نقش سیاست‌گذاری‌های دولتی در کاهش تولید و مصرف زغال‌چوب طی برنامه‌های اول و دوم عمرانی (۱۳۴۱-۱۳۲۷)
برنامه‌ای برای نجات جنگل‌ها
تخریب پوشش گیاهی پارک ملی کرخه
نکته قابل‌توجه در این قانون، توجه به راهکارهای اجتماعی-اقتصادی و نیز انضباطی-انتظامی جهت اثربخشی بیشتر قانون است. در این قانون با در نظر گرفتن راهکار اجتماعی-اقتصادی و نیازهای روستاییان و جنگل‌نشینان، بر اساس تبصره ۶ ماده ۹ تهیه «هیزم، زغال، و چپر، و سه‌پایه از مازاد مقطوعات برای مصرف محلی جنگل‌نشینان و ساکنان دهکدههای مجاور جنگل» بدون کسب اجازه مجاز شد. از مجازات‌هایی که برای متخلفان این قانون در نظر گرفته شد، می‌توان به جریمه نقدی از یکصد تا یک‌هزار ریال نسبت به هر درخت و حبس تادیبی از دو ماه تا یک‌سال اشاره کرد.
در سال‌های آخر دهه ۱۳۳۰ و آغاز دهه ۱۳۴۰، در کنار تمامی اقدامات فو‌ق‌الذکر، یکی از کارهای مهم صورت‌گرفته در زمینه کاهش زغال‌گیری و همچنین بهینه‌کردن تولید و مصرف زغال، آموزش طرز تهیه زغال با کوره، تعلیم کور‌ه‌چیان محلی و آزمایش‌های مختلف برای زغال‌گیری از چوب بود. این اقدام به‌صورت مستمر در این سال‌ها انجام می‌گرفت و در گزارش‌های پیشرفت طرح‌های عمرانی سازمان برنامه، به‌طور مرتب ذکر شده است.
در قانون‌گذاری‌های اوایل دهه۱۳۴۰ توجه به زغال‌گیری مانند قوانین قبلی در این زمینه، همچنان وجود داشت. به‌عنوان نمونه در تصویب‌نامه قانونی حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (۱۳۴۲)، با در‌نظر گرفتن راهکارهای اقتصادی و اجتماعی، تهیه زغال برای مصارف روستایی جنگل‌نشینان و دهکدههای مجاور مجاز دانسته شد. سازمان جنگلبانی نیز مجاز شد تا برای قطع‌درخت به منظور تهیه چوب، هیزم و زغال براساس طرح‌های جنگلداری پروانه صادر کند. همچنین براساس این قانون سازمان جنگلبانی می‌توانست قطع درخت و تهیه چوب و زغال را در جنگل‌ها و مراتعی که هنوز طرحی برای آنها تهیه‌نشده بود، مجاز کند.
در سال ۱۳۴۳ قانونی تحت‌عنوان «قانون مربوط به صدور اجازه تهیه زغال و هیزم بدون رعایت مقررات بند یک‌تبصره ماده ۴ قانون جنگل‌ها و مراتع کشور» به تصویب رسید. براساس بند یک تبصره ماده ۴ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۳۸، در صورتی امکان بهره‌برداری از جنگل‌ها وجود داشت که برای آن، طرح جنگلداری به تصویب سازمان جنگلبانی رسیده باشد. منظور از طرح جنگلداری نیز تهیه نقشه و تعیین مقدار چوب موجود در جنگل و مقدار نمو سالیانه و تعیین کلیه اقدامات و اصلاحاتی بود که باید در هریک از قطعات جنگل صورت گیرد.