اقدام انقلابی بسیار دور از ذهن می‌نمود.

  علت نهایی (عوامل شتاب‌زا)

در آغاز قرن نوزدهم، ارتش مرکب بود از نگهبانان ویژه سلطنتی، سوار نظام نامنظم و چریک‌های بومی که به صورت نیروهای کمکی از نواحی مختلف و از قبایل کشور جمع‌آوری شده بودند و زیر نظر رهبران قبایل خودشان خدمت می‌کردند. شکست‌های نظامی و ناکامی در اصلاحات، زوال ارتش و به فراموشی سپردن آن را موجب شد.

اما تمایل پادشاهان قاجار به داشتن واحدهای نظامی نوین و ضرورت‌های داخلی و خارجی سبب شد واحدهای نظامی جدیدی ایجاد شود که بریگاد قزاق قدیمی‌ترین و قدرتمندترین آنها بود. در سال ۱۲۷۸ ش، استعداد رسمی بریگاد قزاق از حدود ۱۰۰۰ تن به ۱۵۰۰ تن افزایش یافت؛ هرچند که در عمل حدود ۱۴۰۰ تن در خدمت آن بودند. نه شاه و نه دولت، هیچ یک بر انتصاب افسران روسی نظارتی نداشتند. گزینش و اعزام و تمدید ماموریت آنها کاملا در اختیار مقامات نظامی قفقاز بود. آنان نیز بدون کوچک‌ترین نظرخواهی از حکومت ایران، به انتصاب افسران مبادرت می‌کردند. در آستانه انقلاب مشروطه، موضوعی که خواه‌ناخواه بر توان و موضع‌گیری بریگاد اثر می‌گذاشت، بحران مالی رو به گسترش کشور بود. اگرچه بریگاد تا سال ۱۲۸۲ش توانست در پرتوی حمایت‌های بانک استقراضی روس این فشارها را کاهش دهد و کسری بودجه خود را از منابع دیگری تامین کند، اما شکست روسیه از ژاپن و کاهش موقت حمایت‌های آن دولت از بریگاد و ورشکستگی اقتصاد داخلی ایران که باعث تعویق چندین ماهه همه پرداخت شده بود، توان بریگاد را مانند دیگر واحدهای نظامی کشور تحلیل برد. ولی این به معنای بی‌طرفی کامل بریگاد در روند نهضت مشروطه نبود، بلکه این نیرو آنچه را که در توان داشت، در راه ممانعت از پیروزی مشروطه‌خواهان به کار بست که از جمله آنها می‌توان به محاصره بست‌نشینان معترض در باغ سفارت انگلیس و حرم عبدالعظیم و تلاش برای پراکندن آنها یا ممانعت از شکل‌گیری مهاجرت‌های صغری و کبری اشاره کرد. اما این حرکت‌ها چندان قدرتمند نبود که در مسیر نهضت، مانع اساسی پدید آورد. در نتیجه، با وجود شرایط بالقوه انقلابی و نیز نبود اهرم قوه قهریه کارآمد در دست نخبگان حاکم، زمینه برای بروز یک انقلاب آماده بود.

همان‌گونه که در بحث نظری مطرح شد، عوامل شتاب‌زا سلاح عمده نخبگان یا گروهی که در موقعیت اقتدار هستند را از ایشان سلب می‌کند. اما این عوامل در انقلاب مشروطه نسبت به آنچه جانسون در نظر داشت متفاوت بود و توجه به این تفاوت‌ها لازم است: نخست اینکه چیزی به نام ارتش منظم، دارای سازماندهی و سلسله‌مراتب به سبک کشورهای اروپایی وجود نداشت.

دوم اینکه، حکومت به ویژه در آستانه انقلاب مشروطه از داشتن نیروی نظامی قوی ناتوان بود. سپاه در اواخر دوره قاجار، قدرت و انسجام سپاه صفویه و سپاه آقامحمدخان را نداشت، بلکه به علت دگرگونی‌های چندی از جمله شکست در جنگ‌های ایران و روسیه بسیار ضعیف شده بود؛ کهنه سپاهی هم که وجود داشت، بیشتر بودجه دولتی را می‌بلعید.