لذا، براساس این بند از قانون فوق، هر فرد یا گروهی که قصد بهره‌برداری از جنگل یا قطعاتی از آن را داشت، ناگزیر باید براساس طرح جنگلداری مورد‌تایید سازمان جنگلبانی عمل می‌کرد. به‌نظر می‌رسد این بند از قانون با توجه به شرایط موجود جامعه نبوده و بنابراین نیازهای اقتصادی و معیشتی ساکنان جنگل و روستاییان مجاور و کسانی را که به‌نحوی از جنگل و تهیه زغال ارتزاق می‌کردند، برآورده نمی‌ساخت، لذا در نیمه‌اول سال۴۳، با درنظر‌گرفتن واقعیت‌های جامعه، به سازمان جنگلبانی اجازه داده شد تا در مناطق شمالی از درختان افتاده و مقطوعه موجود در جنگل‌ها و همچنین از درختان سرپا که «کج و معوج» یا مبتلا به آفات و امراض بودند و نیز از درختان افتاده سایر نقاط کشور به شرکت‌های تهیه زغال‌چوب و هیزم، تحت‌نظر بازرسی دقیق سازمان جنگلبانی، اجازه تهیه زغال و هیزم داده شود. همچنین این قانون سازمان جنگلبانی را مجاز کرد تا در صورت نبود تعداد کافی شرکت‌های تولید زغال و چنانچه شرکت‌های موجود توان تهیه زغال موردنیاز کشور و پاسخگویی به نیاز جامعه را نداشتند، خود راسا اقدام کند.در این قانون، دولت مکلف شد تا در راستای سیاست کاهش تولید و مصرف زغال، تمامی مساعی خود را به منظور تامین مواد نفتی، زغال‌سنگ و گاز در تمام نقاط کشور به‌حدی که بتواند نیازمندی عمومی را برطرف کرده و از مصرف زغال بکاهد، به‌کار بندد.
با توجه به اقدامات انجام گرفته، در بیش از یک‌دهه براساس آمار موجود به‌نظر می‌رسد که سیاست‌گذاری‌های کاهش تولید زغال به‌منظور حفظ و حراست از جنگل‌ها با موفقیت چشمگیری روبه‌رو بوده است. طبق آمارهای سازمان جنگلبانی در سال ۱۳۳۱، حدود ۴۰۰هزار تن زغال در ایران تولید و مصرف می‌شده است اما در سه ساله منتهی به سال ۱۳۴۳، وضع تولید زغال توسط شرکت‌های زغال‌گیری سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن در نوسان بوده است. در سال ۱۳۴۳ به‌طور مشخص این رقم ۱۳۱.۱۸۵ تن ذکر شده است.مقایسه ارقام مزبور نشان از آن دارد که طی ۱۳ سال، تلاش در راه تقلیل تولید زغال نتیجه‌بخش بوده و البته این موفقیت هرچند تا‌حدودی به تلاش‌های نهادها و سازمان‌هایی چون بنگاه جنگل‌ها و بعدا سازمان جنگلبانی و نیز قانون‌گذاری‌ها مربوط می‌شود ولی دلیل اصلی آن را باید در تلاش دولت به‌منظور جایگزین‌کردن نفت به‌جای زغال به‌عنوان سوخت اصلی مردم به‌حساب آورد. از دهه چهل تولید نفت رو به افزایش گذاشت و به‌تبع آن مصرف این منبع طبیعی سوخت و فرآورده‌های مشتق از آن نیز افزایش یافت. این سوخت نه‌تنها به‌صورت مستقیم جهت تولید حرارت در منازل و مکان‌های مختلف مورداستفاده قرار گرفت، بلکه به‌صورت غیرمستقیم و به‌خصوص با استفاده از آن در نیروگاه‌های برق وارد زندگی مردم شد. به همین جهت فقط در تهران میزان مصرف برق در فاصله سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۰ چهار برابر و نسبت به سال ۱۳۱۶ صد برابر شده بود. همچنین مصرف نفت در سال ۱۳۲۰ - ۱۳۱۹ در داخل کشور حدود ۹۱۴هزار تن و این میزان در سال ۱۳۴۲ به ۵/ ۴میلیون تن رسیده بود. به‌عبارتی مصرف نفت ۵ برابر دو دهه قبل شده بود و سپس در سال ۱۳۵۰ از کلیه سوخت‌هایی که در ایران مورد استفاده قرار می‌گرفتند، بالغ بر ۹۷درصد را سوخت‌های نفتی مایع و گاز طبیعی تامین می‌کردند. همچنین آمارهای موجود نشان از افزایش رو‌به‌رشد مصرف نفت‌کوره، بنزین، نفت‌سفید و نفت‌گاز از سال ۱۹۶۶/ ۱۳۴۵ش تا سال ۱۹۷۳/ ۱۳۵۲ش در شهر تهران دارد.