سوم اینکه، در اواخر حکومت قاجار، جنگاوران صحرانشین به شهرنشینی روی آوردند و در عوض نیروی چندانی جایگزین آنها نشد.

چهارم اینکه، قاجارها به ویژه در سال‌های پیش از انقلاب مشروطه به دلیل بحران مالی و مشکلات متعدد دیگر، توان پرداخت مستمری و حقوق نیروی نظامی خود را نداشتند. ناصرالدین شاه زمانی گفته بود: «نه ارتشی دارم و نه مهماتی که در اختیار ارتش بگذارم.»

   انقلاب مشروطه

مجموع عواملی که در بالا شرح آن گذشت، دولت قاجار را دچار وضعیت حاد و پیچیده‌ای ساخت که رهایی از آن بسیار دشوار بود. با بروز جامعه‌ای نامتعادل، به همراه ناکارآمدی نیروهای نظامی و انعطاف‌نپذیری و ضعف نخبگان حاکم، احتمال بروز انقلاب نزدیک شد. به نظر جانسون، هنگامی که این عوامل در کنار یکدیگر قرار گیرند، وقوع انقلاب حتمی خواهد بود. سوء‌استفاده‌هایی که منشأ آن نارضایتی‌ها بودند، بخش عمده‌ای از مردم را برای رویارویی با دولتی که در ۱۲۸۴ش روی کارآمد، آماده ساخت.

 از آن پس، سه دوره اعتراض و بست‌نشینی آغاز شد که تا هنگام انقلاب ادامه داشت و گاه با خشونت نیز همراه بود. با گسترش و شدت یافتن روند انقلاب و نبود نیروی نظامی کارآمد و وفادار، احتمال بروز انقلاب وجود داشت. سرانجام، پس از یک رویارویی خونین میان نیروهای حکومتی و انقلابیون، مظفرالدین شاه در ۱۴مرداد، فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس ملی موسسان را صادر و مشیرالدوله، سیاستمداری با گرایش‌های لیبرالی را به صدراعظمی منصوب کرد و بدین‌سان، انقلاب به پیروزی اولیه خویش دست یافت.

 انقلاب مشروطه، مبارزه‌ای بود با استبداد سنتی و به دلایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، تمامی طبقات و افرادی که امیدوار بودند از ثمره‌های آن بهره‌مند شوند آن را عملی ساختند.

  نتیجه

مقاله حاضر تلاشی بود برای بررسی مدل جانسون و میزان انطباق آن بر انقلاب مشروطه. در آغاز، منابع ایجاد تغییر در دو بعد ارزشی و محیطی در انقلاب مشروطه و نقش آنها در نامتعادل ساختن جامعه قاجار و سپس عملکرد نخبگان حاکم در جریان انقلاب مشروطه و نقش عوامل شتاب‌زا در این جریان بررسی شد.

برخی نکات مثبت در کاربست نظریه جانسون در انقلاب مشروطه به قرار زیر است: ۱. نظریه جانسون در زمینه بحث درباره منابع ایجاد تغییر ارزشی و محیطی پیش از انقلاب مشروطه، از قابلیت مناسبی برای پاسخگویی به دلایل ایجاد تغییر در جامعه ایران برخوردار است. ۲. در بخش مربوط به نبود تعادل نیز این نظریه به خوبی می‌تواند بر شواهد تاریخی منطبق شود، زیرا جامعه ایران در دوره بررسی شده(دوران مشروطه)، بنا به دلایلی که شرح آن گذشت از وضعیت نامتعادل شدیدی رنج می‌برد که این موضوع شرایط را برای وقوع انقلاب فراهم می‌کرد. ۳. در زمینه اقدامات نخبگان نیز تا حد زیادی انعطاف‌ناپذیری دیده می‌شود، اما نکته دارای اهمیت این است که نخبگان حاکم در دوره یاد شده، از قدرت چندانی برخوردار نبودند؛ چراکه ابزار اعمال این کار را در اختیار نداشتند. به عبارت دیگر، وقوع انقلاب بیش از آنکه ناشی از سازماندهی و توان و امکانات مخالفان نیرومند باشد، از ضعف و فساد درونی ساختار سیاسی حاکم سرچشمه می‌گرفت.