جدول به‌خوبی این افزایش را نشان می‌دهد.
این جدول نشان می‌دهد که میزان مصرف نفت کوره در سال ۱۳۵۲ نسبت به سال ۱۳۴۵حدود ۴۷۶درصد افزایش داشته است و به همین ترتیب نفت سفید ۲۱۵درصد، نفت گاز ۲۲۱درصد و بنزین ۲۶۲درصد افزایش مصرف داشته‌اند. هرچند که افزایش مصرف فرآورده‌های نفتی در ایران منجر به کاهش تولید و مصرف زغال چوب و در نتیجه موفقیت دولت در مهار این عامل تخریب‌کننده جنگل‌ها شد، ولی در عین حال مصرف روزافزون فرآورده‌های نفتی مشکلی دیگر در ارتباط با محیط‌زیست پدید آورد که زیانش شاید بیشتر از مصرف زغال بود؛ مشکلی به نام آلودگی هوا.
نتیجه‌گیری
با توجه به بهره‌برداری بیش از حد از جنگل‌های کشور به‌منظور استفاده از چوب درختان جهت تهیه زغال‌چوب، به مرور آسیب جدی به این منبع طبیعی وارد شد و بخش‌های قابل‌توجهی از جنگل‌ها رو به ویرانی گذاشتند. به همین دلیل دولت با سیاست‌گذاری‌هایی سعی در کاهش روند تولید و مصرف زغال در ایران کرد. تا پیش از آغاز برنامه‌های عمرانی (۱۳۲۷)، هیچ سیاست‌گذاری مشخص و مستمری برای دست یافتن به هدف مزبور وجود نداشت و صرفا تصمیماتی مقطعی با توجه به شرایط زمانی و مکانی اتخاذ می‌شد. اما از دوره شروع برنامه‌های عمرانی و به‌خصوص در طول دو برنامه عمرانی اول و دوم، سیاست‌گذاری مشخصی که حول دو محور زیر می‌گردید، آغاز شد:
الف- تغییر شیوه زغال‌گیری و نوع کورههای مورد استفاده در این زمینه.
ب- جایگزین کردن سوخت‌های مشتق از نفت و زغال‌سنگ و گاز به جای زغال چوب.
اولین‌بار هانری اس. کرنن، کارشناس اداره اصل چهار ترومن توجه همگان را به این مساله جلب کرد و با دو مقاله‌ای که از وی در نشریه بنگاه جنگل‌ها به چاپ رسید، سیاست‌گذاری‌های مشخصی در ارتباط با تغییر شیوه زغال‌گیری و کاهش تولید و مصرف زغال بیان شد. بنابراین از اوایل دهه ۱۳۳۰، دولت ایران با همکاری اصل چهار ترومن نه‌تنها به اجرای طرح‌هایی چون استفاده از زمین‌های اطراف برخی از روستاها به‌منظور کاشت درختانی برای تهیه زغال از آنها پرداخت، بلکه با تغییر نوع ابزار و کورههای زغال‌گیری و آموزش نحوه درست این عمل به زغال‌گیران، سعی در بهینه کردن تولید زغال کرد. همچنین، از اواخر دهه ۱۳۳۰ و اوایل دهه ۱۳۴۰ با افزایش تولید نفت، میزان نفت مصرفی در کشور نیز افزایش یافت و دولت مصرف زغال چوب و هیزم را در ادارات و نهادهای دولتی ممنوع اعلام کرد. به این ترتیب با گذشت کمتر از یک دهه، میزان مصرف نفت به‌عنوان سوخت جایگزین زغال چندین برابر شد. چنان‌که از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۲، میزان مصرف این سوخت به ۵ برابر افزایش یافت. همچنین گسترش استفاده از نیروی برق در کشور عامل مهم دیگری بود که در کاهش تولید و مصرف زغال نقش بسزایی ایفا کرد. بنابراین سیاست‌گذاری‌های دولتی درمورد کاهش تولید و مصرف زغال طی دو دهه به موفقیت چشمگیری دست یافت.
- از مقاله‌ای به قلم مهدی رفعتی‌پناه مهرآبادی/ کریم سلیمانی دهکردی