اما برخی نارسایی‌ها و محدودیت‌ها در نظریه جانسون و کاربست آن در انقلاب مشروطه وجود دارد که مهم‌ترین آنها را می‌توان در چند نکته خلاصه کرد:

نکته اول: اینکه الگوی آغازین رویدادها بسیار مبهم است؛ به عبارت دیگر، مشخص نیست که چه میزان از این منابع تغییر به بروز حالتی نامتعادل منجر می‌شود.

نکته دوم: به گفته خود جانسون، تفکیک منابع تغییر و جای دادن آنها در طبقه‌بندی چهارگانه، کاری بس دشوار بوده و ممکن است پدیده‌ای دارای ویژگی‌هایی باشد که فقط در یک دسته جای نگیرد.

نکته سوم: تعیین زمان و سطحی که معرف یک موقعیت بالقوه انقلابی باشد، کاری تقریبا غیرممکن است. درخصوص انقلاب مشروطه، به طور دقیق نمی‌توان گفت که چه زمانی موقعیت نامتعادل اجتماعی و رکود قدرت پیش می‌آید.

نکته چهارم: این انطباق مربوط به عوامل شتاب‌زا و نقش نیروهای نظامی است. برخلاف آنچه جانسون در این زمینه بیان می‌کند، در انقلاب مشروطه، نیروهای نظامی اساسا از آغاز تاسیس، انسجام، نظم و سازماندهی کافی نداشته‌اند. در این زمینه، بحران‌های مالی دولت نیز مزید بر علت شده و سبب ناکارآمدی این نیروها شده است. به عبارت دیگر، در آستانه انقلاب، نیروهای انقلابی با تشکل سرکوبگر منسجم و کارآمدی روبه‌رو نبودند.

نکته پنجم: جانسون چنین نتیجه‌گیری می‌کند که با وجود وقوع شرایط بالقوه انقلابی، اقدامات نخبگان حاکم می‌تواند از وقوع انقلاب جلوگیری کند. درواقع، طبق نظر جانسون، غفلت یا «سازش‌ناپذیری» نخبگان  لازمه تحول موقعیت بالقوه انقلابی به انقلابی تمام‌عیار است. نظریه جانسون همچون همتایان خود در نسل دوم، در زمینه هرگونه توجه به موانع و محدودیت‌های کنش نخبگان به هنگام موقعیت بالقوه انقلابی، ناکام بوده است. افزون بر این، انعطاف‌پذیری نخبگان گاه ثبات و گاه تشدید بی‌ثباتی و پیشرفت روند انقلاب را در پی دارد و می‌تواند نتایج مختلفی را دربر داشته باشد.

نکته ششم: برخلاف نظر جانسون که انقلاب را حاصل تلاش مخالفان انقلابی می‌داند، آنچه در انقلاب مشروطه مشخص شده این است که انقلاب بیش از آنکه حاصل اقدامات مخالفان انقلابی قوی و سازمان‌یافته باشد، نتیجه فروپاشی و ضعف درونی و فلج شدن دستگاه‌های دولت و نهادهای وابسته به آن بوده است.

در پایان این نوشتار، می‌توان گفت که با وجود انتقاداتی که به نظریه جانسون وارد شده، این نظریه به دلیل داشتن دید کل‌نگرانه نسبت به مسائل از قدرت تعمیم نسبتا مناسبی برای بررسی انقلاب مشروطه برخوردار است. اما به نظر می‌رسد برای کاربست نظریه جانسون بر دیگر انقلاب‌ها باید جرح و تعدیلی صورت گیرد تا این نظریه از قابلیت تعمیم مناسبی برخوردار شود.

 این نظریه را می‌توان با انجام تغییراتی در مدل آن و توجه به نقش عوامل انسانی و غیرساختاری برای تبیین رویدادهای انقلابی در نمونه‌های دیگر به کار برد.

 از مقاله‌ای به قلم احمد خالقی و خرم بقایی